به گزارش پرشین خبر از اتاق ایران؛ در نخستین بخش از سخنرانان پیش از دستور، سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، با اشاره به اینکه اقتصاد جهان وارد عصر بحرانهای دائمی شده است، گفت: جنگ، تحریم، همهگیری، اختلال در زنجیره تأمین و تنشهای ژئوپلیتیکی به متغیرهای ثابت اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند و امروز مزیت رقابتی کشورها نه در منابع طبیعی، بلکه در تابآوری اقتصادی، یعنی توان حفظ عملکرد اقتصاد، انطباق با شرایط جدید و بازگشت به مسیر رشد نهفته است.
او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، آلمان و چین افزود: وجه مشترک این کشورها، آمادهسازی اقتصاد برای زندگی در شرایط بحران بوده است، نه انتظار برای پایان بحران.
به گفته او، اقتصاد ایران نیز باید برای «دوران تکرار شوکها» طراحی شود و بخش خصوصی نباید تنها راوی بحران باشد، بلکه باید در کنار دولت، نقشآفرین حفظ پایداری بازارها باشد.
مقیمی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران اظهار کرد: تحریمها، محدودیتهای بانکی، نوسانات ارزی، تورم مزمن و تنشهای منطقهای، هزینه مبادلات را افزایش داده و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
او افزود: تحولات تنگه هرمز نیز میتواند هزینههای بیمه، حملونقل و تولید را افزایش دهد و به همین دلیل، تابآوری اقتصادی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.
او بزرگترین سرمایه کشور را شبکه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: اتاق ایران باید از جایگاه طرح دغدغهها فراتر رفته و به اتاق فرمان تابآوری بخش خصوصی تبدیل شود.
به گفته او، مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی، ایجاد قابلیت پیشبینی در محیط کسبوکار است، زیرا بنگاهها بیش از سختی شرایط، از بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد آسیب میبینند.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از «مدیریت بحران» به «حکمرانی تابآوری»، هفت راهبرد برای افزایش مقاومت اقتصاد ایران پیشنهاد کرد که از مهمترین آنها میتوان به تفکیک واقعیت بحران از هیجان بازار، تمرکز بر متغیرهای قابلکنترل، آمادگی برای سناریوهای مختلف، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و منابع تأمین، حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد، هدایت سرمایهها به سمت تولید و نوآوری و تقویت مدیریت ریسک اشاره کرد.
مقیمی در پایان تأکید کرد: اقتصادهای تابآوری منتظر پایان بحران نمیمانند، بلکه در دل بحران خود را بازآفرینی میکنند.
او ابراز امیدواری کرد: اتاق ایران پرچمدار این تحول باشد و با تبدیل شدن به اتاق فرمان تابآوری بخش خصوصی، اقتصاد کشور در آینده با ویژگیهایی مانند اعتماد، پایداری و تابآوری شناخته شود.
ضرورت حمایت ملی از اقتصاد جنوب
در دومین بخش سخنرانان پیش از دستور، محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس، با اشاره به ظرفیتهای راهبردی جنوب کشور، از پالایشگاهها و بنادر تا مسیرهای تجاری، گفت: جنوب یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد ایران است و مردم این منطقه علاوه بر پاسداری از مرزها، از جریان اقتصادی کشور نیز حفاظت میکنند.
او تأکید کرد: حفظ تولید، تداوم اشتغال و پایداری اقتصاد جنوب، بخشی از الزامات حفظ امنیت و ثبات کشور است.
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط ویژه کشور، سه مطالبه اصلی را مطرح کرد.
نخست، حضور فعال و میدانی دولت در جنوب برای شناخت مستقیم مسائل و تصمیمگیری متناسب با شرایط منطقه؛ دوم، تصویب بسته ویژه حمایت از اقتصاد جنوب شامل تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مالیات و حق بیمه، حمایت از بنادر و تقویت زنجیره تأمین؛ و سوم، نقشآفرینی سازمانیافته اتاق ایران برای بسیج ظرفیت همه اتاقهای سراسر کشور و ایجاد صدایی واحد از بخش خصوصی در حمایت از اقتصاد جنوب.
صفا همچنین با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به آینده جنوب گفت: بازسازی این منطقه باید با مشارکت ملی و محوریت بخش خصوصی انجام شود و حفظ بنگاههای اقتصادی، تداوم تولید و صیانت از اشتغال، بخش مهمی از فرآیند بازسازی اقتصادی است.
رئیس اتاق بندرعباس افزود: حمایت از جنوب نباید مقطعی یا از سر ترحم باشد، بلکه این منطقه به سیاستهای پایدار نیاز دارد؛ زیرا پایداری جنوب، به معنای پایداری بخش مهمی از اقتصاد ملی و تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
چالش صنعت موتورسیکلت با تداوم محدودیتهای ارزی و تجاری
در سومین سخنرانی پیش از دستور، ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت ایران، با ارائه گزارشی از وضعیت این صنعت گفت: هماکنون ۶۴ کارخانه در حوزه تولید موتورسیکلت فعالیت میکنند و حدود ۴۵۰ مدل در بازار وجود دارد.
