رشد ۳۱ درصدی عوارض واریزی برای توسعه و آبادانی کشور در سال جاری
رشد ۳۱ درصدی عوارض واریزی برای توسعه و آبادانی کشور در سال جاری
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر جهت توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای سراسر کشور واریز شده است.

به گزارش پرشین خبر از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور جزییاتی از توزیع و تسهیم عوارض ارزش افزوده برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای کشور را در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری ارایه داد که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۳۱ درصدی دارد.

بر اساس این گزارش، ۶۷ ‌هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری‏‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌‏ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور پرداخت شده است. این رقم که در دوره مشابه سال قبل ۵۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بوده ۳۱ درصد افزایش یافته است.

در سه ماهه نخست ۱۴۰۵، مبلغ ۵۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها در سراسر کشور واریز شده است که این رقم ۳۲ درصد بیشتر از ۴۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان واریزشده در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ است.

همچنین در سه ماهه نخست امسال، ۱۱ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های سراسر کشور واریز شده است. مقایسه این رقم با مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشته، حکایت از رشد ۲۸ درصدی سهم دهیاری‌ها از عوارض ارزش افزوده دارد.

علاوه بر این، برای روستاهای فاقد دهیاری نیز ۹۲۲ میلیارد تومان به حساب فرمانداری‌های سراسر کشور واریز شده است که در مقایسه با ۷۲۲ میلیارد تومان واریزشده در سه ماهه نخست ۱۴۰۴، حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است.

افزون بر این، در ۹۰ روز ابتدایی سال‌جاری، مبلغ ۶۴۱ میلیارد تومان به حساب ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده است. سهم امور عشایر از عوارض ارزش افزوده در دوره مشابه سال گذشته، ۴۹۵ میلیارد تومان بوده است که به معنای رشد ۲۹ درصدی سهم این بخش بوده است.

گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به توزیع و تسهیم عوارض ارزش افزوده دریافتی در هر استان بین شهرداری‌‏ها، دهیاری‏‌ها، فرمانداری‌‏ها (برای روستاهای فاقد دهیاری) و امور عشایر در همان استان می کند.

از طرف دیگر، توزیع این منابع در استان ها بر اساس دو شاخص سطح جمعیت و سطح توسعه نیافتگی مناطق صورت می‌گیرد و از این نظر نقش مهمی در بازتوزیع عادلانه و متوازن منابع ایفا می‌کند.