اهتمام کمیته ویژه وصول مطالبات در بازگرداندن منابع به چرخه تولید

به گزارش پرشین خبر از روابط عمومی بانک صنعت و معدن؛ شهاب گرجی در تشریح مطلب فوق، اظهار داشت: واحد‌های تولیدی مذکور در راستای حمایت از تولید و اشتغال ضمن وصول کلیه مطالبات، در چارچوب ضوابط مربوطه به مالکان قبلی مسترد شد و همچنین در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اقاله واحد‌های مسکونی تملیکی نیز، تعداد ۴۱ واحد مسکونی تملیکی بانک که قبلا متلعق به آن دسته از بدهکارانی بوده که ملک مورد نظر تنها سرپناه آنان بوده و فاقد ملک مسکونی دیگری بودند، ضمن وصول کلیه مطالبات، به مالکان قبلی آن‌ها بازگردانده شد.
شهاب گرجی بیان داشت: علیرغم مشکلات و چالش‌هایی که بخش وصول مطالبات با آنها روبه روست، با اهتمام کمیته ویژه وصول مطالبات، مبلغ ۴۶۵ میلیون یورو از مطالبات ارزی و ۶۱۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات ریالی این بانک، وصول و به چرخه تسهیلات دهی بازگشت.
وی افزود: تحریم‌های بین المللی، نوسان‌های شدید و عدم ثبات در نرخ ارز، دخالت افراد و نهاد‌های متعدد غیر بانکی، وجود مقررات تبعیض آمیز و انتظارات ایجاد شده و برآورده نشده برای تسهیل بدهی‌های ارزی، حمایت از بدهکاران بد حساب و یادگیری منفی، محدودیت‌های تامین ارز برای بازپرداخت مطالبات ارزی، تاکید بر حفظ فعالیت واحد‌های تولیدی و محدودیت اقدام علیه واحد‌های فعال، محدودیت ابزار‌های در اختیار سیستم بانکی برای وصول مطالبات، انعطاف محدود صندوق توسعه ملی، محدودیت‌ها در حوزه اقدامات اجرایی، ضعف وثایق موجود، محدودیت‌های اطلاعاتی و گزارش گیری، عدم تقارن اطلاعاتی در مذاکره با مشتریان، فقدان سیستم انگیزشی مناسب برای پیگیری وصول مطالبات، عدم دقت در ارزیابی‌های کارشناسان رسمی دادگستری، عدم تناسب تعداد پرونده‌های اجرایی با تعداد کارشناسان و عدم تمایل برخی از وکلا به ادامه همکاری با بانک به دلیل کم بودن حق الوکاله از مهمترین مشکلاتی است که بخش وصول مطالبات بانک با آن مواجه است.
شهاب گرجی در ادامه ضمن بیان راهکار‌های درون سازمانی و ایجاد ساز و کار انگیزشی برای کارشناسان این حوزه متناسب با موفقیت‌های حاصله در وصول مطالبات اظهار داشت: رفع ریشه برخی خلاء‌های اطلاعاتی در سامانه‌ها و مستندات نظیر همگن نبودن اطلاعات در حوزه‌های حقوقی، مالی و وصول مطالبات (مانند آخرین وضعیت قرارداد‌های فی مابین)؛ برون سپاری بخشی از فعالیت‌های اداره اجرائیات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاوره و همکار در این زمینه؛ طراحی و استقرار سامانه جامع مدیریت و پیگیری وصول مطالبات جهت اطلاع از آخرین وضعیت اقدامات روی پرونده‌ها و شناسایی و گزارش ضرب‌العجل‌های تعیین شده در هرپرونده می‌تواند بخشی از موانع را از سر راه بردارد.
وی در خصوص پیشنهادات و راهکار‌های برون سازمانی عنوان داشت: توجه به این نکته ضروری است که پرونده‌های خاص مانند شرکت نفت، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پروژه‌های نیروگاهی، شهرداری، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و...، نیازمند پیگیری، رایزنی و تعامل با وزارتخانه و نهاد‌های مربوطه در سطح مدیران سطح یک بانک می‌باشد که این امر خوشبختانه با پیگیری‌ها و جلسات برگزارشده تا حدود زیادی نتیجه بخش بوده و امیدوارم در سال جاری قسمت قابل توجهی از مطالبات غیرجاری بانک با کمک نهاد‌های برون سازمانی تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: استفاده از برخی ظرفیت‌هایی که قرارداد فی‌مابین با مشتری ایجاد می‌کند، مانند امکان برداشت از کلیه حساب‌های مشتریان بدهکار در شبکه بانکی، نیازمند ورود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تسهیل ضمانت اجرایی آن می‌باشد و لازم است، بانک مرکزی در صورت عرضه ارز آن دسته از بدهکاران ارزی که دارای صادرات می‌باشند در سامانه نیما، برداشت مطالبات بانک‌ها را در دستور کار خود قرار دهد؛ همچنین با توجه به نوسانات ارز و ساز و کار‌های نه چندان سهل خرید ارز، نهاد‌های تصمیم‌گیر یک بار برای همیشه بحث نرخ ارز را در مطالبات ارزی تعیین تکلیف و تثبیت نمایند.
گرجی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، لازم است در خصوص سیاست‌های اعتباردهی بانک با توجه ریسک نوسانات نرخ ارز و ریسک تمرکز مطالبات بانک بازنگری شود که در این راستا در اولویت قرار دادن آن دسته از شرکت‌های متقاضی تسهیلات که مواد اولیه مورد استفاده آن‌ها محصول تولیدی بدهکاران کلان بانک است، می‌تواند فرآیند وصول از این بدهکاران را تسهیل نموده و از طرفی این امکان را برای بانک فراهم کند تا بدون نیاز به پرداخت نقدی به مشتری بابت تسهیلات خرید مواد اولیه، با معرفی شرکت متقاضی تسهیلات به بدهکاران عمده بانک که فعال بوده و محصول تولیدی آنها در فرآیند تولید شرکت متقاضی، مورد استفاده است، بخشی از مطالبات را به مشتری جدید منتقل کرده یا در قبال دریافت اسناد، این بخش از مطالبات را وصول نماید و با توجه به اینکه در این روش صرفا مواد اولیه به مشتری تحویل داده می‌شود این موضوع می‌تواند ابزار مناسبی برای تشخیص متقاضیانی باشد که هدف اصلی آن‌ها تولید است. همچنین می‌توان با به کارگیری این روش، آن دسته از بدهکارانی را که توان پرداخت مطالبات بانک را دارند، اما تمایلی به این کار ندارند با ایجاد منافع مشترک از طریق معرفی متقاضیانی که به صورت بالقوه می‌توانند یک همکاری پایدار با مشتریان مذکور ایجاد نمایند، در کنار استفاده از اهرم‌های رایج برای وصول مطالبات، مجاب به بازپرداخت مطالبات نمود.
وی در پایان عنوان داشت: توجه به روابط میان مشتریان بانک در زنجیره تامین همدیگر و استفاده از ابزار‌های مرسوم انتقال بدهی در کنار استفاده از اهرم‌های رایج بانک با هدف مجاب نمودن بدهکاران عمده ارزی به مشارکت در اجرای این روش و اعمال تخفیف روی محصولات تولیدی خود، می‌تواند کمک قابل توجهی در امر وصول مطالبات نماید. همچنین می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف بازاریابی و برقراری ارتباط میان متقاضیان و تولیدکنندگان محصولات، علاوه بر تسهیل امر وصول مطالبات، سطح اثربخشی این روش را بالاتر برده و علاوه برکمک به رونق تولید، جریان نقدی پایدار برای بانک ایجاد نمود.