به گزارش پرشین خبر از اتاق ایران؛ پنل تخصصی بررسی موانع و مشکلات صادراتی و راهکارهای سازمان توسعه تجارت در حاشیه همایش ملی تشکل‌های صادراتی برگزار شد.
در این پنل محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، امیر روشن معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران حضور داشتند.
خودتحریمی‌های داخلی، صادرکنندگان را بیش از تحریم‌های خارجی رنج می‌دهد
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تبریک هفته صادرات و روز ملی صادرات، با اشاره به تشدید محدودیت‌های تجارت خارجی کشور گفت: امروز دشمن تجارت خارجی ایران را هدف قرار داده و در شرایطی که کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات جدی در حوزه حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا، تأمین کالا و وصول مطالبات مواجه‌اند.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی است، افزود: آنچه صادرکنندگان طی سال‌های متوالی را بیش از همه رنج داده، موانع داخلی و به عبارتی خودتحریمی‌هایی است که در مسیر فعالیت آنها ایجاد شده است.
لاهوتی با اشاره به حضور مسئولان کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سازمان توسعه تجارت در این برنامه، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات بازگشت ارز صادراتی تأکید کرد و از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در این برنامه انتقاد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به وجود حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی مرتبط با صادرکنندگان تصریح کرد: در شرایطی که گزارش کارشناسی و بررسی‌های لازم درباره این پرونده‌ها انجام نشده، مواجه کردن صادرکنندگان با مسائل قضایی، مشکلات فعالان اقتصادی را تشدید می‌کند.
صادرکنندگانی که امروز درگیر این پرونده‌ها هستند، همان فعالانی‌اند که در خط مقدم جنگ اقتصادی فعالیت می‌کنند و ارز مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند.
لاهوتی تأکید کرد: عبور از شرایط موجود به همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت نیاز دارد.
امیدواریم با اتخاذ نگاهی واقع‌بینانه به شرایط خاص کشور، موانع داخلی و خودساخته‌ای که در مسیر صادرات ایجاد شده است، برطرف شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه روز ملی صادرات فرصتی برای قدردانی از تلاش صادرکنندگان کشور است، خاطرنشان کرد: امسال سی‌امین سالگرد روز ملی صادرات در تقویم کشور است، اما شرایط امروز اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که در کنار گرامیداشت این روز، مشکلات واقعی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح سیاست‌های ارزی، پیش‌شرط توسعه صادرات است
امیر روشن معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از موانع داخلی تجارت و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری در حوزه صادرات، گفت: با وجود اینکه مسائل و مشکلات تجارت خارجی و آثار سیاست‌گذاری‌های نامتوازن برای دولت، مجلس و بخش خصوصی روشن است، همچنان اراده مؤثری برای حل این مشکلات شکل نگرفته است.
وی با تبریک هفته صادرات و روز ملی صادرات اظهار کرد: از سال گذشته، سازمان توسعه تجارت برنامه هفت روز با صادرات را با هدف اجرای برنامه‌های متنوع و همکاری با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با صادرات در دستور کار قرار داده است.
روشن با اشاره به مشکلات ناشی از حکمرانی نامتوازن در حوزه تجارت افزود: یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا با وجود شناخت دقیق مسائل و موانع صادرات، این مشکلات همچنان پابرجاست.
به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری کشور در بخش‌های مختلف به نوعی ناکارآمدی گرفتار شده که مانع اصلاح رویه‌های موجود است.
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت با انتقاد از سیاست‌های ارزی و شیوه اجرای رفع تعهد ارزی تصریح کرد: صادرکننده برای تولید یا خرید کالا، پرداخت هزینه‌های عملیاتی، بیمه، دستمزد نیروی کار و سایر مخارج، به منابع ارزی حاصل از صادرات نیاز دارد.
با این حال، مقرراتی که بخشی از سود عملیاتی صادرکننده را از بین می‌برد، انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای تعیین‌شده را کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله مالزی، سنگاپور و ترکیه گفت: در این کشورها بازگشت ارز صادراتی انجام می‌شود، اما دولت در سازوکار کشف قیمت ارز مداخله مستقیم ندارد.
هنگامی که قیمت ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، زمینه برای کاهش مشکلات ناشی از چندگانگی نرخ ارز و محدودیت‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی فراهم می‌شود.
روشن ادامه داد: اینکه ارز حاصل از صادرات با نرخی پایین‌تر از ارز مورد نیاز برای واردات عرضه شود، نشان‌دهنده وجود مشکل در مدل حکمرانی و سیاست‌های ارزی است؛ اشکالی که به جای تسهیل تجارت، به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شده است.
وی همچنین تعدد دستگاه‌های مسئول در مرزها را از دیگر مشکلات ساختاری تجارت کشور دانست و گفت: دستگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول، هرکدام در پی حل مشکلات هستند، اما تداخل وظایف و تصمیم‌گیری‌های پراکنده، گاه موجب خنثی شدن اقدامات یکدیگر می‌شود.
