به گزارش پرشین خبر؛ کیوان کاشفی با اشاره به این گزارش که در مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران تهیه و منتشر شده و در واقع تمرکز آن بر اجرای الزامات مقرر در مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، گفت: تعداد قابل توجهی از مقرره‌های ابلاغ شده در یک ماه شهریور، بدون انتشار پیش نویس، بوده است.
وی افزود: در حالی که طبق تفاهم پنج جانبه بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و اتاق ایران، باید مقرره نویسی توسط کلیه دستگاه‌ها طبق چارچوب تعیین شده، انجام شود ولی به اندازه کافی رعایت نمی‌شود.
او ادامه داد: به رغم همه تلاش‌ها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق ایران در راستای چارچوب دادن به مقرره‌نویسی در کشور و رعایت حقوق فعالان اقتصادی، همچنان در پایش‌ها و ارزیابی‌هایی که صورت می‌گیرد، می‌بینم که دستگاه‌های دولتی، خلق‌الساعه و بدون دریافت نظرات بخش خصوصی، مقرره‌ای را تنظیم و ابلاغ می‌کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با توجه به بررسی شهریورماه با بیان اینکه در حدود ۱۰۶ مقرره از سوی ۱۲ نهاد صادر شده است، گفت: سئوال اول این است که آیا واقعاً کشور در شرایط امروز به ۱۰۶ مقرره در یک ماه نیاز دارد؟
کاشفی ادامه داد: از بین ۱۰۶ مقرره ۵۰ مورد ماهیت ابلاغی نداشته و ۵۶ مورد دیگر بدون انتشار پیش‌نویس ابلاغ شدند؛ بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب در صدر این جدول هستند.
این در حالی است که برای چارچوب گذاشتن در روند مقرره‌گذاری تفاهم ۵ جانبه صورت گرفت و سامانه‌ای هم فعال شده است.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار برای نمونه به ضوابط جدید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اشاره کرد و گفت: ضوابطی ابلاغ شده که بر اساس آن کلیه کالاهای وارداتی مشمول قیمت‌گذاری شدند در حالی که این موضوع به کل با قانون برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
کاشفی از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرد تا در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها اعلام شود که این روند مقرره‌گذاری در نهایت سرمایه‌های اجتماعی را می‌سوزاند و فعالان اقتصادی را خسته می‌کند.
از طرفی روند اصلاح و تغییر هر مقرره‌ای که ابلاغ می‌شود بسیار سخت و پیچیده است.
در نشست کمیته حمایت از کسب و کار گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب و کار ـ شهریور ماه ۱۴۰۵» مورد توجه اعضا قرار گرفت.
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.