به گزارش رویکرد ۳۶۵ ؛ با این حال، نسخه فعلی در اجرا با نقاط ضعفی مواجه شده که در تجربه پیشین کمتر دیده میشد و همین ضعفها زمینه شکلگیری هزینههای پنهان و بحث زیرمیزی ارزی را فراهم کرده است.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در واکنش تازه به مبادلات در حال انجام این مرکز، گفته است در تالار دوم، کمبود شفافیت نرخ ارز و ناشناس بودن طرفین معامله باعث شده واسطههایی وارد میدان شوند که صرفاً برای وصل کردن خریدار و فروشنده هزینه دریافت میکنند.
به گفته او، این مبلغ در برخی معاملات تا ۴ هزار تومان به ازای هر دلار برآورد میشود؛ رقمی که در هیچ سند یا سامانه رسمی ثبت نمیشود، اما مستقیم روی قیمت تمامشده واردات تأثیر میگذارد.
یکی از ریشههای این وضعیت، اجرا نشدن کامل تعهد صف ۱۴ روزه تخصیص ارز است. قرار بود واردکننده بداند چه زمانی به ارز دسترسی پیدا میکند و بر اساس آن برنامهریزی کند، اما نه در تالار اول و نه در تالار دوم، این زمانبندی عملی نشده است.
همین بلاتکلیفی، فعالان اقتصادی را به سمت معاملات مستقیم سوق داده است؛ مسیری که اگرچه کوتاهتر است، اما ناشناخته بودن طرفین، بستر مناسبی برای پرداختهای خارج از سامانه رسمی فراهم میکند.
وعده تفکیک صفهای تخصیص در تالارهای مختلف نیز بهطور کامل محقق نشده است. این عدم تفکیک، ازدحام تقاضا و سردرگمی را افزایش داده و عملاً مزیت طراحیشده برای هر تالار را کاهش داده است. نتیجه آن، سوق دادن بخشی از بازار به سمت توافقهای پنهان و هزینههای اضافی است.
مرکز مبادله اما تأکید دارد تالار دوم شفاف است و بازرگانان میتوانند مسیر مستقیم یا غیرمستقیم را بر اساس شناخت خود از طرف مقابل انتخاب کنند. در معاملات مستقیم، دو طرف که از پیش یکدیگر را میشناسند، ارز را مبادله میکنند و هیچ واسطهای وجود ندارد. اما شکاف میان این تعریف و واقعیت بازار همچنان پابرجاست؛ تعداد محدودی شرکت بزرگ بخش عمده صادرات را در اختیار دارند، در حالی که هزاران واردکننده خرد برای تأمین ارز صف کشیدهاند.
تصمیم اخیر برای تخصیص کامل ارز به ثبت سفارشهای کمتر از ۱۰۰ هزار دلار و تشدید نظارت بانکی، تلاش سیاستگذار برای کاهش فشار بر بنگاههای کوچک و تعدیل صفهاست. با این حال، مسأله زیرمیزی بیش از کمبود ارز، ناشی از ابهام و عدم اطمینان در فرآیند است.
و سخن آخر اینکه ؛ زیرمیزی نماد هزینه شفافیت ناتمام است. بازاری که در آن نرخ، زمان و مسیر معامله برای فعال اقتصادی روشن نباشد، ناگزیرهزینههای پنهان تولید میکند؛ هزینههایی که مستقیم به قیمت تمامشده واردات و نهایتاً به مصرفکننده منتقل میشوند. اگر مرکز مبادله بخواهد جایگزین واقعی بازارهای غیررسمی شود، شفافیت باید از قوانین فراتر رود و در تجربه عملی تجار تثبیت شود.
از شهناز حسنی روزنامه نگار اقتصادی
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.