به گزارش پرشین خبر؛ متن بیانیه به شرح زیر است.
اقتصاد ایران در مقطعی حساس از مسیر توسعه و تجارت خارجی خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های مالی و بانکی، نااطمینانی‌های اقتصادی و مخاطرات ناشی از جنگ و محاصره دریایی، استمرار فعالیت‌های تجاری، حفظ بازارهای صادراتی و ایفای تعهدات بنگاه‌های ایرانیرا با دشواری‌های مضاعف مواجه ساخته است.
در چنین شرایطی، صادرات غیرنفتی صرفاً یکی از مسیرهای تأمین ارز کشور نیست؛ بلکه مؤلفه‌ای بنیادیندر تداوم تولید، حفظ اشتغال، پایداری بنگاه‌های اقتصادی، توسعه روابط تجاری و افزایش تاب‌آوریاقتصاد ملی به شمار می‌رود و صیانت از ظرفیت‌های صادراتی کشور، به‌ویژه در شرایط محدودیت، مستلزم نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی و اتخاذ رویکردی منسجم، واقع‌بینانه و آینده‌نگر در سیاست‌گذاریو اجراست.
تجربه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، منابع طبیعی و مزیت‌هایجغرافیایی، به‌تنهایی تضمین‌کننده حضور پایدار در بازارهای جهانی نیست؛ بلکه تبدیل این ظرفیت‌ها به درآمد صادراتی مستمر، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، دسترسی به ابزارهای مالی، زیرساخت‌هایکارآمد حمل‌ونقل و لجستیک، کیفیت رقابت‌پذیر محصولات، شناخت بازارهای هدف و امکان ایفای مطمئن تعهدات تجاری وابسته است.
از این منظر، چالش امروز صادرات ایران تنها کمبود بازار یا محدودیت تولید نیست؛ بلکه مسئله اساسی، توان اقتصاد کشور در تبدیل ظرفیت‌های موجود به جریان پایدار، رقابت‌پذیر و قابل اتکای تجارت خارجیاست.
همایش ملی تشکل‌های صادراتی، با تأکید بر مسئولیت مشترک دولت و بخش خصوصی در صیانت از منافع اقتصادی کشور و با باور به ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی این حوزه در حکمرانیاقتصادی، بر اصول و راهبردهای زیر تأکید می‌کند:
۱. صیانت از جریان صادرات و حفظ اعتبار تجاری ایران
در شرایط فعلی کشور، استمرار صادرات، حفظ بازارهای موجود و ایفای تعهدات در برابر خریدارانخارجی باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور باشد.
اختلال در تحویل کالا، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و دشواری نقل‌وانتقال وجوه، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم، می‌تواندبه تضعیف روابط تجاری و از دست رفتن بازارهایی منجر شود که بازگشت به آن‌ها مستلزم صرف زمان و منابع قابل توجه است.
از این رو، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت اختلالات تجاری، هماهنگی میاندستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط هر بخش صادراتی، ضرورتیفوری است.
۲. استقرار ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و تجاری
صادرات پایدار، بدون امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی هزینه‌ها و تعهدات، شکل نمی‌گیرد.
تغییرات ناگهانیدر مقررات، محدودیت‌های پیش‌بینی نشده صادراتی و ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی، می‌تواند مزیت رقابتی بنگاه‌ها را تضعیف و اعتماد شرکای خارجی را با مخاطره مواجه کند.
انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، با تقویت هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و فراهم‌کردن امکان مشارکت مؤثر تشکل‌های تخصصی پیش از تصویب مقررات، زمینه لازم برای فعالیت قابل پیش‌بینی صادرکنندگان را فراهم آورند.
در مواردی که اتخاذ تصمیمات فوری اجتناب‌ناپذیر است، اطلاع‌رسانی شفاف، ارزیابی آثار اقتصادی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از تحمیل خسارت‌های نامتعارف به قراردادهای جاری، باید مورد توجه قرار گیرد.
۳. اصلاح سازوکارهای ارزی و تسهیل مبادلات مالی صادرات
دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و پیچیدگی‌های ناشی از مقررات بازگشت ارز، از موانع مهم توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.
در چنین شرایطی، سیاست‌هایارزی باید ضمن رعایت الزامات قانونی و منافع کلان اقتصادی، با واقعیت‌های عملی تجارت خارجی و تفاوت شرایط بخش‌های مختلف صادراتی تناسب داشته باشند.
بازنگری کارشناسی در شیوه‌های ایفای تعهدات ارزی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط، کاهشابهامات مقرراتی و توسعه ابزارهای قانونی و شفاف برای تأمین مالی و تسویه معاملات صادراتی، می‌تواندبه کاهش هزینه مبادله و افزایش انگیزه فعالیت‌های صادراتی منجر شود.
