تاکید همه مقامات بلند پایه سیستم بانکی بر لزوم تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی

به گزارش پرشین خبر؛ در این همایش فرزین بیشتر ترجیح داد تا نمایی مثبت از عملکرد خود ارائه دهد و شاخص‌های مثبت را به عنوان کارنامه خود برشمرد، اما در مقابل همتی به رغم این که بر وجود هماهنگی بین اعضای کابینه تاکید کرد، عملا در سخنان خود بیشتر نگاه اقتصادی فرزین در حوزه کنترل تورم و دستاورد‌های نرخ رشد در ماه‌های اخیر را زیر سوال برد و عملا سخنرانی از پشت تریبون را بیشتر به مناظره تبدیل کرد. به این ترتیب می‌توان حدس زد که ادامه کار فرزین در پست بانک مرکزی یا بعید خواهد بود ویا در ادامه عمر دولت حتما با چالش جدی مواجه خواهد شد.

تثبیت نرخ ارز کافی نیست
همتی کنترل تورم را که از مسیر سیاست تثبیت نرخ ارز توسط فرزین جزو افتخاراتش اعلام شده بود را ناکافی دانست و گفت: “نمی‌شود در ارز سیاست تثبیت را داشته باشیم ولی بهره رها باشد، این اصلاً شدنی نیست. ” و اگر ناترازی را حل نکنیم نمی‌توانیم اقدام خاصی انجام دهیم.
وزیر اقتصاد همچنین دستاورد نرخ رشد اقتصادی که فرزین در این همایش بسیار بر روی آن مانور داد را نتیجه فروش بیشتر نفت دانست و در قالب متلکی آبدار، گفت: این‌که طی ۳‌ـ‌۴ساله گذشته رشد اقتصادی یک مقدار بالا رفته به‌خاطر افزایش صادرات نفت است، این را هر کسی که ترم اول اقتصاد را خوانده است، می‌فهمد!

وزیر اقتصاد: از بانکداری اسلامی خیلی دور شدیم
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این همایش گفت: در قانون جدید این بانک، جایگاه بانکداری اسلامی ارتقا یافته است که در مقابل همتی وزیر اقتصاد گفت: نه‌تن‌ها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم بلکه خیلی دور هم شدیم، از بانکداری متعارف هم دور شدیم، اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شویم تازه اول مشکلات بانک است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رشد اقتصادی ما منابع‌محور است؛ هر وقت صادرات نفت بالا می‌رود رشد ما بالا می‌رود هر وقت صادرات نفت پایین می‌آید رشد ما هم پایین می‌آید. آنهایی که می‌گفتند؛ “دهه ۹۰ رشد پایین آمد. ”، خودشان می‌دانند به‌خاطر تحریم و کاهش درآمد نفتی بوده است؛ نباید همدیگر را متهم کنیم باید به‌سمتی برویم که رشد اقتصادی را از منابع‌محور خارج کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم.
همتی به نرخ ارز اشاره و تاکید کرد: معنا ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم؛ باید نرخ ارز و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد؛ تثبیت نرخ ارز با تورم ۴۰ درصدی یعنی لطمه خوردن به صادرات و…، این دور باطل باید توسط خود بانک مرکزی شکسته شود و من هم حمایت می‌کنم.

از استقلال بانک مرکزی دفاع می‌کنم
در این مراسم عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه “من از استقلال بانک مرکزی دفاع می‌کنم. ”، گفت: باید سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی در هماهنگی باشند؛ بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است (آقای مصباح گفتند؛ “ببینیم آقای همتی با تورم چه‌کار می‌کند. ”؛ (کنترل) تورم وظیفه بانک مرکزی است نه من) ولی به بانک مرکزی کمک می‌کنیم.
همتی به استقلال بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی کارشناسی است و نمی‌توان همزمان سیاست تثبیت ارز و رها کردن بهره را داشته باشیم چراکه در تناقض است.
وی افزود: وقتی می‌گویم استقلال بانک مرکزی یعنی نباید به‌عنوان دولت چک بی‌محل بکشیم تا بانک مرکزی پاس کند؛ استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری و کار کارشناسی ملاک است.
او راجع به صحبت‌های اخیر خود درباره تورم ۳۵ درصدی و حواشی آن گفت: فکر کردند من نمی‌دانستم چه گفتم. درحالی مرکز آمار یک آمار دارد و بانک مرکزی آمار دیگری، مرکز آمار می‌گوید تورم ۳۰ درصد است ولی بانک مرکزی ۴۰ درصد.
همتی درباره حواشی حمایت اخیر خود از کارمندان بانک‌ها نیز گفت: من وظیفه دارم به‌عنوان وزیر اقتصاد از کارمندان بانکی دفاع کنم؛ از همه دفاع می‌کنیم هفته قبل از کشاورزان دفاع کردیم که پولشان را بدهند، از پرستاران و بازنشستگان دفاع کردیم از همه دفاع می‌کنیم.

