به گزاش پرشین خبر از اتاق ایران؛ در سی هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با دستور جلسه «ارزیابی اقتصادی خسارت‌های جنگ»، «آسیب شناسی تعطیلات اجباری کسب و کارها» و «توسعه همکای با نهادهای بین المللی برای ارتقای صنعت احداث» در محل اتاق ایران برگزار شد.
اتاق ایران از گزارش بحران به اصلاح سیاست‌ها برسد
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با انتقاد از فشار هم‌زمان ناترازی انرژی، محدودیت‌های تأمین مالی، چندنرخی‌بودن ارز و مقررات پیچیده بر تولیدکنندگان، خواستار تدوین بسته‌های عملیاتی برای رفع موانع تولید، تقویت پشتوانه کارشناسی نمایندگان اتاق و تخصیص هدفمند منابع مالی به حل مشکلات بخش خصوصی شد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد و اولویت‌های اتاق ایران گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در دو محاصره گرفتار شده است؛ محاصره خارجی و محاصره داخلی.
تحریم و جنگ را ما ایجاد نکرده‌ایم، اما محاصره داخلی محصول تصمیم‌های خود ماست و برای شکستن آن نمی‌توانیم فقط دیگران را مسئول بدانیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: سال‌ها درباره پنج‌به‌علاوه‌یک خارجی صحبت کرده‌ایم، اما امروز باید به پنج‌به‌علاوه‌یک داخلی تولید کشور نیز توجه کنیم؛ انرژی، تأمین مالی، ارز، شرایط اقتصاد کلان، مقررات و اینترنت.
این عوامل در کنار محدودیت‌های خارجی، شرایطی ایجاد کرده‌اند که ادامه فعالیت و برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان دشوارتر شده است.
او با اشاره به وضعیت تأمین انرژی صنایع اظهار کرد: کارخانه ساخته‌ایم، معدن تجهیز کرده‌ایم، ماشین‌آلات خریده‌ایم و کارگر استخدام کرده‌ایم، اما با کمبود برق، گاز، سوخت و انرژی مواجهیم.
کارخانه خاموش می‌شود، اما حقوق کارگر، اقساط بانک، تعهدات و زمان تحویل کالا متوقف نمی‌شود.
شکوری با استناد به اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، عدم‌النفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای زمستان پیش رو نیز در یک سناریوی کارشناسی بدبینانه، محدودیت انرژی تا سطح ۸۳ درصد، به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، پیش‌بینی شده است.
انرژی را روی کاغذ ارزان عرضه می‌کنیم، اما هزینه نبود آن را از جان تولید می‌گیریم.
پرسش این است که اتاق برای اصلاح اقتصاد انرژی چه برنامه‌ای ارائه کرده است؟
تأمین مالی؛ حمایت از تولید یا امتیاز دسترسی؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به فشار تورم بر تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: تورم سالانه به هفتاد و سه و شش دهم درصد رسیده، درحالی‌که نرخ سود مصوب تسهیلات ۲۳ درصد است.
در چنین شرایطی، اعتبار جیره‌بندی می‌شود.
بنگاه‌های بزرگ شاید راهی برای تأمین منابع پیدا کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چه باید بکنند؟
به گفته وی، وام ارزان زمانی که در دسترس تولیدکننده واقعی نباشد، حمایت محسوب نمی‌شود، بلکه به امتیازی برای دسترسی به منابع تبدیل می‌شود.
از این رو، باید مشخص شود نمایندگان اتاق در نهادهای پولی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط چه اقداماتی انجام داده‌اند و نتایج این پیگیری‌ها چه بوده است.
چندنرخی‌بودن ارز و تضعیف انگیزه بازگشت ارز صادراتی
شکوری با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور تصریح کرد: تحریم، انتقال ارز را دشوار کرده است، اما ما نیز با چندنرخی‌کردن ارز و تغییر مداوم مقررات، انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده‌ایم.
بازگشت ارز باید شفاف باشد و با تخلف واقعی برخورد شود، اما این پرسش وجود دارد که چرا صادرکننده باید ارز خود را با نرخی عرضه کند که هزینه‌هایش را پوشش نمی‌دهد؟
این فعال اقتصادی با اشاره به اختلاف رخ هر دلار گفت: با چنین شکافی، به‌ازای هر یک میلیارد دلار تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر، اختلافی معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز رانت باشد.
درحالی‌که محدودیت‌های خارجی انتقال ارز را دشوار می‌کند، سیاست‌های داخلی نیز انگیزه بازگرداندن آن را کاهش می‌دهد.
این فعال اقتصادی با اشاره به شاخص‌های تورمی و رشد اقتصادی اظهار کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به هشتادو نه و هشت دهم درصد و تورم سالانه به هفتاد و سه و شش دهم درصد رسیده است.
رشد اقتصادی بهار، با احتساب نفت، نیز منفی ده و یک دهم درصد اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد هزینه تولید افزایش می‌یابد و قدرت خرید مشتری کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه، تولیدکننده از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: ما با موجی تازه و سنگین از رکود تورمی مواجهیم.
این وضعیت را نباید قطعی تلقی کرد، اما خطر آن را باید جدی گرفت.
فقر مردم به معنای بحران بازار و تولید است و خطرناک‌تر از خروج سرمایه، خروج امید و اعتماد از جامعه است.
شکوری با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تورم‌زا پرسید: اتاق برای کاهش فشار تورم بر فعالیت‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌هایی که هزینه تولید را افزایش می‌دهند، چه اقداماتی انجام داده است؟
مقررات پیچیده و اینترنت؛ موانع داخلی کسب‌وکار
عضو هیتت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ارزیابی محیط کسب‌وکار گفت: بر اساس پایش اتاق ایران، نمره محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ برابر با شش و بیست و سه صدم از ۱۰ بوده که نشان‌دهنده وضعیت نامساعد است.
هر روز با بخشنامه، مجوز و تفسیر تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم.
اگر امضاهای زائد حذف نشوند و فرآیندهای غیرضروری اصلاح نشوند، با راه‌اندازی درگاه‌های الکترونیکی فقط صف‌ها را دیجیتالی کرده‌ایم.
او همچنین اینترنت را یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد دانست و با اشاره به ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ که حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، افزود: اینترنت زیرساخت اقتصاد کشور است.
نمی‌توان بازار را خاموش کرد و از کسب‌وکار انتظار داشت همچنان روشن بماند.
شکوری با تأکید بر ضرورت ارزیابی اثربخشی اقدامات اتاق ایران گفت: وقتی می‌پرسم اتاق کجاست، منظورم این نیست که اتاق هیچ کاری نکرده است.
بسیاری از نمایندگان در کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و شوراهای حاکمیتی، با تخصص، اعتبار و پیگیری شخصی خود اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند؛ حتی گاهی با هزینه شخصی.
اما این موفقیت‌ها تا چه اندازه از پشتوانه سازمان‌یافته و پژوهشی برخوردار بوده‌اند؟
به گفته این فعال اقتصادی اتاق ایران در شمار زیادی از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر نماینده دارد و این نمایندگان باید گزارش دهند چه پیشنهادی ارائه کرده‌اند، کدام سیاست را اصلاح کرده‌اند و چه نتیجه‌ای به دست آورده‌اند.
نامه‌ای که پس از اتخاذ یک تصمیم اشتباه نوشته می‌شود، به‌تنهایی سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه گزارش یک حادثه است.
سه مطالبه برای تغییر مسیر اتاق ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان، سه مطالبه مشخص را مطرح کرد و گفت: نخست، ظرف سه ماه برای هر یک از شش محور مورد اشاره، بسته‌ای سیاستی و عملیاتی با تعیین مسئول، راهکار و زمان‌بندی تهیه شود.
دوم، نمایندگان اتاق ایران در نهادهای حاکمیتی با تأمین منابع مالی و علمی کافی از سوی اتاق ایران، به تیم‌های پژوهشی و تخصصی مجهز شوند و هر سه ماه یک‌بار گزارش نتایج فعالیت‌های خود را ارائه دهند.
سوم، بخشی از منابع مازاد قابل تخصیص، با حفظ تعهدات و ذخایر ضروری، به تقویت تشکل‌ها، پژوهش کاربردی، توسعه صادرات، گسترش بازارها و اصلاح سیاست‌های اقتصادی اختصاص یابد.
بررسی واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: ایران در سخت‌ترین جنگ هویتی صدسال گذشته قرار گرفته است و فعالان بخش خصوصی همپای مردم برای شکستن محاصره تلاش می‌کنند.
اگر امروز شاهد کمبود کالا نیستیم، بی‌تردید این وضعیت را مدیون تلاش‌های بخش خصوصی هستیم.
او افزود: رئیس‌جمهور بارها بر گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی و تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرده است.
دولت سال‌هاست تمایل دارد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما موانع متعددی در این مسیر وجود داشته است.