او با اشاره به رشد تولید در سالهای اخیر افزود: تولید موتورسیکلت از ۲۷۹ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده و این صنعت باوجود کاهش تولید در برخی مقاطع، کمترین میزان تعدیل نیروی انسانی را تجربه کرده است.
او با اشاره به تغییر الگوی تقاضای بازار اظهار کرد: سهم موتورسیکلتهای اسکوتر طی پنج سال گذشته از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته که دلیل آن ایمنی بیشتر، آلودگی صوتی کمتر، استهلاک پایین و سهولت استفاده است.
حجازی همچنین درباره موتورسیکلتهای برقی گفت: نبود زیرساختهای شارژ، قیمت بالای باتری و ضعف فرهنگسازی موجب شده تولید این محصولات تقریباً به صفر برسد.
حجازی مهمترین مشکلات این صنعت را محدودیت در ثبت سفارش قطعات، تخصیص نیافتن ارز، افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت مواد اولیه و افزایش چند برابری هزینه حمل کانتینر عنوان کرد و افزود: باوجود رشد شدید نرخ ارز، تولیدکنندگان تلاش کردهاند قیمت موتورسیکلت متناسب با افزایش هزینهها رشد نکند تا تعادل بازار حفظ شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز، تخصیص ارز برای واردات قطعات، همراهی شبکه بانکی در تأمین مالی و خرید اقساطی و همچنین رفع محدودیتهای تجاری را از مهمترین راهکارهای حمایت از این صنعت دانست.
به گفته او، ناترازی انرژی، محدودیت تجارت خارجی، مشکلات مالی و اجرا نشدن مقررات مرتبط با شرایط فورسماژور در دوران جنگ نیز از دیگر چالشهای جدی بخش تولید است.
تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران
در ادامه نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، ضمن محکوم کردن حملات به استانهای جنوبی کشور، بر ضرورت حمایت عملی از مردم و فعالان اقتصادی این مناطق تأکید کرد و گفت: حفظ امنیت، تولید و رونق اقتصادی جنوب، ضرورتی ملی است.
او تصریح کرد: اتاق ایران از هر اقدام خردورزانهای که ضمن حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران به کاهش تنشها و تقویت صلح و امنیت منجر شود، حمایت میکند؛ زیرا آرامش، مهمترین پیشنیاز تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از بیتوجهی به ظرفیت مشورتی بخش خصوصی در تدوین مصوبه حمایتهای پساجنگ، گفت: باوجوداینکه بخش خصوصی بار اصلی اشتغال کشور را بر دوش دارد، اتاق ایران در فرآیند تدوین این مصوبه نقشی نداشته است.
حسنزاده از تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی» در اتاق ایران و فعالیت چهار کارگروه تخصصی در حوزههای تابآوری بنگاهها، زنجیره تأمین، تجارت و ارز و امور حقوقی و بینالملل خبر داد.
او افزود: «بسته مدیریت عوارض جنگ» با هدف کاهش آثار اقتصادی بحران تدوین شده و نسخه نهایی آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به سران قوا و شعام ارسال خواهد شد.
رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد، گفت: این منابع باید در فضایی شفاف و بدون رانت در خدمت تولید و تجارت قرار گیرد.
او در ادامه با انتقاد از تداوم قطعی برق واحدهای صنعتی، این موضوع را تهدیدی جدی برای تولید، بهویژه پس از خسارتهای ناشی از جنگ، دانست و از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از طریق رئیسجمهور خبر داد.
به گفته حسنزاده، با دستور رئیسجمهور، روند پرداخت بخشی از مطالبات این فعالان اقتصادی و همکاری بانکها با بنگاههای بدهکار در دستور کار قرار گرفته است.
تذکرات یکدقیقهای نمایندگان
در ادامه نشست، ۴ نفر از اعضای هیات نمایندگان به بیان مطالبات و مسائل مدنظر خود پرداختند.
اکبر جلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد گفت: یکی از مهمترین مشکلات، موضوع صادرات ریالی است.
حدود سه هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان یزد صادرات پیلهوری دارند، اما به دلیل الزام به ایفای تعهدات ارزی، ناچار به خرید ارز هستند و این موضوع بسیاری از واحدها را در معرض تعطیلی قرار داده است؛ درحالیکه ارز حاصل از این صادرات به شکل دیگری وارد کشور میشود.
کابلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ساری گفت: از ۲۳ تیرماه، بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی خرید ارز صادرکنندگان توسط بانکهای عامل را متوقف کرده است و درنتیجه، صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با مشکل جدی مواجه شدهاند.
او افزود: بانکهای عامل به دلیل تکمیل بودن سقف ذخایر اسکناس، از خرید ارز خودداری میکنند و صادرکنندگان پشت باجه بانکها بلاتکلیف ماندهاند.
کابلی پیشنهاد کرد: اتاق ایران هرچه سریعتر با بانک مرکزی جلسهای برگزار کرده و برای حل این مشکل وارد مذاکره شود.
او همچنین گفت: بسیاری از صادرکنندگان باسابقه به دلیل رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد، با مسدود شدن کارت بازرگانی خود مواجه شدهاند.
امینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تبریز گفت: شرایط موجود بهگونهای است که تولید در کشور با مشکلات جدی روبهرو شده و با دو روز خاموشی برق، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست.
او افزود: تجارت نیز با اختلال مواجه شده و سازمان تأمین اجتماعی هر ماه بخشنامه جدیدی صادر میکند و حتی از خریدوفروش نیز حق بیمه دریافت میشود.
امینی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی اظهار کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ هنوز ابلاغ نشده، درحالیکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید اجرای بخشنامههای مربوط به شرایط عادی متوقف شود.
او بانک مرکزی را مانعی برای تولید دانست و گفت: بانکهای خصوصی نیز متولی مشخصی ندارند و وعده پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی نیز تاکنون عملی نشده است.
یزدانبخش، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: افزایش هزینه ترانزیت برق، مشکلات بخش صنعت را تشدید کرده است.
وی افزود: باوجود پیگیریهای متعدد و توقف ششماهه این موضوع، درنهایت این هزینه دوباره اعمال شد.
یزدانبخش با اشاره به کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: این اقدام به ورود خودروهای جدید کمک میکند، اما برای تأمین زیرساختها و خدمات پشتیبانی برنامهریزی نشده و با توجه به شرایط ارزی کشور، میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد.
او همچنین بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با حمایت شبکه بانکی تأکید کرد و خواستار بررسی امکان تمدید دوره فعالیت هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی شد تا با توجه به تلاطمهای سه سال گذشته، زمینه برای تعامل مؤثرتر بخش خصوصی با دولت فراهم شود.
بنگاههای کوچک و بخش خصوصی، موتور تابآوری اقتصاد ایران هستند
در بخش دیگری از این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در مقاومت اقتصادی در دوره جنگ و پساجنگ» ارائه داد.
منصوری، گفت: ساختار اقتصاد ایران از نظر تولید، سود و اشتغال با عدم توازن مواجه است؛ بهگونهای که حدود ۸۵ درصد سود اقتصاد توسط تنها یک درصد شرکتهای بزرگ ایجاد میشود، درحالیکه ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است.
او تأکید کرد: در دوران جنگ نیز موتور اصلی تابآوری اقتصاد کشور همین بنگاههای کوچک و متوسط بودند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران در یک دوره رکود طولانی قرار دارد، افزود: در شرایط رکود، فعالیتهای اقتصادی به سمت بنگاههای خرد و کوچک سوق پیدا میکند و درنتیجه، اولویت بنگاهها از رقابتپذیری و توسعه به حفظ اشتغال و معیشت تغییر میکند.
منصوری همچنین با اشاره به سهم رشته فعالیتهای مختلف در اقتصاد گفت: بخشهایی مانند عمدهفروشی و خردهفروشی علاوه بر سهم بالا در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی قابلتوجهی دارند، درحالیکه صنایعی مانند فلزات پایه و پتروشیمی باوجود سهم بالای اقتصادی، نقش محدودی در ایجاد اشتغال ایفا میکنند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی ستون اصلی اشتغال دهکهای پایین درآمدی است، گفت: سیاستگذاریها در شرایط جنگ و پساجنگ باید به سمت حمایت از فعالیتهای اشتغالزا و بخش خصوصی هدایت شود.
او افزود: مشکل اصلی بنگاههای اقتصادی کمبود تسهیلات نیست، بلکه نبود تقاضای قابل پیشبینی و افزایش ریسک سرمایهگذاری است؛ ازاینرو دولت باید بهجای پرداخت وام، بر تضمین بازار، تضمین تقاضا و تقسیم ریسک تمرکز کند.
منصوری در پایان تأکید کرد: تقویت بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای نوین سیاستی، شرط اصلی افزایش تابآوری و پایداری اقتصاد کشور است.
موافقت هیات نمایندگان با درخواست متمم بودجه ۱۴۰۵ اتاق ایران
در ادامه نشست، گزارش «درخواست متمم بودجه ۱۴۰۵ اتاق ایران» توسط ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیر کل اتاق ایران برای کمکهزینه حمایتی فوقالعاده شرایط جنگی ارائه شد.
