به گزارش پرشین خبر از اتاق ایران؛ محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر ضرورت افزایش حجم و ارزش صادرات غیرنفتی گفت: ظرفیت‌های اقتصادی ایران امکان دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار را فراهم می‌کند، اما تحقق این هدف به اصلاح مقررات و رفع موانع داخلی تجارت نیاز دارد.
دهقان دهنوی در همایش ملی نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران افزود: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز باوجود حوادث و محدودیت‌های متعدد، ۵۲ میلیارد دلار صادرات محقق شد.
به گفته او، باوجوداینکه حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی از مسیر دریا انجام می‌شود، کاهش وزن تجارت در شش‌ماهه مورد اشاره حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و کاهش ارزش آن حدود ۲۰ درصد بوده است؛ موضوعی که توانایی بخش خصوصی در یافتن مسیرهای جایگزین را نشان می‌دهد.
او با اشاره به فاصله ایران با برخی کشورهای منطقه در حوزه صادرات گفت: صادرات ۵۲ میلیارد دلاری معادل حدود یک میلیارد دلار در هفته است، درحالی‌که ترکیه روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد.
ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و فناورانه خود می‌تواند به این سطح برسد.
رئیس سازمان توسعه تجارت، افزایش ارزش هر تن کالای صادراتی را دومین اولویت دانست و افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است؛ درحالی‌که تکمیل زنجیره ارزش و انجام فرآوری در داخل کشور می‌تواند ارزش صادرات را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
معاون وزیر صمت با انتقاد از موانع مقرراتی و اداری اظهار کرد: بخشی از مشکلات صادرکنندگان به محدودیت‌های بازگشت ارز، پیچیدگی مقررات و موانع اداری مربوط است و این شرایط در مواردی به تشکیل پرونده برای صادرکنندگان و کناره‌گیری برخی فعالان اقتصادی از صادرات منجر شده است.
او خواستار همکاری قانون‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی برای اصلاح این وضعیت شد.
او با اشاره به تجربه انجمن تولیدکنندگان کفش در برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت آماده حمایت از برنامه‌های تشکل‌ها برای توسعه بازارهای خارجی، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و تسهیل تجارت است.
به گفته او، مجموع برنامه‌های عملیاتی تشکل‌ها می‌تواند زمینه جهش صادراتی و دستیابی به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار را فراهم کند.
بدون سرمایه‌گذاری پایدار، جهش صادراتی محقق نمی‌شود
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری و تولید در سیاست‌های توسعه صادرات گفت: ضعف رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های انرژی و مشکلات سیاست‌گذاری ارزی، بنیان‌های توسعه صادرات کشور را تضعیف کرده است و بدون اصلاح این روندها نمی‌توان به افزایش پایدار صادرات امیدوار بود.
حسینی با اشاره به آمارهای اقتصاد کلان، افزود: رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته به‌طور متوسط حدود یک درصد بوده و روند سرمایه‌گذاری نیز در این دوره با ضعف مواجه شده است.
به گفته او، در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال، وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نگران‌کننده‌تر شده و بخش صنعت نیز یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است.
او با اشاره به کاهش صادرات و واردات کالا اظهار کرد: صادرات کالا در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافت و در شش‌ماهه امسال نیز افت بیشتری ثبت شد.
هم‌زمان، کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در ترکیب واردات، در کنار افت سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی، نشانه مثبتی برای توسعه تولید و صادرات نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ناترازی انرژی را از موانع جدی تولید و صادرات دانست و گفت: حتی برخی واحدهای صنعتی در بخش قابل‌توجهی از روزهای سال به دلیل محدودیت انرژی امکان تولید ندارند.
کاهش تولید، صادرات و عرضه ارز را محدود می‌کند؛ درحالی‌که رشد نقدینگی فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌آورد.
حسینی با انتقاد از وضعیت سیاست‌گذاری ارزی افزود: تعدد نرخ‌های ارز و نحوه مداخله در بازار با الزامات نظام شناور مدیریت‌شده فاصله دارد.
همچنین، اجرای مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن نظارت بر جریان‌های ارزی، میان صادرکنندگان دولتی و خصوصی تبعیض ایجاد نکند و فعالیت صادرکنندگان را با موانع غیرضروری مواجه نسازد.
او با اشاره به گزارش‌هایی درباره معرفی حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادی به تعزیرات حکومتی در پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، بر ضرورت شفافیت و بررسی دقیق این موضوع تأکید کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: معرفی این ۱۷ هزار فعال اقتصادی و تاجر به تعزیرات که برخی شاید حدود ۲۰۰ هزار دلار تعهد ارزی دارند در حالی است که می‌گویند چند تراستی هرکدام چند میلیارد دلار برنگردانده‌اند؛ این موضوعی است که باید رسیدگی شود.
حسینی در پایان خواستار توجه بیشتر به بازسازی و نوسازی اقتصاد، اصلاح سیاست‌های انرژی و پولی و مالی و تقویت نقش تشکل‌های اقتصادی در ارائه راهکارهای اجرایی شد و تأکید کرد که توسعه پایدار صادرات به اصلاح بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری وابسته است.
به عقیده او در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز باید به‌جای پرداختن به مشکلات موردی بنگاه‌ها، این دست از مسائل کلان مورد پیگیری قرار گیرد.
رفع تعهد ارزی فعالیت صادرکنندگان را مختل کرده است
محمدمهدی طباطبایی، دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی گفت: در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌های صادراتی و واحدهای تولیدی به دلیل مسائل مرتبط با تعهدات ارزی با پرونده‌های قضایی مواجه شده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.
طباطبایی با تأکید بر اهمیت صادرات، تاکید کرد: تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات، یکی از موتورهای محرک اقتصاد و منبع تأمین ارز موردنیاز کشور برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری است.
ازاین‌رو، سیاست‌گذاری در این حوزه به رویکردی متفاوت نیاز دارد؛ چراکه تجربه و آزمون‌وخطاهای سال‌های گذشته نه‌تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه در مواردی بر آن‌ها افزوده است.
او با اشاره به تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های اخیر ناشی از محاصره دریایی اظهار کرد: صادرکنندگان در سال‌های گذشته توانایی خود را در عبور از موانع و تداوم فعالیت تجاری نشان داده‌اند، اما انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، دولت و مجلس نیز با تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، برای تسهیل تجارت و رفع موانع موجود اقدام کنند.
دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران، هماهنگی میان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای کامل تصمیمات را از الزامات عبور از شرایط فعلی دانست و گفت: تصمیم‌گیری درباره صادرات باید با شناخت دقیق روندهای تجارت خارجی و پیامدهای اجرایی سیاست‌ها انجام شود تا مشکلات گذشته دوباره تکرار نشود.
طباطبایی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری تأکید کرد و افزود: یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه صادرات، جدی گرفته نشدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تشکل‌های تخصصی بوده است.
این تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، می‌توانند در شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نقش مؤثری داشته باشند.
او با اشاره به موضوع اهلیت‌سنجی صادرکنندگان گفت: تشکل‌های اقتصادی از ظرفیت میدانی و تخصص لازم برای شناسایی صادرکنندگان واقعی برخوردارند و می‌توانند در این زمینه به سیاست‌گذاران کمک کنند.
استفاده از این ظرفیت، در کنار اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت‌های تجاری، می‌تواند به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.
«همایش ملی تشکل‌های صادراتی، نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران» از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، کنفدراسیون صادرات و سازمان توسعه تجارت با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، نمایندگانی از مجلس، معاون وزیر صمت و جمعی از صادرکنندگان بخش خصوصی و روسای تشکل‌های صادراتی در محل اتاق ایران برگزار شد.
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.