مهاجرانی ادامه داد: در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور، موضوع چگونگی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی توانمند، با حفظ مالکیت دولت، بررسی شده است.
بخش خصوصی از دانش و تجربه لازم برخوردار است و دولت نیز تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود به کار می‌گیرد.
سخنگوی دولت با تأکید بر آگاهی دولت از مشکلات فعالان اقتصادی گفت: دولت معتقد است با همکاری و همراهی بخش خصوصی می‌توان از شرایط خاص کنونی عبور کرد.
تلاش ما این است که هیچ تصمیمی بدون همراهی و مشارکت صاحبان بخش خصوصی اتخاذ نشود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران نیز مانند سایر بزنگاه‌های تاریخی، از این دوره دشوار عبور کند.
بررسی صورتحساب پنهان اقتصاد ایران
فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با اشاره به هزینه‌های آشکار و پنهان اقتصاد ایران گفت: آنچه در صورتحساب‌های آشکار می‌بینیم، هزینه‌هایی است که مستقیم پرداخت می‌کنیم؛ اما بخشی از هزینه‌ها در حساب‌های اقتصادی منظور می‌شود، بی‌آنکه صورتحساب آن به دست پرداخت‌کننده برسداز آقای شکوری که با ارائه مطالب و اطلاعات خود، کار را برای ما آسان کرد، صمیمانه تشکر می‌کنم.
به اعتقاد این فعال اقتصادی مسئله اصلی امروز، فرسایش ظرفیت خلق ثروت در آینده ایران است.
معماری تاکید کرد: وظیفه فعال اقتصادی، خلق ثروت برای کشور است؛ اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، کاهش ظرفیت اقتصاد برای تولید ثروت در سال‌های آینده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به شاخص‌های رشد اقتصادی گفت: در نمودارهای ارائه‌شده، رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد، رشد بخش‌های صنعتی و نفت و گاز در حدود منفی ۱۵ درصد و رشد بخش خدمات حدود ۱۴ درصد عنوان شده است.
این ارقام، فرسایش ظرفیت خلق ثروت را نشان می‌دهد.
وقتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری نیز تضعیف می‌شود و درواقع، بخشی از آینده اقتصاد را برای تأمین هزینه‌های امروز مصرف می‌کنیم.
او با اشاره به تأثیر ناترازی‌های اقتصادی بر تولید گفت: وقتی مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با رشد منفی مواجه‌اند، نشانه‌های فرسایش ظرفیت تولید آشکار شده است.
در این شرایط، باید بررسی کنیم ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های ارزی چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کنند و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی چقدر است.
معماری افزود: فعال اقتصادی از سیاست‌های ارزی کشور و آثار احتمالی تصمیم‌های جدید بر کسب‌وکار خود اطمینان کافی ندارد.
لازم است مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی کند که چه سهمی از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر ناترازی‌های موجود قرار دارد.
این هزینه‌های پنهان که ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند، باید شناسایی و آشکار شوند.
او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تزریق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج‌ماهه نخست سال اظهار کرد: اگر چنین حجمی از منابع به تولید تزریق شده است، چرا وضعیت بنگاه‌ها همچنان نامساعد است و شاخص‌ها و آمارها شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد صرف حجم اعتبار تعیین‌کننده نیست، بلکه نحوه توزیع آن نیز اهمیت دارد.
باید مشخص شود این منابع چگونه و در اختیار چه اشخاص و بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند.
این موضوع می‌تواند یکی از مطالبات جدی هیات رئیسه اتاق ایران باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه به اثر تورم اسمی بر سرمایه مولد اشاره کرد و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده، بر اساس آمار مورد اشاره، از ۶۵ درصد در زمستان به ۹۸ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی، ممکن است رشد اسمی تولید افزایش یابد، اما توان واقعی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و جایگزینی موجودی‌ها، مواد اولیه و نهاده‌های تولید کاهش پیدا کند.
بنابراین، بزرگ‌تر شدن اسمی بنگاه‌ها لزوماً به معنای تقویت ظرفیت واقعی تولید نیست.
او با اشاره به نااطمینانی‌های نهادی و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار افزود: مشکلات محیط کسب‌وکار، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
مسئله فقط خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه‌گذار به دلیل نااطمینانی از تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند.
سرمایه‌گذاری منفی به معنای کاهش ظرفیت تولید در آینده است؛ ظرفیتی که ضعف آن، علاوه بر شرایط امروز، اقتصاد سال‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معماری تأکید کرد: نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به شرایط جنگی و تحریم نسبت داد.
ما می‌دانیم که در شرایط جنگی باید از کشور دفاع کنیم، اما نمی‌توان تمام ناکارآمدی‌ها را پشت جنگ و تحریم پنهان کرد.
بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌هایی است که باید برای اصلاح آنها چاره‌اندیشی شود.
او که ریاست اتاق سمنان را نیز به عهده دارد با اشاره به ضرورت تغییر نگاه از حسابداری منابع به حسابداری ظرفیت ملی گفت: اعدادی که در بودجه بنگاه‌ها و بودجه ملی مشاهده می‌کنیم، به‌تنهایی تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهند.
باید بررسی کنیم تصمیم‌های امروز چه اثری بر ظرفیت تولید و امکان خلق ثروت در آینده دارند و تا چه اندازه منابع و فرصت‌های نسل بعد را مصرف می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در بخش پایانی اظهارات خود با طرح این پرسش که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی صورتحساب تصمیم‌ها را می‌پردازد، گفت: هزینه تصمیم‌ها از میز سیاست‌گذار و مدیران تا بنگاه‌ها، سفره خانوار و سهم نسل آینده امتداد دارد.
در این میان، هیات رئیسه اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق شهرستان‌ها نیز باید نسبت به پیامدهای تصمیم‌ها و مسئولیت خود در قبال بخش خصوصی توجه داشته باشند.
صاحبان تریبون و تصمیم‌گیرندگان همان کسانی نیستند که هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازند.
او افزود: عادت کردن به بی‌اثری و واکنش نشان ندادن، شایسته یک نهاد نیست.
از فعالان اقتصادی انتقاد می‌شود که چرا در برابر افزایش قیمت برق یا خاموشی‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؛ درحالی‌که خاموشی‌ها از یک روز به سه روز رسیده است.
به نظر می‌رسد به‌تدریج به شرایطی عادت می‌کنیم که نباید برایمان عادی شود.
بی‌اثری و فقدان واکنش مؤثر، یکی از دغدغه‌های امروز ماست.
معماری در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری نهادهای اقتصادی گفت: باید به خاطر بسپاریم که صورتحساب تصمیم‌های امروز را چه کسانی می‌پردازند.
لازم است به حرمت جایگاه و مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی، محکم بایستیم و اجازه ندهیم هزینه تصمیم‌های امروز، در آینده بر دوش اقتصاد و نسل‌های بعدی ایران باقی بماند.
مقررات بازگشت ارز صادراتی نیازمند اصلاح فوری است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با انتقاد از پیامک‌ها و اخطارهای ارسالی برای برخی صادرکنندگان درباره بازگشت ارز، خواستار پیگیری فوری اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و افزایش اختیارات نهادهای مسئول برای تعامل با صادرکنندگان در شرایط تحریمی شد.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تبریک هفته صادرات به صادرکنندگان کشور گفت: صادرکنندگان در روزهای سخت، با وجود همه گرفتاری‌ها و محدودیت‌ها، تلاش خود را در حوزه صادرات کاهش نداده‌اند و همچنان به دنبال افزایش صادرات هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نزدیک‌شدن سی‌امین سالگرد ثبت روز ملی صادرات در تقویم رسمی کشور اظهار کرد: دولت‌های مختلف طی این سال‌ها تلاش کرده‌اند از صادرکنندگان قدردانی کنند؛ هرچند میزان توجه دولت‌ها به این حوزه متفاوت بوده است.
در دولت چهاردهم، سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای را برای گرامیداشت هفته صادرات تدارک دیده تا در کنار صادرکنندگان باشد و مسائل و مشکلات این بخش به‌صورت مستقیم مطرح شود.
لاهوتی با اشاره به برنامه‌های هفته صادرات افزود: برنامه‌های این هفته با محورهای مختلف، از جمله حوزه حمل‌ونقل ریلی، دنبال شده و در ادامه، همایش تشکل‌ها و نقش‌آفرینی آنها در صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران برگزار می‌شود.
در بخش نخست این برنامه، سخنرانانی از هیئت‌رئیسه اتاق ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت حضور خواهند داشت و در بخش دوم نیز پنلی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود که بخشی از آن به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تأکید کرد: طرح مستقیم و شفاف مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی می‌تواند به آگاهی دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی از دغدغه‌های صادرکنندگان و پیگیری راهکارهای عملی برای رفع موانع کمک کند.
