مالیات بر عایدی سرمایه جنبه تنظیم گری و تغییر رفتار دارد

به گزارش پرشین خبر به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) نوشت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ ای بسیار قدیمی دارد. طرح مالیات بر سفته ‌بازی و سوداگری به‌ گونه ‌ای طراحی شده است که به‌ دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می ‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به ‌نوعی تکمیل‌ کننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناس ها و رسانه ‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌ گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می ‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
در واقع مالیات بر سوداگری؛ مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران اقتصادی است و به بیان ساده‌ تر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچه ‌قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.
جامعه هدف این طرح، در حال حاضر کمتر از 5 درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌ شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای ۴ گانه به دنبال سفته ‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می ‌شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر عایدی سرمایه برای فعالیت‌های سوداگرانه هزینه ایجاد می کند و موجب انتقال سرمایه ‌ها از حوزه فعالیت‌های سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است.
تصویب قانون مالیات بر سوداگری جنبه تنظیم ‌گری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته می شود دولت از تورم مالیات دریافت می کند اشتباه است.
به تناسب افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌ کند، اما سیاست دولت و مجلس مترکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.
بنابراین عددی که در خصوص افزایش مالیات در لایحه 1403 در رسانه‌ ها بزرگ‌ نمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌ گیرد، نیست و افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد.