تجارت ۳ میلیارد دلاری ایران و افغانستان می‌تواند دو برابر شود
تجارت ۳ میلیارد دلاری ایران و افغانستان می‌تواند دو برابر شود
نایب‌ رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت عبور روابط اقتصادی ایران و افغانستان از تجارت صرف کالایی به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور حدود سه میلیارد دلار است که با یک نگاه رو به جلو در افق سه تا پنج ساله می‌توان این رقم را حداقل دو برابر کرد.

به گزارش پرشین خبر از اتاق ایران؛ روابط اقتصادی ایران و افغانستان در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و مناسبات دو کشور در حال عبور از تجارت و مبادله صرف کالا به سمت سرمایه‌گذاری و حضور در پروژه‌های معدنی، صنعتی و زیرساختی است.
فعالان بخش خصوصی دو کشور می‌توانند با ایجاد سازوکارهای مشترک و ترسیم افق‌های پنج و ۱۰ ساله، زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

قدیر قیافه نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش تجاری ایران و افغانستان با اشاره به سطح روابط دو کشور گفت: روابط ایران و افغانستان امروز در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار دارد.
روابط دو کشور از تجارت و مبادله صرف کالایی در حال عبور به سمت سرمایه‌گذاری و حضور در پروژه‌های جدید معدنی و صنعتی افغانستان است و همکاری متفاوتی می‌تواند میان ایران و افغانستان در حوزه سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.

نایب‌ رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی جدید در روابط اقتصادی دو کشور افزود: اگر کالا، خدمات، شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار دو کشور با یکدیگر در ارتباط باشند، این روابط با خود ثروت و ارزش به همراه خواهد داشت و وقتی ثروت ایجاد شود، موضوع امنیت نیز به شکل متفاوتی حل خواهد شد.

قیافه ادامه داد: ضرورت دارد که در روابط با افغانستان، نگاهی متکثر و متنوع داشته باشیم.
طبق گزارشی که ارائه شده، ایران در سال مالی جاری بزرگ‌ترین مبدأ واردات کالا به افغانستان بوده و در یک ماه ۵۶ درصد کل واردات افغانستان را به خود اختصاص داده است.

او تصریح کرد: این ارقام را نباید فقط از نگاه حساب و آمار مورد توجه قرار داد، بلکه باید با این نگاه به آنها پرداخت که ساختارهای لازم اقتصادی برای مشارکت بیش از پیش میان دو کشور وجود دارد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به تحولات چند ماه اخیر کشور گفت: تحولاتی که در چند ماه اخیر در کشور داشتیم و تجاوزاتی که از سوی یک کشور جنگ‌طلب صورت گرفت، نشان می‌دهد که باید به تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری با افغانستان توجه کنیم.
در حوزه صادرات به افغانستان نیز باید از نگاه کوتاه‌مدت عبور کرده و به سمت یک نگاه بلندمدت‌تر حرکت کنیم.

قیافه با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های مشترک میان بخش خصوصی دو کشور افزود: باید کارگروه‌های مشترکی میان اتاق ایران و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور دوست و برادر افغانستان شکل بگیرد تا در این کارگروه‌ها، افق پنج‌ساله و ۱۰ ساله همکاری‌های تجاری، اقتصادی، معدنی، صنعتی و زیرساختی دو کشور ترسیم شود و دو اتاق مبتنی بر آن و متعهد به آن حرکت کنند.
در آن صورت می‌توانیم شاهد اتفاقات بسیار خوبی باشیم.

او با اشاره به حجم تجارت دو کشور گفت: امروز حدود سه میلیارد دلار مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان وجود دارد.
اگر از طرف ایران با یک نگاه رو به جلو و در افق سه تا پنج ساله حرکت کنیم، می‌توانیم این عدد را حداقل تا دو برابر افزایش دهیم.

قیافه درباره چگونگی دستیابی به این هدف ادامه داد: بخش عمده این افزایش از طریق سرمایه‌گذاری مشترک محقق خواهد شد.
باید بپذیریم که فضای امروز افغانستان به لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری، هنوز شرایط مناسب و اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد؛ یعنی در حقیقت، امارت اسلامی هنوز قوانینی را که بتواند حمایت و تثبیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند، تثبیت نکرده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: با این حال شکل‌گیری یک نهاد میان بخش خصوصی دو کشور می‌تواند به این موضوع سرعت ببخشد و کمک کند تا بتوانیم به سرمایه‌گذاری مشترک جدی‌تر فکر کنیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های ایران برای همکاری با افغانستان گفت: ما در حوزه آب، زیرساخت‌ها و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت داریم.
ایران امروز یکی از کشورهای صاحب تکنیک و صاحب تکنولوژی است و از سرمایه‌های انسانی بسیار ارزشمندی نیز برخوردار است.
این حوزه‌ها از نقاطی هستند که قطعاً می‌توانیم در آنها موفقیت‌هایی را با یکدیگر رقم بزنیم.

قیافه در ادامه با اشاره به موضوع ضمانت سرمایه‌گذاری گفت: امروز برای سرمایه‌گذاری از سمت دولت افغانستان تضمینی وجود ندارد و بهترین شکل، شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مشترک است.
اگر برای مثال در حوزه انرژی، انرژی‌های نو و انرژی‌های جدید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و در مقابل یک سرمایه‌گذاری بسیار جذاب در ایران نیز توسط همین دوستانی که در آنجا مشارکت دارند انجام شود، این موضوع خود به معنای ضمانت سرمایه‌گذاری در دو طرف خواهد بود.