انتظار این است که چنین برنامه‌هایی صرفاً به بیان مشکلات محدود نماند و زمینهای برای اقدام مؤثر دستگاه‌های مسئول فراهم کند.
او با انتقاد از برخی اقدامات اخیر در حوزه بازگشت ارز صادراتی گفت: در روزهای اخیر، با وجود قرارداشتن در هفته صادرات، برای برخی صادرکنندگان از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیامک‌ها و درخواست‌هایی ارسال شده که نگرانی‌هایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
به نظر می‌رسد اتاق ایران باید در موضوع بازگشت ارز، اقدامی جدی و فوری انجام دهد.
لاهوتی با اشاره به مشکلات اجرایی مقررات موجود افزود: موضوع بازگشت ارز صادراتی با چالش‌های جدی مواجه است و اصلاح آن نیازمند پیگیری از مسیرهای قانونی و استفاده از ظرفیت نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا، است.
آیین‌نامه تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مرحله اجرا مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ضروری است اصلاحات موردنیاز آن در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر دشوارترشدن شرایط فعالیت صادرکنندگان تصریح کرد: تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها، شرایط صادرات را پیچیده‌تر کرده است.
در چنین وضعیتی، باید با اصلاح مقررات و ایجاد انعطاف در اجرای آنها، بخشی از فشار واردشده بر صادرکنندگان را کاهش داد.
از هیات‌رئیسه اتاق ایران درخواست دارم همان‌طور که در موارد گذشته از مطالبات بخش خصوصی حمایت کرده است، این موضوع را نیز با جدیت پیگیری کند.
لاهوتی با اشاره به موانع قانونی اصلاح مقررات بازگشت ارز گفت: بخشی از الزامات موجود در قوانین مصوب مجلس ریشه دارد و اصلاح قانون در مجلس، فرآیندی زمان‌بر است که به رأی دوسوم نمایندگان نیاز دارد.
اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز مدت‌هاست در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است؛ درحالی‌که رسیدگی به موضوع تجارت و بازگشت ارز در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدا محل اشکال بوده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: قرارگرفتن موضوع بازگشت ارز در مسیر بررسی کمیسیون قضایی، طبیعتاً با رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس تفاوت دارد.
از سوی دیگر، اصلاحات پیشنهادی فعالان بخش خصوصی بیش از دو سال است که تدوین شده و آمادگی ارائه آنها از طریق مسیرهای قانونی وجود دارد، اما روند اصلاحات همچنان زمان‌بر است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای کوتاه‌مدت اظهار کرد: تا زمانی که اصلاحات قانونی به نتیجه برسد، باید از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا برای اصلاح برخی بندها، تعیین مهلت‌های مناسب و فراهم‌کردن امکان اجرای منعطف‌تر مقررات استفاده کرد.
همچنین ضروری است اختیارات کارگروه بازگشت ارز افزایش یابد تا بتواند تعامل مؤثرتری با صادرکنندگان داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط دشوار تحریمی، هدف باید این باشد که ضمن رعایت الزامات قانونی و برخورد با تخلفات واقعی، مشکلات اجرایی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی باید پیگیری این اصلاحات را تا دستیابی به نتیجه ادامه دهند تا دست‌کم بخشی از فشارهای موجود بر فعالان صادراتی کاهش یابد.
تذکرات یک‌دقیقه‌ای (بخش اول)
سهراب شرفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نزدیک بودن پایان دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: در چهار سال گذشته مطالبات متعددی در نشست‌های هیأت نمایندگان مطرح شده است؛ اما نتایج پیگیری آنها به‌روشنی مشخص نیست.
پیشنهاد می‌کنم در پایان این دوره، گزارش عملکردی در قالب کتابچه منتشر شود تا مشخص شود چه میزان از مطالبات و دغدغه‌های اعضا با پیگیری هیأت‌رئیسه به نتیجه رسیده است.
او در واکنش به طرح موضوع توسعه تجارت با آفریقا در سخنرانی رئیس اتاق ایران، اظهار کرد: استان فارس حدود ۲۰ سال پیش به‌عنوان استان معین آفریقا تعیین شد و سفرهایی نیز در این زمینه انجام گرفت، اما بروکراسی تجارت خارجی و صادرات که الان وجود دارد در آن زمان هم مانع موفقیت این تلاش‌ها شد.
به عقیده این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اگر قرار است بخش خصوصی ایران در بازار آفریقا حضور مؤثری داشته باشد، دولت باید مانند چین از بخش خصوصی حمایت کند.
صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران در پاسخ به تذکر این عضو هیات نمایندگان، با اشاره به فعالیت حدود ۵۰۰ شرکت ترکیه‌ای و دست‌کم هزار شرکت چینی در آفریقا، گفت: یک شرکت چینی با اجرای پروژه آزادراه ۴۰ کیلومتری، بخش بزرگی از زمینهای حاشیه آزادراه را در ازای هزینه دریافت کرده است و از محل واگذاری این زمین‌ها و ساخت ابنیه، درآمدی چند برابر هزینه اولیه پروژه کسب کرده است.
بخش خصوصی ایران نیز باید با برنامه‌ریزی و حمایت دولت، زمینه حضور مؤثر و سودآور در این بازار را فراهم کند.
جعفری عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن برنامه‌های تجارت با آفریقا گفت: پیشنهاد ایجاد یک بازارچه در زامبیا حدود یک سال پیش در نشست رؤسای اتاق‌ها مطرح شد و در اتاق تبریز نیز مورد توجه قرار گرفت.
پیشنهاد می‌کنم این طرح در دستورکار قرار گیرد.
او در ادامه، تفویض اختیار انجام فرایند لگالایز اسناد به اتاق‌های استانی را خواستار شد و گفت: تمرکز این فرایند در اتاق ایران موجب انباشت پرونده‌ها و ایجاد مشکل برای واردکنندگان شده است.
واگذاری این اختیار به استان‌ها می‌تواند از تأخیر در رسیدگی جلوگیری کند.
سجاد غرقی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به دسترسی گسترده اتاق ایران به نهادهای حاکمیتی و پشتوانه قانونی حضور آن در مجامع تصمیم‌گیری گفت: با وجود این ظرفیت‌ها و منابع، باید پرسید میزان اثرگذاری اتاق چقدر است و چرا از میان دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه ثبت‌شده، بسیاری عضو اتاق نیستند.
او افزود: در شرایطی که ریل‌گذاری اقتصادی کشور در حال تغییر است و انتخابات دوره بعد اتاق نیز چند ماه دیگر برگزار می‌شود، ضروری است درباره نقش و جایگاه اتاق ایران بازنگری کنیم.
اگر منابع بدون توجه کافی به اثربخشی هزینه شوند، این نهاد نیز ظرفیت‌های خود را از دست خواهد داد.
غرقی پیشنهاد کرد: در ماه‌های باقی‌مانده از دوره فعلی، گفت‌وگویی جدی در پارلمان بخش خصوصی برای تعریف نقش اتاق ایران و دستیابی به چشم‌اندازی مشترک انجام شود.
مسعودی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از تأخیر در تصویب بودجه سفرهای هیأت‌های تجاری، گفت: برای جلوگیری از معطلی درخواست‌ها، باید برای فرآیند تصویب بودجه سفرهای خارجی هیأت‌های تجاری سازوکاری جدید و کارآمد تعریف کرد تا درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تصویب شوند.
ابویی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به نامه رئیس اتاق ایران در ۲۳ شهریور درباره تعهدات مربوط به یکی از بانک‌های دولتی و تخصصی گفت: پرونده مورد پیگیری، شامل پنج اعتبار اسنادی (ال‌سی) و چهار برات الکترونیکی صادرشده از سوی این بانک بود.
وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی موضوع، حق را به بخش خصوصی دادند اما تاکنون پس از اعلام رأی و نظر، رسیدگی مؤثری صورت نگرفته است.
اتاق ایران باید مطالبات خود را تا رسیدن به نتیجه عملی، دنبال کند.
ابویی با تأکید بر ضرورت دفاع اتاق از حقوق فعالان اقتصادی گفت: از هیأت‌رئیسه اتاق ایران انتظار داریم این پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
مهندس خلیلی با روحیه‌ای تشکل‌گرایی از بنیانگذارات صنعت نوین کشور بود
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تسلیت ضایعه درگذشت زنده‌یاد مهندس محسن خلیلی عراقی، گفت: آقای مهندس خلیلی از بنیانگذاران صنعت نوین کشور با یک روحیه تشکل‌گرایی، خدمات بسیار ارزشمندی با نیت‌های پاک و تفکر علمی، منشأ آثار بزرگی برای اقتصاد و صنعت کشور بودند.
