نایب‌ رئیس اتاق ایران در نشست با معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیشنهاد راه‌اندازی کمیته مشترک معدنی بین دو اتاق و تعریف برنامه بلندمدت برای همکاری در این حوزه را مطرح کرد.

نایب‌ رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت عبور روابط اقتصادی ایران و افغانستان از تجارت صرف کالایی به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور حدود سه میلیارد دلار است که با یک نگاه رو به جلو در افق سه تا پنج ساله می‌توان این رقم را حداقل دو برابر کرد.

شبکه بانکی در طی چهار ماه نخست سال 1405 بالغ بر 4 هزار و 52 همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69.1 درصد افزایش داشته است. 945 همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل 24 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوییی به تشریح آخرین وضعیت اقتصاد کشور، اقدامات بانک مرکزی در شرایط جنگ و تحریم، سیاست‌های ارزی و پولی، برنامه‌های حمایت از تولید، روند تامین منابع کالابرگ و همچنین برنامه اصلاح نظام بانکی پرداخت.

دستیار رئیس‌ کل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که این روزها درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شود، گفت: مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیت‌المال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.

سود 6.6 میلیون یورویی اوراق مرابحه ارزی فولاد مبارکه اصفهان (سود سالانه 6 درصد) 21 مرداد 1405 بدون تاخیر توسط بانک ملت پرداخت شد. این اوراق با مشاوره تأمین سرمایه ملت در مرکز مبادله ایران عرضه شده بود؛ هدف از تامین مالی 110 میلیون یورویی پروژه نورد گرم 2 برای رفع نیاز 2 میلیون تنی ورق کشور است.

هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله موافقت کرد.

نشست مشترک دو کمیسیون اقتصاد سلامت و حمل و نقل اتاق تهران با هدف بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی در فرایند حمل و نقل مواد اولیه حوزه دارو از چین و هند برگزار شد.

دبیر کل اتاق ایران، در حاشیه مراسم گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی که به همت معاونت مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران برگزار شد، با اشاره به نقش‌آفرینی فعال تشکل‌های اقتصادی در مواجهه با حوادث و بحران‌ها و تاثیرگذاری آنها بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، بر ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تاکید کرد.