در اتاق من را شکستند!
وی اضافه کرد: کِی گفتم؛ “به‌جای وام ازدواج کالا بدهید. ”؟ گفتم؛ “اگر نیاز دارند و متقاضی هستند از این ابزار استفاده کنید”. از وام میلیاردی هیئت‌مدیره‌ها دفاع نمی‌کنم، برخی می‌گویند؛ “انگیزه ندارند عضو هیئت مدیره شوند. ”! اگر ندارند پس چرا در این دو هفته در اتاق من را شکستند؟
وی افزود: وام کارمندان از سه چهار دهه قبل پرداخت می‌شود و برای الآن نیست؛ ارزش آن با تورم نسبت به قبل خیلی کمتر شده است؛ باید به سیستم کمک شود.
وی با بیان اینکه تضمین‌های خیلی زیاد در وام‌های کوچک اذیت کردن مردم محسوب می‌شود، گفت: همان قدر که در وام‌های بزرگ سخت‌گیری می‌کنید در وام‌های کوچک هم سخت‌گیری کنید (چون می‌دانم در بزرگ‌ها سخت‌گیری نمی‌کنید این‌طور می‌گویم).

با این وضعیت بانکها، هیات مدیره با وام میلیاردی نمی‌خواهیم
او در ادامه گفت: اگر بانکی خوب اداره شود باید پاسخگوی سهامداران و مردم باشد، اگر بخواهیم با این وضع اداره کنیم هیئت مدیره با وام میلیاردی هم نمی‌خواهیم.
وی تصریح کرد: آن چیزی که در قانون برای وام فرزندآوری و ازدواج دیده شده، ۲۰۰همت است. تا امروز ۷۵ همت پرداخت شده که نیاز به ۸۰۰ همت تسهیلات در این حوزه است. در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که چگونه این مسئله را حل کنیم که ما هم قانون را ابلاغ کردیم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری به‌میزان ۲۰۰همت به‌عهده نظام بانکی است که پرداخت خواهد شد، ولی باتوجه به عدد موجود در صف، ارقام بسیار بیشتری از این منابع می‌طلبد که به این جمع‌بندی رسیدیم تا سیاست جدیدی را ابلاغ کنیم.
همتی با ابراز اینکه “مدام همدیگر را متهم نکنیم. ”، گفت: تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه (با تغییراتی که امروز در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود) باید دنبال شود.

چاره‌ای جز حل مساله ناترازی بانک‌ها نداریم
وزیر اقتصاد به موضوع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود: چاره‌ای جز حل مساله ناترازی بانک‌ها نداریم، زیرا تداوم ناترازی‌ها به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.
عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: اکنون هماهنگی خوبی در ستاد اقتصادی دولت داریم و رئیس جمهور تاکید بسیاری بر معیشت مردم دارند. تلاش می‌کنیم نظام بانکی با مردم مهربان باشد و در تضامین وام‌های خرد سخت‌گیری نکنند تا طبقات پایین جامعه از این تسهیلات استفاده کنند.

قیمت دلار نیما را بالا و دلار آزاد را پایین می‌آوریم
وزیر اقتصاد با بیان این که رییس سازمان بورس امروز مشخص می‌شود در مورد نرخ ارز گفت: قیمت دلار نیما را بالا می‌بریم و دلار آزاد را هم کاهش می‌دهیم.
وی درباره بازار ارز هم گفت: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود.