حسن‌زاده به نشست‌های مشترک با مهندس محسن خلیلی در سال‌های دولت‌های هفتم و هشتم اشاره کرد و گفت: در دوران وزارت آقای دکتر جهانگیری در وزارت صمت، به صورت ماهانه نشست‌های مشورتی چهار ساعته برگزار می‌شد که مهندس خلیلی نیز یکی از اعضای فعال نشست بودند و پیشنهادهای ارزشمندی در تمامی جلسات مطرح می‌کردند.
او افزود: در طول دوره هشت ساله دولت‌های هفتم و هشتم و در دوره وزارت آقای دکتر جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی کشور برای ۲۰ سال آینده تنظیم شد که متاسفانه بعد از دوران آقای جهانگیری، توجهی به این استراتژی نشد؛ البته در همان دوران وزارت ایشان، اتفاقات بسیار خوبی در زمینه صنایع مختلف نظیر سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی، خودرو و تمامی زیرساخت‌هایی که امروز به عنوان صنایع ماندگار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، صورت گرفت.
رییس اتاق ایران با یادآوری اینکه در پایان دوره ۸ ساله وزارت آقای دکتر جهانگیری، ایران در زمینه صنایع قابل توجهی از جمله فولاد، شیشته، سرامیک و مصالح ساختمانی خودکفا شد، خاطرنشان کرد: امروز نیز دکتر اتابک، روزی نیست که برای توسعه صنعتی کشور تلاش تازه‌ای انجام ندهند و طرح نوینی اجرا نکنند؛ ولی در زمان وزارت صمت دولت‌های هفتم و هشتم با تدوین استراتژی و راهکارهای موثری که با اتکا به مشاورینی که دکتر جهانگیری برای استان‌ها در نظر گرفته بودند، صورت گرفت، تحولات خوبی در شرف اجرا بود اما متاسفانه در دولت بعدی، جریان تحول پیگیری نشد.
راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری صادرات
صمد حسن‌زاده در بخش دوم سخنانش با اشاره به قرارگیری در آستانه روز ملی صادرات، گفت: روز ملی صادرات امسال باید فرصتی برای بازاندیشی در تاب‌آوری تجارت خارجی کشور باشد و در مواجهه با محدودیت‌های دریایی که از سوی دشمن متخاصم ایجاد شده است، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، فعال‌سازی کریدورهای زمینی و ریلی، تقویت تجارت مرزی، استفاده از بنادر جایگزین و توسعه سازوکارهای منطقه‌ای تسویه، می‌تواند آسیب‌پذیری صادرات را کاهش دهد.
او افزود: انتظار می‌رود در مراسم روز ملی صادرات امسال مطرح شود که در این شرایط سخت اقتصادی کشور لازم است بنگاه‌های اقتصادی چه کاری انجام دهند تا ادامه صادرات کالاهای صادراتی در شرایطی که اغلب مسیرها در حوزه لجستیک بخاطر محدودیت‌هایی که از سوی دشمن متخاصم ایجاد شده است، ممکن شود.
او تاکید کرد: امروز فعالین اقتصادی باید به فکر بازارهای دیگر و با شرایط جدید در اقتصاد بین‌المللی باشند؛ امروز دیگر نمی‌توانیم فقط بنشینیم و از مسئولین مطالبه کنیم که ما می‌خواهیم صادرات داشته باشیم و پول حاصل از آن هم به‌موقع به دستمان برسد؛ امروز دیگر به شکل قبل نیست که در بنگاه اقتصادی منتظر مراجعه مشتری باشیم بلکه لازم است فعالین اقتصادی با بازرگانان کشورهای مختلف ارتباط بگیرند و شیوه‌های جدید برای معرفی کالاها و رقم زدن مشارکت‌های بین‌المللی طراحی کنند.
این فعال اقتصادی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه امروز در شرایط سخت اقتصادی کشور همه فعالین اقتصادی در کنار سیاست‌های دولت و برنامه‌های کشور به بهترین وجه برای استمرار تولید و حفظ ظرفیت اشتغال نقش‌آفرینی نمایند، تاکید کرد: فعالین بخش خصوصی باید همت کنند تا جریان صادرات کالاها از طریق مسیرهای ممکن ادامه یابد.
رییس اتاق ایران افزود: امروز شرایط کشورمان به نحوی است که باور و یقین دارم که تمامی مسئولین به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای رفع مشکلات به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تولیدی هستند و لحظه‌ای نیست که به رفع مشکلات بخش خصوصی فکر نکنند و تمام تلاش برای اینکه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با عزت و اقتدار در برابر دشمن متخاصم ایستادگی نماید، صورت می‌گیرد؛ بنابراین امیدواریم هر چه زودتر با عزت ملی، مشکلات آنطور که به صلاح کشورمان است حل شود و مردم و مسئولین بتوانند در سایه صلح و امنیت و آرامش، تکلیف و مسئولیت خود را انجام دهند.
تعیین محلی برای حضور شرکت‌های ایرانی در کنیا با بررسی سفیر ایران و نایروبی
صمد حسن‌زاده با اشاره به حضور هیات اتاق ایران در اجلاس بازرگانی و صنعت آفریقا (ACIS ۲۰۲۶)، گفت: در کنار حضور در این اجلاس، با وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری کنیا، رییس اتاق کنیا و سایر روسای اتاق‌هایی که از کشورهای مختلف آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کردند، نشست‌ها و دیدارهایی برگزار شد.
او با بیان اینکه کشورهای آفریقایی بیشتر مصرف‌کننده بوده و امکانات کافی برای تولید ندارند، خاطرنشان کرد: فعالیت اقتصادی و مسئولان دولتی کنیا برای گسترش مراودات اقتصادی با ایران بسیار علاقمند هستند و لازم است کار کارشناسی و مطالعه لازم برای گسترش حضور ایران در بازار کشورهای آفریقایی انجام شود و شناسایی لازم برای مسیر حضور در آفریقا صورت پذیرد.
رییس اتاق ایران از گفت‌وگوهای اولیه در زمینه تعیین محلی برای شرکت‌های ایرانی علاقمند به حضور در بازار آفریقا خبر داد و گفت: تعیین این محل جهت نمایش و عرضه محصولات ایرانی، از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها به اطلاع فعالین اقتصادی خواهد رسید.
باز کردن مسیری برای تجارت با آفریقا
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای فعالیت‌های تجاری ایران در دیگر کشورها ایجاد نموده است، باز کردن مسیری برای تجارت با آفریقا می‌تواند یک افق پرفایده برای تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.
او حجم تجارت ایران و کشورهای آفریقایی را با وجود ظرفیت‌های ایران، بسیار ناچیز توصیف کرد و تاکید نمود: ایران می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی صحیح، سهم بزرگی از تجارت خارجی آفریقا را به خود اختصاص دهد.
رییس اتاق ایران با اشاره به تاسیس مراکز تجاری ویژه شرکت‌های چینی در کشور کنیا، گفت: درست است که حمایت دولت از فعالین اقتصادی به عنوان بزرگترین وجه حضور فعالین اقتصادی در بازارهای بین‌المللی می‌تواند اثرگذار باشد اما امروز دولت امکانات کافی برای حمایت حداکثری در این حوزه ندارد و خود ما فعالین اقتصادی باید اقدامات لازم را برای گسترش تجارت خارجی را انجام دهیم و اتاق برای تنظیم این روابط تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.
وضعیت بسته ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع
صمد حسن‌زاده درباره وضعیت بسته ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع نیز بیان داشت: تاکنون ۳۰۰ همت پرداخت کرده‌اند ولی تامین ۴۰۰ همت دیگر به دلیل کمبود منابع ممکن نشده است؛ با این حال، وزیر صمت و وزیر اقتصاد هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند تا ۴۰۰ همت برای بنگاه‌های کوچک کمک شود و استمرار تولید و حفظ نیروی کار ممکن گردد.
تاسیس ۱۰ مدرسه کسب‌وکار در سراسر ایران
رییس اتاق ایران در پایان به یک تصمیم هیات رییسه اتاق ایران در زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در سفری که هیات رییسه اتاق ایران و جمعی از روسای اتاق‌ها به یاسوج داشتند، نارسایی در حوزه آموزش و پرورش احصا و قرار شد آیین‌نامه‌ای از سوی اتاق ایران در زمینه احداث مدرسه کسب‌وکار در ۱۰ استان کمتر برخوردار در زمینه فضای آموزشی تهیه شود.
او در پایان گفت: بر اساس گزارشی که مرکز نیکوکاری ابرار ارائه نموده است، ۱۰ استان نیاز به تامین فضای آموزشی دارد، که آیین‌نامه مربوطه را در هیات رییسه تدوین و در هیات نمایندگان به تصویب خواهیم رساند و دعوت می‌نماییم اگر روسای اتاق‌های استانی پیشنهادی داشته باشند، به هیات رییسه اتاق ایران منتقل کنند و اقدامات لازم برای انتخاب این استان‌ها صورت پذیرد.
