توسعه دیپلماسی مهارت با اولویت اقلیم کردستان عراق

به گزارش پرشین خبر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین سند پیوست مهارتی استانی در سطح کشور به امضای «اسماعیل زارعی کوشا» استاندارکردستان و «مهرداد عظیمی» رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رسید و در حاشیه اولین نشست کارگروه توسعه و مهارت این استان و مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ابلاغ شد.
دراین تفاهم نامه علاوه برالزام همه دستگاه‌های اجرایی استان به اجرای پیوست مهارتی در تعریف طرح و نقشه جدید باید از ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای در توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای مهارت نیرو‌های موجود و استخدام نیرو‌های جدید استفاده کنند.
موضوع این تفاهم نامه هفت بندی، توانمندسازی مهارتی کارجویان و شاغلین مناطق شهری و روستایی استان کردستان، ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و استفاده بهینه از فرصت‌ها و منابع انسانی در استان، ترویجو توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی با همکاری دستگاه‌های دولتی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف مهارتی، سنجش مهارت و تعیین صلاحیت شغلی و حرفه‌ای شاغلین و کارجویان استان و توسعه دیپلماسی مهارت با حمایت و راهبری استانداری با تمرکز بر اقلیم کردستان عراق است.
در این تفاهم نامه، توسعه دیپلماسی مهارت با اولویت اقلیم کردستان عراق در قالب: صدور مجوز مرکز تربیت مربی برای آموزش مربیان اقلیم کردستان عراق و منطقه غرب کشور، صدور مجوز و ارتقاء مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مریوان به مرکز بین المللی و صدور مجوز بین‌المللی برای مرکز سنجش و صلاحیت حرفه‌ای سنندج به منظور همکاری و توسعه خدمات به اقلیم کردستان عراق، صدور مجوز آموزشگاه آزاد برای متقاضیان تأسیس آموزشگاه در اقلیم کردستان عراق و ... تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است.
تعهدات استانداری کردستان در این تفاهم نامه نیز شامل الزام دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق سند توسعه مهارت استان، الزام دستگاه‌های اجرایی به تهیه پیوست آموزشی برای همه پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری استان، حمایت و هماهنگی با اقلیم کردستان عراق درجهت توسعه دیپلماسی مهارت با حضور نمایندگان سازمان در جلسات مشترک استانداری با مسئولان اقلیم کردستان عراق، همکاری در ارتقاء مرکز بین‌المللی حرفه‌ای برای تعیین صلاحیت نیروی کار اعزامی به اقلیم کردستان عراق در استان و ... می‌شود.
این تفاهم‌نامه در ۷ ماده و در ۲ نسخه تنظیم و هر نسخه آن حکم واحد را دارد که در اردیبهشت سال جاری امضاء و تبادل شد و اجرای مفاد آن از تاریخ تبادل توسط طرفین آغاز می‌شود.