رشد ۴.۲درصدی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش با بیان اینکه در قانون جدید این بانک جایگاه بانکداری اسلامی ارتقا یافته است، از رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد و گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
محمدرضا فرزین افزود: در خصوص رشد اقتصادی، در سال جاری با شهادت رئیس جمهور با تکانه‌های مختلفی روبه‌رو شدیم که ابعاد سیاسی و امنیتی داشت، اما خوشبختانه با هدایت مقام معظم رهبری و وفاق ملی، آرامشی در اقتصاد ایران وجود داشت که متغیر‌های اقتصادی توانست مسیر با ثباتی را طی کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنایع، معادن و خدمات با کاهش رشد روبه‌رو بودیم. در سه ماهه نخست امسال شاخص کل صنعت ۳.۵ درصد رشد داشته و در برخی از صنایع آمار خوبی داشتیم؛ همچنین برخی صنایع نرخ رشد خوبی نداشتیم. در خودرو وضعیت خوب نبود که به نظر می‌رسد باید اقدامات خاصی در این حوزه انجام دهیم.
فرزین گفت: در خصوص رشد برآورد‌های در فصل نخست سال جاری نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی در بهار به عدد ۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل عدد کمتری است. ترکیب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد در وضعیت کشاورزی نرخ رشد خوبی داشتیم و به ۳.۴ درصد رسیده و در نفت هم نرخ رشد مناسبی داشتیم.
وی بیان کرد: بر اساس آمار گمرک، صادرات ۵ماهه امسال ۲۱.۹ میلیارد دلار و واردات ۲۶.۳ میلیارد دلار بوده و ۵.۵ درصد رشد داشته‌ایم که اگر همین مسیر ادامه پیدا کند در پایان سال رشد ۳.۷ درصد خواهیم داشت. با توجه به اهداف، نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست و باید در خصوص رشد اقتصادی اقدام جدیدی داشته باشیم.

دو نگرانی فرزین اصلی برای کنترل تورم
رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه تولید نفت تا پایان سال وضعیت خوبی را خواهد داشت و نگرانی ما در رشد در حوزه صنعت است، گفت: دو نگرانی اصلی داریم که باید در سیاست‌های دولت مورد توجه قرار گیرد. یکی موضوع ناترازی است که شامل بودجه دولت و بانک‌ها می‌شود و به هم گره خورده است.
فرزین با بیان اینکه اینکه تامین مالی پایدار رشد اقتصادی یکی از نیاز‌های اساسی است که باید اقدام اساسی برای آن انجام شود، ادامه داد: نمی‌توانیم تمام بار رشد را به تامین مالی را به نظام بانکی منتقل کنیم، چراکه مسیر ما را از کنترل تورم و کنترل نرخ نقدینگی دور خواهد کرد.
وی در ادامه بیان کرد: نرخ رشد پول روی انتظارات تورمی اثرگذار است و نرخ رشد ۲۳ درصد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مهار شده است. شبه پول ۲۹ درصد بوده و برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۲۳ به اضافه و منهای ۲ درصد را مطرح کرده ایم؛ ولی نرخ رشد نقدینگی در مرداد ماه به ۲۷.۵ درصد رسیده است که این نرخ برای فصل‌های مختلف متفاوت است.

اصلاحات در برخی بانک‌ها کند است
وی اظهار داشت: در سال گذشته به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده ایم که این برنامه را هر ماه بررسی می‌کنیم و برخی از بانک‌ها این برنامه را رعایت کردند؛ اما حرکت تعدادی از بانک‌ها به سمت اصلاحات، کُند است. ما باید در بانک مرکزی بتوانیم پیگیری اصلاحات را بیشتر کنیم البته موضوع ناترازی بانک‌ها بخشی به دولت و بخشی به بانک مرکزی مربوط می‌شود.
فرزین گفت: ناترازی بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و از طرف دیگر باید افزایش سرمایه در بانک‌ها صورت بگیرد؛ همچنین باید بانک‌ها از فعالیت بنگاه‌داری خارج شوند. ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی در تامین مالی نقش آفرینی می‌کند. وام ازدواج به گسترده شدن شمولیت مالی در نظام بانکی کمک کرده؛ اما انتظاری که از نظام بانکی وجود دارد بسیار فراتر از منابع است.
وی تصریح کرد: آن چیزی که در قانون برای وام فرزندآوری و ازدواج دیده شده، ۲۰۰ همت است. تا به امروز ۷۵ همت پرداخت شده که نیاز به ۸۰۰ همت تسهیلات در این حوزه است. در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که چگونه این مسئله را حل کنیم که ما هم قانون را ابلاغ کردیم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری به میزان ۲۰۰ همت به عهده نظام بانکی است که پرداخت خواهد شد، ولی باتوجه به ۳۴۹ هزار موجود در صف، ارقام بسیار بیشتری از این منابع می‌طلبد که به این جمع بندی رسیدیم تا سیاست جدیدی را ابلاغ کنیم.

تدوین سند اولیه برای رمز ارز‌ها
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رمزارز‌ها یک نظام دارایی ناپایداری هستند که نظام‌های مالی همه دنیا با آن چالش دارند، گفت: سند اولیه‌ای تهیه کردیم که فعلا مطالعاتی است. از کارشناسان این حوزه نیز دعوت کردیم تا نظراتشان گرفته شود و به جمع بندی سیاسی مشخصی برسیم. طبیعتا رمز ارز‌ها برای ما علاوه بر مدیریت تحریم و مطرح شدن به عنوان دارایی، چالش‌هایی هم دارد.
وی اظهار داشت: معتقدیم سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارز چند وجهی است و باید وزارت اقتصاد و سایر حوزه‌ها درگیر آن‌شوند؛ باید نگاه جامع و واحدی به موضوع رمزدارایی‌ها داشته باشیم.

چرا سیاست تثبیت اجرایی شد؟
رئیس بانک مرکزی گفت: رویکرد‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت بوده است.

برخی از بانک‌ها ناتراز هستند
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته سیاست‌های خود را در حوزه اصلاحات بانکی سیاست‌های اعلام کردیم و در سال جاری نیز ادامه خواهیم داد، گفت: قانون جدید اختیارات بانک مرکزی را در حوزه نظارت بر بانک‌ها افزایش داده و در حوزه حل‌وفصل بانک‌های ناتراز نیز اختیاراتی داده که نسبت به قانون قبلی گسترده‌تر است؛ بنابراین باید از این فرصت استفاده کنیم که بتوانیم وظایف خود را در نظام بانکی اجرا کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها در نظام بانکی ناتراز هستند. بخشی از این ناترازی به دلیل مطالبات آنها از دولت است. البته همه ناترازی ناشی از این نیست و بخش دیگری از ناترازی‌ها به دلیل ضعف نظارتی و همچنین مشکلات دیگر است. بار‌ها عنوان کردم در بانک مرکزی قصدمان انحلال نیست و انحلال آخرین راه است.
وقتی نتوانیم ناترازی‌ها را حل کنیم ناچار به سمت فیصله خواهیم رفت. به دنبال این هستیم که قوانین اصلاح نظام بانکی را اجرا و موارد را رصد می‌کنیم و دائم به دنبال کاهش ناترازی‌ها هستیم؛ امیدواریم شرایط اقتصادی کشور هم به ما یاری کند که کاهش ناترازی بیشتر اتفاق بیفتد.

تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی امری ضروری است
رئیس موسسه عالی بانکداری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز در این مراسم گفت: تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.
فرشاد حیدری، گفت: تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحران­های مالی در دهه ­های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.
رئیس موسسه عالی بانکداری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی­های لازم و مشورت با صاحب­نظران عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را برای این همایش انتخاب کرد.
حیدری عنوان کرد: بیش از پنجاه سال از تصویب قانون پولی و بانکی و چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین و مقررات پولی و بانکی نوین و روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح و بهبود ساختار مالی بانک­ها در کشور برای نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از کارآیی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست.
وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ گفت: تصویب این قانون ضرورت همگام‌سازی قانون حوزه بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در قانون بانک مرکزی را دو چندان می‌نماید. اقتضائات نظارت بر بانکداری کشور به‌ویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانین بانکی کشور را ضرورتی غیر قابل اجتناب ساخته است.
حیدری خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تأسیس و فعالیت موسسه‌های اعتباری و تفکیک آن­ها (به بانک­های تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض ­الحسنه و جامع) مدیریت مؤسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان، تاسیس نهاد‌های مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته است.

از: مهران ابراهیمیان