تعطیلات اجباری سال گذشته ۳۴ میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زد
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران با اعلام برآورد ۳۴ میلیارد دلاری خسارت تعطیلات اجباری و اختلال‌های سال ۱۴۰۴، نسبت به تداوم روند افزایشی این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اصلاح مقررات تعطیلات و جبران خسارت بنگاه‌های تولیدی شد.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح ابعاد تعطیلات اجباری و اختلال‌های فعالیت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ گفت: تعطیلات اجباری در سال‌های اخیر به تهدیدی جدی برای استمرار تولید تبدیل شده است.
این وضعیت از سه جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه تعداد تعطیلات اجباری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، دوم اینکه عوامل زمینه‌ساز این تعطیلات گسترش پیدا کرده و سوم اینکه ادامه این روند، بازنگری در سیاست‌ها و تدوین راهکارهای اجرایی برای سال ۱۴۰۵ و سال‌های آینده را ضروری کرده است.
او افزود: در گذشته، محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی عمدتاً به قطع برق محدود بود، اما امروز قطعی گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی نیز بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته‌اند.
بخشی از این عوامل مستقیم به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شوند و بخشی دیگر با ایجاد اختلال در تولید، حمل‌ونقل، فروش و ارائه خدمات، هزینه‌های فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند.
با توجه به استمرار این شرایط و احتمال تشدید آن، نمی‌توان بدون بازنگری در سیاست‌ها به ادامه مسیر امیدوار بود.
کاشفی با اشاره به روش‌شناسی گزارش تهیه‌شده در اتاق ایران تاکید کرد: در این پژوهش، داده‌ها و آمارهای موجود با همکاری یک تیم دانشگاهی بررسی و برآورد شده و در کنار آن، نظرسنجی از فعالان اقتصادی نیز انجام گرفته است تا دیدگاه‌ها و تجربه‌های بخش خصوصی در تحلیل نهایی لحاظ شود.
در این نظرسنجی، حدود ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان در بخش صنعت فعالیت داشته‌اند و فعالان حوزه‌های کشاورزی، خدمات و بازرگانی نیز حضور داشته‌اند.
همچنین تلاش شده بنگاه‌هایی با اندازه‌های مختلف، از واحدهای کوچک تا کسب‌وکارهای دارای بیش از ۱۰۰ کارگر، در بررسی مشارکت داشته باشند.
۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری و ۱۹۰ روز اختلال در فعالیت اقتصادی
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به عوامل اصلی اختلال در فعالیت بنگاه‌ها گفت: در سال ۱۴۰۴ سه دسته عامل عمده بر فعالیت اقتصادی تأثیر گذاشتند.
دسته نخست، ناترازی انرژی و محدودیت‌های برق و گاز بود؛ دسته دوم، اختلال‌هایی مانند آلودگی هوا، قطعی اینترنت و ناآرامی‌ها را دربر می‌گرفت و دسته سوم، شرایط جنگی بود که در سال گذشته دو بار تجربه شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی آمارهای این پژوهش، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شده و در ۱۹۰ روز دیگر نیز دست‌کم یکی از انواع اختلال‌های بررسی‌شده بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است.
این اختلال‌ها در بسیاری از موارد هم‌پوشانی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که برخی بنگاه‌ها هم‌زمان با چند عامل محدودکننده مواجه بوده‌اند و برخی دیگر تنها یک یا دو مورد را تجربه کرده‌اند.
کاشفی با مقایسه این ارقام با روزهای تعطیل تقویمی توضیح داد: در محاسبات انجام‌شده، ۴۹ روز تعطیلی جمعه و ۲۶ روز تعطیلی مناسبتی در نظر گرفته شده که مجموع آنها ۷۵ روز است.
پس از کسر این روزها از ۳۶۵ روز سال، ۲۹۰ روز باقی می‌ماند.
با درنظرگرفتن حدود ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری، بخش قابل‌توجهی از زمان بالقوه فعالیت تولیدی کشور از دست رفته است.
برآورد گزارش نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از زمان فعالیت تولیدی به دلایل مختلف ناشی از تعطیلات و اختلال‌ها از بین رفته است.
خاموشی‌های اجباری ناشی از ناترازی انرژی
کاشفی با تشریح آثار محدودیت‌های برق بر تولید گفت: خاموشی‌ها به‌ویژه در فصل پاییز و زمستان استمرار داشته و محدودیت‌هایی که پیش‌تر بیشتر واحدهای بزرگ و انرژی‌بر را درگیر می‌کرد، در سال ۱۴۰۴ به‌تدریج به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز سرایت کرده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر توقف تولید، هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش داده، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و در نهایت بر فروش و سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته است.
او درباره محدودیت گاز نیز توضیح داد: اثر قطعی گاز همیشه به شکل تعطیلی رسمی و آشکار بروز نمی‌کند، اما می‌تواند بخش مهمی از تولید را از مدار خارج کند.
در برخی صنایع انرژی‌بر، توقف و راه‌اندازی مجدد کوره‌ها و تجهیزات، اختلال‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند و آثار آن به صنایع پایین‌دستی نیز منتقل می‌شود.
هرچه صنایع بالادستی با مشکلات بیشتری مواجه شوند، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی نیز دشوارتر خواهد شد.
به گفته کاشفی هم‌زمانی محدودیت‌های برق و گاز، نوعی ناترازی مرکب ایجاد کرده که آثار آن به‌تدریج تشدید می‌شود و علاوه بر تولید، بر صادرات و ایفای تعهدات فعالان اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد.
اختلال اینترنت؛ خسارت مستقیم و غیرمستقیم به کسب‌وکارها
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نتایج نظرسنجی اتاق تهران درباره اختلال اینترنت گفت: از میان ۷۳۵ پاسخ‌دهنده، حدود ۵۷ درصد اعلام کرده‌اند که اختلال اینترنت یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش درآمد آنها بوده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: میزان آسیب‌پذیری کسب‌وکارها در برابر قطع اینترنت یکسان نیست.
فعالان حوزه تولید محتوا، تبلیغات دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری آسیب‌پذیری بیشتری دارند، درحالی‌که برخی کسب‌وکارهای دیگر توانسته‌اند با استفاده از پلتفرم‌های داخلی بخشی از فعالیت خود را ادامه دهند.
بااین‌حال، حتی در واحدهای صنعتی که تولید فیزیکی آنها متوقف نمی‌شود، اختلال اینترنت می‌تواند فروش، فعالیت‌های بانکی و بخش‌هایی از زنجیره تولید را با مشکل مواجه کند.
کاشفی تأکید کرد: بنابراین، آثار اختلال اینترنت را نباید فقط در تعطیلی مستقیم کسب‌وکارها جست‌وجو کرد؛ بخشی از خسارت‌ها به شکل غیرمستقیم و از طریق اختلال در ارتباطات تجاری، فروش و ارائه خدمات ایجاد می‌شود.
او با اشاره به بررسی‌های پیشین درباره هزینه تعطیلات اجباری گفت: در سال‌های گذشته، نهادهای مختلفی از جمله اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های صنعتی و بخش‌های مرتبط با صنایع کوچک، برآوردهایی از خسارت ناشی از محدودیت‌های انرژی و تعطیلات ارائه کرده‌اند.
بااین‌حال، هر یک از این گزارش‌ها از زاویه‌ای متفاوت به موضوع پرداخته‌اند و نبود یک روش محاسباتی مشترک و مورد تأیید، مقایسه نتایج و استفاده از آنها برای اجرای قوانین جبرانی را دشوار کرده است.
کاشفی افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگو و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حال بررسی این موضوع هستند تا روش قابل اتکایی برای محاسبه خسارت‌ها تدوین شود.
اتاق باید بستری فراهم کند که بر اساس آن بتوان خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده را به‌صورت دقیق‌تر برآورد کرد و زمینه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را فراهم آورد.
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این پژوهش، حدود ۳۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که تعطیلات اجباری تأثیری بر تعدیل نیروی انسانی آنها نداشته است.
حدود ۲۹ درصد با کاهش ساعات کار، فعالیت خود را تنظیم کرده‌اند، ۱۵ درصد به مرخصی اجباری متوسل شده‌اند و ۲۰ درصد نیز از تعدیل نیرو خبر داده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال تلاش کرده‌اند، هرچند برخی واحدها ناچار به کاهش نیروی انسانی شده‌اند.
او با اشاره به افت تولید در برخی واحدها گفت: در بعضی موارد، کاهش تولید ناشی از تعطیلات و اختلال‌ها به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
برآورد انجام‌شده در این گزارش، با استفاده از چند روش محاسباتی و با درنظرگرفتن عواملی مانند روزهای فعالیت بنگاه‌ها، نشان می‌دهد مجموع خسارت تعطیلات اجباری و اختلال‌های سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده است.
