صادرکنندگان خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی شدند
صادرکنندگان خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی شدند
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران با انتقاد از دشواری رفع تعهد ارزی و محدودیت استفاده از ارز حاصل از صادرات، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری شد و تأکید کرد: دولت به‌جای حمایت‌های تبلیغاتی، باید مسیر بازگشت ارز، تأمین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات موردنیاز تولید را برای صادرکنندگان تسهیل کند.

به گزارش پرشین خبر از اتاق ایران؛ به مناسبت برگزاری همایش ملی تشکل‌های صادراتی و روز ملی صادرات، اتاق ایران در گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، به بررسی الزامات توسعه صادرات غیرنفتی، موانع پیش‌روی صادرکنندگان و راهکارهای تقویت حضور ایران در بازارهای بین‌المللی می‌پردازد.

امیرحسین وصالی قمصری عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگویی مهم‌ترین مانع جهش صادرات غیرنفتی را دشواری ایفای تعهدات ارزی مطابق ضوابط بانک مرکزی دانست و گفت: در شرایط فعلی، صادرکننده به‌جای تمرکز بر توسعه صادرات، حفظ بازارهای خارجی و جذب مشتریان جدید، بخش قابل‌توجهی از توان خود را صرف رفع تعهد ارزی می‌کند؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر بنگاه‌ها وارد کرده و استمرار فعالیت صادراتی آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ضروری است، اما این هدف نباید با وضع محدودیت‌هایی دنبال شود که امکان فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند.
پیش‌تر صادرکنندگان می‌توانستند از روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات یا عرضه ارز در چارچوب ضوابط مربوط استفاده کنند، اما اکنون در مواردی حتی برای تأمین مواد اولیه، کالاهای تجاری و ماشین‌آلات خطوط تولید خود نیز با موانع ثبت سفارش و محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند.

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران، تصریح کرد: وقتی یک بنگاه ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین نیازهای واقعی تولید و تجارت در اختیار دارد، باید امکان استفاده از آن در چارچوب مقررات شفاف و قابل پیش‌بینی فراهم باشد.
نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت ارز را به کشور بازگرداند، اما هم‌زمان مسیر استفاده از همان منابع برای ادامه تولید و واردات موردنیازش را دشوار کرد.

عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، اختلاف نرخ‌های ارز و ناهماهنگی میان هزینه‌های واقعی بنگاه‌ها و الزامات بازگشت ارز را از دیگر مشکلات صادرکنندگان برشمرد و گفت: بنگاه‌ها مواد اولیه و نیازهای تولیدی خود را با هزینه‌های متأثر از نرخ روز ارز تأمین می‌کنند؛ بنابراین، مقررات بازگشت ارز نیز باید با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط فعالیت آنها تناسب داشته باشد.
تعدد محدودیت‌ها و الزام به طی فرایندهای پیچیده، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی برای حفظ بازارهای خارجی را دشوار می‌کند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از فاصله میان شعار حمایت از صادرات و شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان، مطالبه اصلی بخش خصوصی از دولت را حمایت عملی و قابل سنجش عنوان کرد و افزود: حمایت واقعی یعنی صادرکننده بتواند مسیر فعالیت خود را به‌روشنی بشناسد، بازارهای موجود را حفظ کند و برای ورود به بازارهای جدید برنامه‌ریزی داشته باشد.
حمایت از صادرات نباید به تبلیغات و اعلام برنامه‌ها محدود بماند؛ بلکه باید در کاهش موانع اجرایی و تسهیل فعالیت اقتصادی خود را نشان دهد.

وصالی قمصری همچنین خواستار اصلاح شیوه تحلیل آمارهای صادراتی شد و گفت: افزایش ارزش صادرات لزوماً به معنای رشد واقعی صادرات نیست.
برای مثال، اگر قیمت جهانی محصولی افزایش پیدا کند، ارزش دلاری صادرات آن نیز ممکن است بالا برود، بی‌آنکه حجم صادرات یا سهم آن در بازارهای هدف افزایش یافته باشد.
بنابراین، برای ارزیابی دقیق عملکرد صادراتی باید اثر تغییر قیمت از رشد واقعی حجم صادرات و توسعه بازارها تفکیک شود.

او با اشاره به ضرورت بررسی دلایل افت صادرات برخی شرکت‌ها تأکید کرد: زمانی که صادرکنندگان از کاهش توان صادراتی و مشکلات بازگشت ارز سخن می‌گویند، لازم است موانع موجود به‌صورت دقیق بررسی شود.
نمی‌توان بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها، صرفاً بر ایفای تعهدات تأکید کرد و در عین حال، محدودیت‌هایی برقرار نگه داشت که انجام این تعهدات را دشوار می‌کند.

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران در پایان خواستار تدوین برنامه‌ای منسجم و الزام‌آور برای توسعه صادرات شد و گفت: دولت باید خط‌مشی روشن و مدونی داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز به اجرای هماهنگ آن پایبند باشند.
صدور بخشنامه‌های متغیر و مقرراتی که به‌جای رفع موانع، محدودیت‌های تازه ایجاد می‌کنند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکننده می‌گیرد.
حفظ بازارهای فعلی و توسعه بازارهای جدید، نیازمند ثبات مقررات، تسهیل بازگشت ارز و توجه به واقعیت‌های فعالیت بخش خصوصی است.