در این زمینه، استفاده از تجربه میدانی تشکل‌های تخصصی برای شناسایی موانع اجرایی و ارائه راهکارهای متناسب با ساختار هر رشته صادراتی، ضرورتی انکارناپذیر است.
۴. تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تجاری و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی
مخاطرات ژئوپلیتیکی، اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، ضرورت بازنگریدر الگوهای مدیریت ریسک تجارت خارجی را بیش از پیش آشکار کرده است.
تنوع‌بخشی به مسیرهایحمل‌ونقل و دسترسی به بازارها، تقویت هماهنگی میان بنادر، گمرکات، شرکت‌های حمل‌ونقل و نهادهایبیمه‌ای و تدوین برنامه‌های جایگزین برای مواجهه با اختلالات احتمالی، باید به بخشی از برنامه‌ریزیمستمر تجارت خارجی کشور تبدیل شود.
بدیهی است این رویکرد باید بر پایه ارزیابی دقیق هزینه، زمان، ایمنی، الزامات قانونی و قابلیت اجرایی هر مسیر صورت گیرد.
همچنین، تقویت زیرساخت‌های بندری،ریلی، جاده‌ای و انبارداری و بهبود رویه‌های مرزی، از الزامات کاهش آسیب‌پذیری زنجیره صادراتی ایراناست.
۵. توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش هدفمند بازارهای صادراتی
حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی، نیازمند شناخت دقیق تقاضا، تحلیل رقبا، آگاهی از مقررات کشور مقصد و دسترسی به شبکه‌های توزیع و خریداران معتبر است.
در شرایط محدودیت، توسعه بازارهای جدیدباید از یک رویکرد عمومی و پراکنده به برنامه‌ای هدفمند، مبتنی بر مزیت رقابتی و اطلاعات معتبر تجاریتبدیل شود.
تقویت دیپلماسی اقتصادی، پیگیری موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تسهیل ارتباط میان صادرکنندگان و خریداران خارجی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت توافق‌نامه‌های تجاری، به‌ویژه با کشورهای همسایه و بازارهای منطقه‌ای، باید با مشارکت تشکل‌های تخصصی دنبال شود.
۶. تقویت جایگاه تشکل‌های صادراتی در تصمیم‌سازی و حل مسائل تجارت خارجی
تشکل‌های صادراتی، به دلیل ارتباط مستقیم با بنگاه‌ها، برخورداری از دانش تخصصی و دسترسی به اطلاعات میدانی، از ظرفیت قابل توجهی برای شناسایی موانع، ارزیابی آثار مقررات و ارائه راهکارهایاجرایی برخوردارند.
نقش این تشکل‌ها نباید به انتقال مطالبات اعضا یا حضور در نشست‌های مشورتی محدود بماند؛ بلکه بایددر چارچوبی روشن و سازمان‌یافته، به مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌های توسعه صادرات و ارزیابی نتایج تصمیمات گسترش یابد.
ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود سازوکارهای منظم تعامل میان دولت، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصیتقویت شده و مشارکت تشکل‌ها در بررسی مقررات اثرگذار بر تجارت خارجی، شناسایی موانع اجرایی و تدوین راهکارهای اصلاحی، به رویه‌ای مستمر، شفاف و قابل ارزیابی تبدیل شود.
۷. کاهش هزینه مبادله و اصلاح فرایندهای گمرکی و اداری
زمان و هزینه انجام تشریفات صادراتی، بخشی از قیمت تمام‌شده و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را تشکیلمی‌دهد.
تعدد مجوزها، فرایندهای تکراری، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و طولانی‌شدن ترخیص کالا، می‌تواند فرصت‌های تجاری را از بین ببرد و هزینه فعالیت صادرکنندگان را افزایش دهد.
توسعه خدمات الکترونیکی، یکپارچه‌سازی رویه‌ها، کاهش اسناد و مجوزهای غیرضروری، افزایش شفافیتفرایندها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، باید در قالب برنامه‌های مشخص و زمان‌بندی‌شدهدنبال شود.
۸. ارتقای رقابت‌پذیری تولید و حرکت به سوی صادرات با ارزش افزوده بالاتر
پایداری صادرات در بلندمدت، به توان رقابت بنگاه‌های ایرانی از نظر کیفیت، قیمت، فناوری، بهره‌وری و خدمات وابسته است.