کاشفی با تأکید بر افزایشی‌بودن روند خسارت‌ها اظهار کرد: برآوردهای پیشین اتاق اصفهان برای سال ۱۴۰۳، خسارت ناشی از این شرایط را حدود ۲۰ میلیارد دلار برای کل کشور نشان می‌داد، اما این رقم در بررسی سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین بر اساس اطلاعات مورد اشاره از سوی وزارت صمت، این روند در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته است.
چنین رقمی در مقایسه با اقتصادی با تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار، بسیار قابل‌توجه است و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری را نشان می‌دهد.
اصلاح قانون کار و اجرای ماده ۲۵؛ راهکارهای جبران خسارت تولید
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح پیشنهادهای اتاق ایران گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی، اصلاح ماده ۶۲ قانون کار است تا برای یک دوره محدود یک یا دو ساله، امکان تطبیق روزهای تعطیلی بنگاه‌ها با روزهای ناترازی و محدودیت‌های اجباری فراهم شود.
این اقدام می‌تواند به کاهش بخشی از خسارت‌های ناشی از توقف فعالیت کمک کند.
وی اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را نیز ضروری دانست و افزود: باید منابع لازم برای جبران خسارت بنگاه‌هایی که به دلیل محدودیت‌های خارج از اختیار خود آسیب دیده‌اند، پیش‌بینی شود.
برای تحقق این هدف، تدوین دستورالعملی روشن و ایجاد سازوکاری قابل اتکا برای محاسبه خسارت‌ها ضروری است.
کاشفی با اشاره به هزینه‌های برق و آب گفت: اصلاح بهای ترانزیت برق نیز اهمیت زیادی دارد.
در شرایطی که برق یک واحد تولیدی برای چند روز قطع می‌شود، دریافت هزینه ترانزیت برای تمام آن دوره، بدون توجه به میزان بهره‌مندی واقعی از خدمات، محل اشکال است.
باید سازوکاری طراحی شود که هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌ها با شرایط واقعی استفاده از خدمات تناسب داشته باشد.
وی افزود: موضوع تعهدات مالی و بانکی بنگاه‌ها نیز باید بررسی شود.
وقتی واحدهای تولیدی به دلیل تعطیلات اجباری و خارج از اختیار خود، روزهای متعددی از فعالیت بازمی‌مانند، لازم است درباره نحوه ایفای تعهدات مالی آنها و امکان پیش‌بینی حمایت‌های متناسب تصمیم‌گیری شود.
همچنین جبران بخشی از سهم بیمه کارفرما در دوره تعطیلات اجباری می‌تواند یکی از محورهای بررسی باشد.
تداوم حداقل خدمات اینترنتی و رفع موانع تولید برق
کاشفی تأمین حداقل خدمات اینترنتی در شرایط بحرانی را از دیگر الزامات دانست و گفت: باید برای حفظ دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت برنامه‌ریزی مشخصی وجود داشته باشد.
در هیچ شرایطی نباید ارتباط اینترنتی به‌طور کامل قطع شود، زیرا این اتفاق می‌تواند خسارت‌های گسترده‌ای به فعالیت‌های اقتصادی وارد کند.
وی همچنین به مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق و مسائل مرتبط با شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: باید موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در تولید برق کاهش یابد.
هر اندازه بتوان شرایط فعالیت این سرمایه‌گذاران را تسهیل کرد، امکان افزایش تولید برق و کاهش بخشی از ناترازی‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پایان تأکید کرد: تعطیلات اجباری و اختلال‌های اقتصادی به مسئله‌ای جدی برای کشور تبدیل شده‌اند و برای کاهش آثار آنها باید راهکارهای قانونی و اجرایی مشخصی در نظر گرفت.
امیدواریم پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو با جزئیات بیشتر بررسی و پس از تصویب، برای طرح در هیئت دولت پیگیری شود.
این راهکارها به‌تنهایی تمام مشکلات را برطرف نمی‌کنند، اما می‌توانند فشار بر بنگاه‌ها را کاهش دهند و شرایط مناسب‌تری برای تولید کشور فراهم کنند.
بررسی و تصویب درخواست اعزام هیات‌های تجاری سازوکار مشخصی دارد
قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران، در واکنش به تذکر مربوط به تأخیر در پاسخ به درخواست اعزام هیأت‌های تجاری گفت: حدود دو سال پیش، هیأت‌رئیسه اتاق ایران مصوبه‌ای برای تشکیل کارگروه اعزام اعضای تشکل‌ها و اتاق‌های استانی به رویدادهای تجاری خارجی تصویب کرد.
این کارگروه پنج عضو دارد که من یکی از اعضای این کارگروه هستم.
او افزود: بر اساس سازوکار تعیین‌شده، درخواست‌های اعزام باید از طریق واحد مربوطه و حداقل یک ماه و حداکثر سه ماه پیش از سفر به کارگروه ارائه شود تا پس از تجمیع، در جلسات ماهانه یا جلساتی که در صورت نیاز دو بار در ماه برگزار می‌شود، بررسی شود.
قیافه با اشاره به برگزاری جلسه این کارگروه در ۲۶ شهریور گفت: در این جلسه درخواستی از انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه بین‌المللی برای اعزام هیأتی ۲۵ نفره به نمایشگاه واردات چین مطرح شد، اما ارتباط این نمایشگاه با حوزه فعالیت نمایشگاه‌داران برای اعضای کارگروه روشن نبود و نیاز به بررسی بیشتری داشت.
او تأکید کرد: از ابتدای سال درخواست‌های متعددی برای اعزام هیأت‌های تجاری دریافت و بررسی شده و به همه آنها در زمان مناسب پاسخ داده شده است.
درخواست‌های جدید نیز که فهرست آن اینجاست باید در کارگروه بررسی شوند و نمی‌توان بدون طی این فرایند درباره آنها تصمیم‌گیری کرد.
توسعه همکاری با نهادهای بین‌المللی برای تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی
علی نقوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با ارائه گزارش «توسعه همکاری‌ها با نهادهای بین‌المللی جهت ارتقای ظرفیت صنعت احداث و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی» گفت: شرکت‌های ایرانی از توان فنی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند، اما ضعف ارتباط میان بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی و موانع اداری، مانع استفاده کامل از این ظرفیت‌ها شده است.
او با اشاره به حضور پنج شرکت ایرانی در پروژه سد راغون تاجیکستان افزود: این پروژه با هزینه‌ای بیش از ۱۰ میلیارد دلار، از بزرگترین طرح‌های ملی تاجیکستان است و نهادهای مالی بین‌المللی، از جمله بانک توسعه زیرساخت آسیا، در تأمین مالی آن نقش دارند.
یکی از شرکت‌های ایرانی نیز در مجموع حدود یک میلیارد دلار پروژه در تاجیکستان در اختیار دارد.
این تجربه نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی ظرفیت حضور در طرح‌های بزرگ بین‌المللی را دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تشکیل کمیته مشترک توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اتاق ایران گفت: این کمیته با مشارکت سازمان توسعه تجارت ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اتاق ایران شکل گرفت و در ادامه، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و سایر نهادهای مرتبط نیز به آن پیوستند.
هدف، هماهنگی بیشتر برای رفع موانع صادرات و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی است.
توسعه همکاری‌های بین‌المللی و رفع موانع صادرات
او با اشاره به برگزاری جلساتی با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد افزود: استفاده از ظرفیت این نهادها در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، توسعه بنادر، مطالعات زیرساختی و تأمین مالی پروژه‌ها می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کند.
با این حال، ایران تاکنون به اندازه کافی از ظرفیت حضور خود در نهادهای بین‌المللی بهره نبرده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به شمار زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام کشور گفت: بسیاری از طرح‌ها بدون مطالعات کافی و متناسب با منابع مالی موجود تعریف شده‌اند و اکنون نه امکان تکمیل آنها از سوی دولت فراهم است و نه شرایط لازم برای واگذاری کامل آنها به بخش خصوصی وجود دارد.
استفاده از سازوکارهای ارزیابی پروژه‌ها در نهادهای بین‌المللی می‌تواند به تعریف طرح‌های پایدارتر و جذب منابع مالی کمک کند.
در همین راستا، درخواست دسترسی ایران به یکی از پلتفرم‌های ارزیابی پروژه‌های کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا مطرح شده و پیگیری آن ادامه دارد.
او با انتقاد از ضعف در معرفی پروژه‌ها به نهادهای تأمین مالی بین‌المللی ادامه داد: شرکت‌های برخی کشورهای منطقه، از جمله امارات و عربستان، با مذاکره با دولت‌های کشورهای هدف، پروژه‌ها را به تصویب می‌رسانند، منابع مالی جذب می‌کنند و اجرای طرح‌ها را نیز در اختیار شرکت‌های خود قرار می‌دهند.
شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند با برنامه‌ریزی و حمایت دستگاه‌های مسئول از چنین الگویی استفاده کنند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران همچنین از تأخیر در ارسال فهرست شرکت‌های ایرانی واجد شرایط برای دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: پس از بیش از یک سال پیگیری، یک نهاد بین‌المللی برای صدور این گواهینامه‌ها اعلام آمادگی کرده است، اما ارسال فهرست شرکت‌ها از سوی وزارت اقتصاد بیش از یک ماه است که متوقف مانده است.
این گواهینامه‌ها برای حضور در مناقصات بین‌المللی و افزایش امتیاز شرکت‌های ایرانی اهمیت دارند و نباید فرصت ایجادشده به دلیل تعلل اداری از دست برود.
نقوی در پایان از توافق برای ادامه برخی همکاری‌های آموزشی و تخصصی به‌صورت آنلاین تا زمان ازسرگیری پروازها خبر داد و افزود: همچنین قرار است فهرستی از شرکت‌های ایرانی دارای ظرفیت تهیه شود تا امکان حضور آنها در دوره‌های تخصصی برگزارشده در وین فراهم شود.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، علاوه بر توان شرکت‌ها، به تقویت ارتباطات بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌ها و رفع موانع اداری وابسته است.
تذکرات یک دقیقه‌ای بخش دوم
حسین وثوق نایب‌رئیس اتاق اردبیل و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از کاهش ساعات حضور کارکنان دولت و تعطیلی‌های بدون پشتوانه قانونی، خواستار شفاف‌سازی ساعات کار موظفی در دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی نحوه جبران کسری ساعات کاری و بررسی آثار اقتصادی تعطیلی‌های خودساخته دولت شد.
وثوق با اشاره به ضرورت توجه به نابرابری در شرایط کار بخش خصوصی و دولتی، تاکید کرد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است، اما در عمل، به‌ویژه در برخی شهرستان‌ها، میزان حضور کارکنان در ادارات به‌مراتب کمتر از این میزان است و تعطیلی‌هایی با بهانه‌های مختلف، از محدودیت‌های انرژی تا شرایط جنگی، به کاهش بیشتر ساعات فعالیت منجر شده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه فعالان اقتصادی برای حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند، افزود: در شرایطی که صاحبان کسب‌وکار برای پرداخت حقوق و حفظ اشتغال تلاش می‌کنند، تفاوت در الزامات کاری بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی به احساس بی‌عدالتی در محیط کار دامن می‌زند و می‌تواند انگیزه نیروی کار برای فعالیت در بخش تولید را کاهش دهد.
نایب‌رئیس اتاق اردبیل با انتقاد از وضعیت ارائه خدمات در برخی ادارات و بانک‌ها، گفت: تأخیر در آغاز فعالیت روزانه و کاهش ساعات خدمت‌رسانی، علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و فعالان اقتصادی، روند انجام امور کسب‌وکارها را نیز مختل می‌کند.
به گفته وی، تعطیلی پنجشنبه‌ها در برخی دستگاه‌ها نیز بدون طی شدن روند قانونی مورد انتظار، به رویه‌ای عملی تبدیل شده است.
وثوق همچنین با تأکید بر ضرورت بررسی سازوکارهای استخدام در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد کارکنان و رعایت ضوابط شفاف استخدامی باید به‌گونه‌ای باشد که حضور در دستگاه‌های دولتی با مسئولیت‌پذیری، بهره‌وری و پاسخ‌گویی همراه شود.
جلال طیباطیبا عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با انتقاد از تداوم بلاتکلیفی مطالبات ارزی فعالان اقتصادی، خواستار پیگیری جدی اتاق ایران برای بازپرداخت این مطالبات و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های کوچک شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به گذشت حدود ۲۰ ماه از مطالبات بیش از ۸۰۰ فعال اقتصادی، اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام نشده و بسیاری از شرکت‌های کوچک در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند.
طیباطیبا با انتقاد از برخوردهای سخت‌گیرانه با فعالان اقتصادی در پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی، افزود: در حالی که برای مبالغی مانند ۱۰ هزار، ۲۰ هزار یا ۵۰ هزار دلار، فعالان اقتصادی با پیگیری‌های تعزیراتی و قضایی مواجه می‌شوند، مطالبات آنها از دولت همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
این وضعیت در عمل، فشار مضاعفی بر بنگاه‌هایی وارد می‌کند که برای ادامه فعالیت و حفظ سرمایه خود تلاش می‌کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دولت در برابر تعهدات خود تصریح کرد: منابع مالی فعالان اقتصادی پیش از اجرای سیاست‌های موسوم به جراحی اقتصادی وارد بازار شده و در نهایت، برای تأمین کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات هزینه شده و به سفره مردم رسیده است.
بنابراین، انتظار می‌رود دولت نیز به تعهدات خود در قبال این فعالان عمل کند.
توحید صدرنژاد رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تدوین چارچوب‌های مشخص برای فعالیت‌های بین‌المللی اتاق ایران، نبود دستورالعمل‌های مدون و مورد توافق در این حوزه را یکی از موانع نظم‌بخشی به فرایندها دانست و خواستار مشارکت هیات نمایندگان در تدوین و تصویب قواعدی شفاف و لازم‌الاجرا شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به روند توسعه ساختارهای اتاق ایران گفت: در بخش‌های مختلف اتاق ایران، رویه‌هایی که در گذشته بر اساس عرف شکل گرفته بودند، به‌تدریج به قواعد مکتوب تبدیل شده‌اند.
در حوزه‌هایی مانند فعالیت کمیسیون‌ها، نحوه تشکیل جلسات، تخصیص بودجه و سازوکار پیگیری مسائل، چارچوب‌های مشخصی وجود دارد؛ اما در حوزه امور بین‌الملل، این روند به شکل منسجم و پایدار دنبال نشده است.
صدرنژاد با اشاره به تلاش‌های پیشین برای تدوین دستورالعمل‌های بین‌المللی اتاق ایران گفت: در دوره‌های گذشته تلاش‌هایی برای مکتوب کردن فرایندهای مرتبط با اعزام هیات‌ها، پذیرش هیات‌های خارجی و توانمندسازی اتاق‌های مشترک انجام شد.
با این حال، دستورالعمل‌های تدوین‌شده موقت بودند و قرار بود پس از یک دوره آزمایشی، برای تصویب نهایی به نمایندگان ارائه شوند؛ فرایندی که به سرانجام نرسید.
رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای جمع‌آوری و تدوین رویه‌های موجود تصریح کرد: در این مسیر، همراه با تعدادی از فعالان اتاقی و تشکلی، اقداماتی برای گردآوری عرف‌ها، رویه‌ها و مستندات موجود و تبدیل آنها به چارچوبی مدون انجام شده است.
این مجموعه می‌تواند در صورت ارائه به هیات نمایندگان و تصویب آن، مبنایی اولیه برای سامان‌دهی فعالیت‌های بین‌المللی اتاق ایران فراهم کند.
صدرنژاد با تأکید بر نقش هیات نمایندگان در نهادینه کردن این فرایند گفت: قاعده‌گذاری باید به تدوین پیشنهادها، بررسی و تصویب آنها در هیات نمایندگان و توافق جمعی درباره چارچوب‌های اجرایی منتهی شود.
پس از آن، هر فردی که مسئولیت این حوزه را بر عهده می‌گیرد، می‌تواند در محدوده‌ای روشن و شفاف فعالیت کند و تصمیم‌ها نیز بر اساس ضوابط مشخص پیش بروند.
کاظمی نماینده فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و ساختار تصمیم‌گیری در حوزه صادرات، از تدوین طرح تشکیل ارتش ملی صادرات غیرنفتی خبر داد و خواستار حمایت اتاق ایران و دستگاه‌های مرتبط از این طرح با هدف ایجاد فرماندهی واحد برای توسعه صادرات کشور شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اظهار کرد: این فدراسیون در حال حاضر ۲۵ تشکل تخصصی را در بر می‌گیرد که بخش مهمی از فعالیت‌های صادراتی کشور را در حوزه‌هایی مانند صنایع پتروشیمی، تجهیزات صنعت نفت، تجهیزات برقی، لجستیک و زنجیره تأمین سامان‌دهی می‌کنند.
کاظمی با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی صادرات ایران، نبود انسجام کافی در برنامه‌ریزی و ساختار اجرایی است، افزود: اگر بپذیریم که کشور در کنار سایر چالش‌ها با جنگ اقتصادی نیز مواجه است، باید برای مدیریت این عرصه نیز به سمت ایجاد فرماندهی یکپارچه حرکت کنیم.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی کافی میان بخش‌های مرتبط، دستیابی به اهداف صادراتی را دشوار می‌کند.
نماینده فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با اشاره به طرح پیشنهادی این فدراسیون برای تشکیل ارتش ملی صادرات غیرنفتی تصریح کرد: اجرای این طرح مستلزم حمایت اتاق ایران و همراهی همه نهادهای مرتبط است.