این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل تنها به مرزها محدود نیست و در ساختار تصمیم‌گیری کشور نیز وجود دارد.
معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مخل تجارت خاطرنشان کرد: اگر قوانین مانع انجام اقدامات درست برای کشور باشند، باید اصلاح شوند.
توسعه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که دولت، مجلس و بخش خصوصی با اراده‌ای مشترک از بخشی‌نگری فاصله بگیرند و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
روشن با اشاره به شرایط خاص کشور و پیامدهای جنگ بر تجارت خارجی اظهار کرد: در شرایط بحرانی، بسیاری از کشورها برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی محدودیت‌ها را کاهش می‌دهند، اما در ایران در مواردی رویکرد انقباضی در پیش گرفته شده است.
در حالی که شرایط جنگی می‌تواند ضرورت بازنگری در مقررات و تسهیل تجارت را بیش از گذشته آشکار کند.
وی در ادامه خطاب به اتاق ایران پیشنهاد داد: اتاق ایران باید با تدوین و ارائه یک بسته نجات تجارت، مهم‌ترین موانع داخلی صادرات و واردات را شناسایی و مطالبات بخش خصوصی را به‌صورت مشخص از رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط پیگیری کند.
روشن با بیان اینکه بخش مهمی از هزینه‌های تجارت ایران ناشی از موانع داخلی است، افزود: فعالان اقتصادی با وجود تحریم‌های خارجی، تجربه و توانایی لازم برای مدیریت بسیاری از محدودیت‌ها را دارند، اما در داخل کشور با مقررات و رویه‌هایی مواجه می‌شوند که هزینه فعالیت آنها را افزایش می‌دهد و مسیر تجارت را دشوارتر می‌کند.
وی در پایان با انتقاد از طولانی شدن فرایندهای تصمیم‌گیری حتی در نهادهای بخش خصوصی تأکید کرد: اکنون زمان کنار گذاشتن اختلاف‌هاست و همه دستگاه‌ها باید با همکاری و همفکری، برای نجات تجارت کشور اقدام کنند؛ چراکه ادامه روند فعلی، عرصه را بر صادرکنندگان تنگ‌تر کرده و ناکارآمدی موجود می‌تواند مشکلات تجارت خارجی را عمیق‌تر کند.
ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تداوم مقررات زائد؛ دلیل اصلی مشکلات تجارت خارجی
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی، اقتصاد دولتی و فراهم نبودن فرصت کافی برای مشارکت فعالان اقتصادی را از موانع توسعه کشور دانست و گفت: بخش عمده صادرات ایران به نفت و محصولات وابسته به آن متکی است، در حالی که ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه مواد معدنی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و صادرات خدمات وجود دارد که به‌دلیل فراهم نبودن زمینه مناسب برای حضور در بازارهای خارجی، به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
او همچنین اصلاح سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط جنگی را ضروری دانست و تأکید کرد: در تعیین الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات باید محدودیت‌ها و دشواری‌های پیش روی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، صف‌های طولانی در پایانه‌های مرزی، توقف برخی محموله‌ها تا حدود یک ماه و موازی‌کاری دستگاه‌های مستقر در مرزها را از دیگر موانع صادرات برشمرد و گفت: این تأخیرها علاوه بر افزایش هزینه‌های تجاری، اعتماد خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی را نیز کاهش می‌دهد.
وی افزود: مجلس در حال پیگیری موانع صادرات و مشکلات پایانه‌های مرزی است؛ با این حال، بخش مهمی از مشکلات موجود نه ناشی از کمبود قانون، بلکه نتیجه ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تداوم مقررات زائد است که باید اصلاح شوند.
اصلاح مقررات ارزی و تسهیل تجارت در دستور کار سازمان توسعه تجارت
محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخشی از مقررات موجود با شرایط کشور و نیازهای فعالان اقتصادی تناسب ندارد و بازنگری در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای کاهش موانع تجاری ضروری است.
به گفته او، اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه محاسبه تعهدات ارزی و کاهش گروه‌بندی‌های ارزی نیز در دستور کار قرار دارد؛ چراکه محدودیت روش‌های قانونی بازگشت ارز و فاصله نرخ‌های تعیین‌شده با بازار، در ایجاد بخشی از تعهدات ایفا‌نشده صادرکنندگان نقش داشته است.
قنادزاده همچنین از اضافه شدن اتاق ایران به سازوکار رسیدگی به پرونده‌های تأخیر در واردات با توافق بانک مرکزی خبر داد؛ اقدامی که امکان پیگیری پرونده‌های معوق بازرگانان و مشکلات ناشی از تأخیرهای طولانی و جرایم سنگین را فراهم می‌کند.
او تصویب «ستاد ملی گذر» را نیز در راستای رفع رسوب کالا و تسهیل تشریفات گمرکی دانست و از پیگیری پرونده‌های تعهدات ارزی منقضی‌شده و واردات بدون انتقال ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
به گفته وی، حل مشکلات انباشته‌شده تجارت به همکاری سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد تا با کاهش موانع و اصلاح مقررات، فرایندهای تجاری تسهیل شود.
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.