به گزارش پرشین خبر از اتاق ایران؛ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشست ماهانه این کمیسیون که با حضور معاون سازمان توسعه تجارت برگزار شد با اشاره به چالش «جزیرهای عمل کردن» و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: «آفت امروز اقتصاد ایران، جزیرهای عمل کردن دستگاههاست. وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت نفت هرکدام در حوزه خود تصمیم میگیرند، درحالیکه شرایط جنگی یک فرماندهی واحد اقتصادی میطلبد.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران برای مقابله با اقدامات جزیرهای پیشنهاد داد: نهاد یا واحدی چه در قالب شورای عالی امنیت ملی چه در چارچوب سایر نهادهای بالادستی، تشکیل شود که در سطحی بالاتر از وزرا، قدرت تصمیمگیری و اجرا داشته و مصوبات آن برای همه لازمالاجرا باشد.
این فعال اقتصادی افزود: صرف صدور فرمان از سوی مقامات اجرایی و سران قوا، بدون ضمانت اجرایی مشکلی حل نمیشود.
در ادامه محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت خبر داد و گفت: تمام کدهای تعرفه وارداتی را به سه دسته تقسیمبندی کردیم. دسته اول، کدهای حیاتی و مرتبط با شرایط جنگ که بانک مرکزی موظف به تأمین ارز آنهاست. دسته دوم، کدهای ضروری (۲۵۷۰ کد تعرفه) که روشهایی مثل واردات در مقابل صادرات یا سپرده خود و دیگران برای آنها تعریف شده و دسته سوم، کالاهای مرتبط با حفظ اشتغال که سهمیه ارزی اولیه ندارند و صادرکنندگان باید از محل ارز حاصل از صادرات گروههای خاص و در سقف بهینهسازی محدود ارز خود را تأمین کنند.
او تأکید کرد: هدف اصلی این است که صادرکننده مالک ارز خود شود. رجحان با توسعه صادرات است، نه واردات بیرویه و غیرضرور . کسی که ارز تولید میکند، حق دارد از آن استفاده کند و وظیفه سیاستگذار، جهتدهی به واردات کالاهای مهم است، نه مداخله در روش بازگشت ارز.
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز با طرح دو پیشنهاد مشخص برای مدیریت شرایط کنونی گفت: اول، تمدید زمانی مصالحه ریالی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ که بانک مرکزی دیگر حاضر به ورود به آن نیست. دوم، برداشتن مهلت ۱۵ ماهه برای واردات در مقابل صادرات تا همه صادرکنندگان دارای ارز بلوکهشده بتوانند از طریق واردات کالاهای اساسی تعهد خود را رفع کنند. این تصمیم باید از سوی رئیسجمهور یا شورای عالی امنیت ملی گرفته شود.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون به مشکلات عملیاتی متعددی اشاره کردند.
درخواست برای بازنگری در جرایم ارزی و تمدید مهلت ۹ خرداد
آرش علوی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به نزدیک شدن مهلت ۹ خرداد برای استفاده از مصوبات شورای عالی امنیت ملی، خواستار تمدید این زمان شد و گفت: تا اوایل اردیبهشت فعالیت اقتصادی شکل نگرفته بود و بسیاری نتوانستند از این فرصت استفاده کنند. همچنین درباره تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴، اگر سازمان امور مالیاتی همان ۶۰ تا ۷۰ درصد را ملاک قرار دهد، بسیاری از صادرکنندگان مشمول مالیات میشوند که در شرایط جنگی نیاز به بازنگری دارد.
او همچنین درباره جرایم سنگین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد و گفت: حتی اگر بانک مرکزی تفسیر سخاوتمندانهای از «عین ارز» داشته باشد، آن جرایم همچنان پیچیده است و باید فکری برای آن شود.
قنادزاده در واکنش به این درخواستها با اشاره به مخالفت جدی دستگاه های مختلف گفت: در جلسهای با موضوع مصوبه تمدید مصالحه ریالی، علی رغم مخالفتهای متعدد، اعضای کارگروه بازگشت ارز با توجه به تمدید دو دور آن و اینکه صارکنندگان از این فرصت به درستی استفاده نکردند با تمدید مجدد، موفقت نشد. واقعیت این است که در این باره باید به گونهای عمل کرد که متخلف تشویق نشود.
معاون سازمان توسعه تجارت درباره کارتهای بازرگانی تعلیقشده افزود: حد آستانه اعمال محدودیت و تعلیق کارت های بازرگانی را از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش دادیم و سه ماه تمدید خودکار برای کارتهایی که از اول بهمن در فرآیند تمدید بودند اعمال کردیم؛ اما باز کردن عمومی کارتهای زیر ۶۰ درصد خلاف قانون بوده و امکانپذیر نیست.
تأکید بر پیگیری دیپلماتیک و تشکیل کارگروه ویژه
در پایان این نشست، مقرر شد کمسیون توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، پیشنهادهای مطرحشده را در قالب نامهای به شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی منعکس کنند. همچنین بر ضرورت استفاده از کانال ارتباطی اتاق ایران و شورای عالی امنیت ملی برای تسریع در تصمیمگیریهای فرابخشی تأکید شد.
اعضای کمیسیون خواستار پیگیری ویژه وزارت امور خارجه برای آزادسازی منابع بلوکهشده ایرانیان توسط وزارت امورخارجه در امارات و کاهش هزینههای دموراژ و انبارداری شدند.
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.