محدودماندن سبد صادراتی به کالاهای خام و مواد اولیه، در کنار ضعف فناوری و ناپایداری کیفیت در برخی بخش‌ها، می‌تواند فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده و حضور پایدار در بازارهایجهانی را محدود کند.
در این میان رفع موانع ناشی از ناترازی انرژی و اختلال در تأمین نهاده‌های تولید، به‌ویژه برای بنگاه‌هایدارای تعهدات صادراتی، نیازمند برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌پذیر و هماهنگ است.
استمرار تولید و تحویل به‌موقعسفارش‌ها، از الزامات حفظ اعتماد بازارهای خارجی به تولیدکنندگان ایرانی است.
۹. توسعه ابزارهای مالی، بیمه‌ای و مدیریت ریسک صادرات
کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مالی قراردادهای صادراتی و محدودیت ابزارهای تضمین و پوششریسک، توان بنگاه‌ها را برای ورود به بازارهای جدید و اجرای قراردادهای بزرگ کاهش می‌دهد.
توسعهابزارهای تأمین مالی متناسب با نیاز صادرکنندگان، تقویت بیمه و ضمانت صادراتی، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و طراحی سازوکارهای قانونی برای مدیریت ریسک‌های تجاری، باید به‌ویژه با توجه به نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد.
در این حوزه نیز مشارکت تشکل‌های تخصصی در شناسایی نیازهای واقعی بنگاه‌ها و ارزیابی کارآمدی ابزارهای حمایتی، می‌تواند از توزیع غیرهدفمندمنابع و شکل‌گیری حمایت‌های کم‌اثر جلوگیری کند.
۱۰. استقرار نظام ملی پایش موانع صادراتی و پیگیری نتایج
تجربه مواجهه با مشکلات تکرارشونده صادراتی نشان می‌دهد که بیان مسئله، بدون تعیین مسئولیت،زمان‌بندی و سازوکار پیگیری، برای ایجاد تغییر پایدار کافی نیست.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بامشارکت دولت، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، سازوکاری منظم برای ثبت، اولویت‌بندی و پیگیری موانع صادراتی ایجاد شود.
در این چارچوب، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصل، می‌تواند پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را تقویت کند و زمینه را برای ارزیابی مستمر اثربخشی سیاست‌های توسعه صادرات فراهم آورد.
تعهد مشترک برای آینده صادرات ایران
ما بر این باوریم که عبور از شرایط دشوار کنونی و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی،مستلزم هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی، ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و تبدیل تجربه فعالان تجارت به راهکارهای عملیاتی است.
در شرایط پیش رو، سیاست‌گذاری صادراتی باید به‌طور هم‌زمان دو مأموریت را دنبال کند: نخست، صیانتاز ظرفیت‌های موجود، حفظ بازارها و استمرار جریان تجارت در برابر مخاطرات و محدودیت‌های جاری و دوم، اصلاح ساختارها، ارتقای رقابت‌پذیری و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار صادرات در بلندمدت.
از دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر انتظار می‌رود با تقویت ثبات مقررات، هماهنگ‌سازی سیاست‌های ارزیو تجاری، کاهش هزینه مبادله و بهره‌گیری سازمان‌یافته از ظرفیت تشکل‌های صادراتی، زمینه لازم برایفعالیت مؤثرتر صادرکنندگان را فراهم آورند.
در مقابل، تشکل‌های صادراتی نیز خود را متعهد می‌دانند با ارتقای توان کارشناسی، تجمیع اطلاعاتبازار، تقویت همکاری‌های بین‌تشکلی، شناسایی فرصت‌های جدید و ارائه پیشنهادهای مستند و قابل اجرا، در مسیر توسعه تجارت خارجی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کنند.
امروز، بیش از هر زمان، اقتصاد ایران به تشکل‌هایی توانمند، تصمیم‌سازی مبتنی بر واقعیت‌های تجارت و همکاری مسئولانه میان دولت و بخش خصوصی نیاز دارد؛ همکاری‌ای که بتواند محدودیت‌ها را به موضوعیبرای حل مسئله، ظرفیت‌های پراکنده را به توان جمعی و فرصت‌های تجاری را به جریان پایدار ارزش‌آفرینیبرای کشور تبدل کند.
همایش ملی تشکل‌های صادراتی، با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی محورهای این بیانیه، خواستارشکل‌گیری سازوکاری مشترک برای تبدیل پیشنهادها به برنامه‌های اجرایی، تعیین مسئولیت دستگاه‌هایمرتبط و ارزیابی مستمر نتایج است.
تشکل قوی، صادرات پایدار؛
صادرات پایدار، پشتوانه تولید ملی و تاب‌آوری اقتصادی ایران
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.