به اعتقاد ما، اتاق ایران می‌تواند محور هماهنگی این ساختار باشد و با هدایت و پشتیبانی در سطح عالی دولت، زمینه شکل‌گیری فرماندهی منسجم صادرات کشور را فراهم کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی در اولویت دادن به تجارت بین‌المللی گفت: تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری وزارت تجارت بین‌المللی و صنایع، نشان می‌دهد که تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری و توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی می‌تواند در مسیر بازسازی اقتصادی و گسترش صادرات نقش مؤثری ایفا کند.
از این رو، ایران نیز باید در کنار تقویت ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، توسعه صادرات را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کند.
کاظمی تأکید کرد: با توجه به اهداف کلان صادراتی کشور و ضرورت تحقق تعهدات برنامه‌ای، نمی‌توان بدون تغییر در ساختار تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف، به نتایج مورد انتظار دست یافت.
تشکیل ارتش ملی صادرات غیرنفتی می‌تواند چارچوبی برای تجمیع ظرفیت‌ها، تقسیم مسئولیت‌ها و حرکت هماهنگ در مسیر توسعه صادرات باشد؛ طرحی که تحقق آن به پشتیبانی جدی اتاق بازرگانی و همراهی مجموعه حاکمیت نیاز دارد.
احمد اثنی‌عشری نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با گرامیداشت یاد و خاطره مهندس محسن خلیلی، کارآفرین پیشکسوت و از چهره‌های اثرگذار تشکل‌های صنعتی کشور، از غیبت اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران در مراسم تشییع و ترحیم وی انتقاد کرد.
او با اشاره به جایگاه محسن خلیلی در تاریخ صنعت و تشکل‌گرایی ایران تاکید کرد: خلیلی از سال ۱۳۵۵ انجمن مدیران صنایع را پایه‌گذاری کرد و در دورانی که تشکل‌ها گاه مزاحم دولت تلقی می‌شدند، برای حفظ و استمرار فعالیت آنها تلاش فراوانی به خرج داد.
او بیش از نیم قرن ریاست هیئت‌مدیره این انجمن را بر عهده داشت و در شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های دیگر نیز نقش‌آفرین بود.
اثنی‌عشری با تأکید بر اینکه درباره خدمات و شخصیت این کارآفرین فقید در روزهای اخیر مطالب بسیاری در رسانه‌ها منتشر شده است، از اتاق ایران برای برگزاری مراسم یادبود و اقدامات انجام‌شده در پاسداشت جایگاه وی قدردانی کرد.
او همچنین پذیرش مسئولیت ریاست انجمن مدیران صنایع از سوی آقای سلیمی را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.
امیدی عضو هیات نمایندگان با هشدار نسبت به کمرنگ شدن جایگاه صادراتی ایران در بازار عراق، افزایش هزینه‌های گمرکی، محرومیت تجار عراقی از ارز دولتی برای واردات از ایران و جهش کرایه حمل‌ونقل را از جمله عواملی دانست که رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است.
وی خواستار قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی و مذاکره برای دستیابی به تعرفه‌های ترجیحی با عراق در اولویت برنامه‌های اتاق ایران و دستگاه‌های مسئول شد.
او با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی، تغییرات ارزی و گمرکی در عراق، در کنار مشکلات داخلی حمل‌ونقل و سیاست‌های مدیریتی گمرکات، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان ایرانی وارد کرده و زمینه را برای تقویت رقبای منطقه‌ای فراهم آورده است.
امیدی با بیان اینکه دولت عراق نرخ رسمی ارز محاسباتی در گمرکات را از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دینار به ازای هر دلار افزایش داده است، افزود: این تغییر، هزینه گمرکی کالاهای وارداتی را حدود ۱۲ درصد افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، تجار عراقی برای واردات کالا از ایران به ارز دولتی دسترسی ندارند و ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با نرخی حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر تهیه کنند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مجموع این عوامل موجب شده است کالاهای ایرانی در مقایسه با محصولات کشورهای رقیب با هزینه تمام‌شده بالاتری به دست مصرف‌کننده عراقی برسند.
در چنین شرایطی، واردکننده عراقی برای حفظ قدرت رقابت ناچار است کالای ایرانی را با قیمت پایین‌تری خریداری کند؛ مطالبه‌ای که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در ایران، تأمین آن برای صادرکنندگان دشوار شده است.
وی همچنین با اشاره به برخورداری برخی کشورهای رقیب، از جمله ترکیه، از سازوکارهای تعرفه‌ای ترجیحی با عراق، تأکید کرد: تفاوت در هزینه‌های گمرکی می‌تواند مزیت رقابتی این کشورها را تقویت کند و در صورت تداوم شرایط موجود، سهم ایران از بازار عراق به‌تدریج کاهش یابد.
امیدی در ادامه مشکلات داخلی حمل‌ونقل و معطلی کالاها در مرزها را از دیگر موانع صادرات برشمرد و گفت: سیاست‌های مدیریتی گمرک و توقف کالاها در مرز، هزینه‌های حمل‌ونقل را به‌شدت افزایش داده است.
وی در پایان از اتاق ایران خواست این موضوع را به‌عنوان یکی از اولویت‌های فوری در تعامل با سازمان توسعه تجارت، معاونت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط پیگیری کند و افزود: تدوین سازوکار مشخص برای دیپلماسی اقتصادی، مذاکره با طرف عراقی و دستیابی به توافق‌های تعرفه‌ای ترجیحی، در کنار رفع موانع گمرکی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، باید در دستور کار قرار گیرد تا از تضعیف بیشتر جایگاه ایران در بازار عراق جلوگیری شود.
جمع‌بندی نشست هیات نمایندگان اتاق ایران
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران، با تأکید بر اینکه اتاق در حد توان برای پیگیری مطالبات هیأت نمایندگان تلاش می‌کند، گفت: شرایط کشور خاص است و امروز همه باید برای حفظ هویت، تمدن و ملت ایران، از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم.
حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید به حمایت همه بخش‌ها نیاز دارد و انتظار می‌رود دولت نیز در این مسیر به فعالان اقتصادی کمک کند.
اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه مطالبات بخش خصوصی را به مسئولان منتقل می‌کند.
او با اشاره به مشکلات صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق افزود: اتاق ایران معتقد نیست که باید بازارهای سنتی را کنار گذاشت و تنها به دنبال بازارهای جدید بود؛ با این حال، مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌های جدید، از جمله محدودیت‌های بانکی و مشکلات تخصیص ارز، شرایط فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق را دشوار کرده است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: تجار عراقی می‌گویند خرید کالا از کشورهایی مانند ترکیه به‌صورت آنلاین امکان‌پذیر است و آنها می‌توانند بهای کالا را پس از شش ماه و از طریق اعتبار اسنادی پرداخت کنند؛ در حالی که خرید از تجار ایرانی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو است.
حسن‌زاده با بیان اینکه هزینه تمام‌شده کالاهای ایرانی افزایش یافته است، گفت: رشد هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، دستمزد و سایر عوامل تولید، قدرت رقابت کالاهای ایرانی را در مقایسه با محصولات ترکیه، هند و چین کاهش داده و خرید آنها را برای تجار عراقی گران‌تر کرده است.
همچنین اختلاف نرخ ارز بانکی و آزاد در عراق دست‌کم ۱۸ درصد عنوان شده است.
با ادامه این روند، حفظ سهم ایران از بازار ۱۲ میلیارد دلاری عراق در سال آینده دشوار خواهد بود.
اتاق ایران این مسائل را به مسئولان منتقل کرده و پیگیری آنها را ادامه می‌دهد.
ضرورت حفظ بازارهای سنتی و توسعه تجارت با آفریقا
رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی گفت: اتاق ایران در خدمت هیأت نمایندگان و فعالان اقتصادی است و در کنار پیگیری مشکلات بازارهای سنتی، باید زمینه ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای جدید را نیز فراهم کند.
او با اشاره به ظرفیت بازار آفریقا افزود: شمار شرکت‌های ایرانی فعال در این قاره محدود است؛ در حالی که صدها شرکت بزرگ ترکیه‌ای و هزاران شرکت چینی در این بازار حضور دارند و عمان نیز ارتباطات تجاری گسترده‌ای با کشورهای آفریقایی برقرار کرده است.
این مقایسه نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی برای استفاده از ظرفیت‌های این بازار به حمایت و برنامه‌ریزی بیشتری نیاز دارند.
حسن‌زاده ادامه داد: محلی برای استقرار و فعالیت تجاری شرکت‌های ایرانی در آفریقا در نظر گرفته شده است و پس از تأیید سفارت ایران، اطلاعات لازم در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند با شرایط مناسب در آنجا دفتر تجاری راه‌اندازی کنند.
به گفته او، حضور هدفمند شرکت‌های بزرگ ایرانی در این بازار می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری روابط تجاری گسترده‌تر و پایدارتر با کشورهای آفریقایی باشد.
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.