پس از استماع نظرات موافق و مخالف و توضیحات تکمیلی دبیر کل اتاق ایران، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بهصورت حضوری و آنلاین در رأیگیری شرکت کردند و درنهایت با رأی قاطع ۹۰ درصدی، متمم بودجه ۱۴۰۵ اتاق ایران به تصویب رسید.
تذکرات یکدقیقهای دوم
محمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط و تحولات روز، لازم است به تذکرات یکدقیقهای اهمیت بیشتری داده شود.
او با اشاره به شرایط سیاسی افغانستان افزود: دولت افغانستان تمایل جدی برای گسترش روابط اقتصادی با ایران دارد.
سال گذشته حدود ۲.
۵ میلیارد دلار صادرات به این کشور انجام شد و طرف افغانستانی آمادگی خود را برای افزایش حجم تجارت تا ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.
به گفته او، ایران نیز ظرفیت تحقق این هدف را دارد، اما مهمترین مانع، موضوع صادرات ریالی است؛ زیرا شرکتهای افغانستانی امکان پرداخت ارز در کشورهایی مانند ترکیه یا امارات را ندارند و خواهان تسویه در افغانستان یا ایران هستند.
او از اتاق ایران خواست این موضوع را بهطورجدی پیگیری کند و همچنین پیشنهاد داد مصوبه «شعام» برای شرایط جنگی تا پایان سال تمدید شود.
امامی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: بابت معاملات قطعی شرکت فولاد مبارکه با شرکتهای خصوصی در بورس کالا طی بهمن و اسفند سال گذشته، با استناد به تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و مصوبه «شعام»، از خریداران مابهالتفاوت دریافت شده است.
او افزود: حدود هزار شرکت خصوصی در این معاملات حضور داشتهاند و برای قراردادهای بهمن و اسفند، رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت تعیین شده است.
امامی از هیات رئیسه اتاق ایران خواست برای حل این مشکل و حمایت از حقوق شرکتهای خصوصی وارد عمل شود.
غیابی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: لازم است هماهنگیهای لازم با بانکهای مرکزی کشورهایی که مبادلات ریالی با ایران دارند، انجام شود.
او افزود: اتاق ایران باید برای حفظ ارزش سپردههای ریالی فعالان اقتصادی در این کشورها، تمهیدات و سازوکارهای لازم را پیشبینی کند.
آرش علوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: چهار سال پیش نیز تذکر داده بودیم که بایددر تعیین هزینههایی مانند صدور گواهی مبدأ و حق عضویت اتاق ایران، تجدیدنظر شود و این مبالغ بر مبنای معیارهای واقعی تعیین شود.
این فعال اقتصادی همچنین با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: اتاق ایران در برابر عملکرد بانک مرکزی باید قاطعانه رفتار کند، موضوع توقف خرید اسکناس صادرکنندگان، مسبوق به سابقه است و در سالهای گذشته نیز بارها تکرار شده است.
بالی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و نماینده انجمن صنایع ریختهگری ایران گفت: شیوه اعمال محدودیت مصرف برق برای صنایع انرژیبر نیازمند بازنگری است.
او توضیح داد: بر اساس مقررات فعلی، واحدهای با مصرف کمتر از دو مگاوات، دو روز در هفته با محدودیت مواجه هستند و واحدهای با مصرف بیش از دو مگاوات نیز تنها مجاز به استفاده از ۱۵ درصد دیماند خود در طول هفته هستند؛ به این معنا که باید ۸۵ درصد ظرفیت مصرف خود را کنار بگذارند.
او تأکید کرد: کورههای ذوب با ۱۵ درصد دیماند عملاً امکان ادامه فعالیت ندارند و این تصمیم به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بالی افزود: اگرچه با دو روز قطعی برق امکان ادامه فعالیت در پنج روز دیگر وجود دارد، اما در شیوه فعلی، واحدهایی که اندکی بیش از دو مگاوات دیماند دارند، مشمول محدودیت بسیار شدیدتری میشوند.
به گفته او، محدودیت باید فقط برای میزان مصرف مازاد بر دو مگاوات اعمال شود، نه اینکه کل دیماند واحد تولیدی مشمول محدودیت قرار گیرد.
جمعبندی نشست توسط رئیس اتاق ایران
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در جمعبندی سیوچهارمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: در این دوره تلاش شد بودجه اتاق با شفافیت کامل در اختیار هیأت نمایندگان قرار گیرد و از رأی حدود ۹۰ درصدی اعضا به متمم بودجه و اعتمادی که به اتاق ایران ابراز شد، قدردانی میکنم.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حضور خود در اجلاس اتاقهای اسلامی در آنکارا گفت: در این اجلاس، نمایندگان کشورهای اسلامی از ایران بهعنوان کشوری یاد کردند که در برابر یک ابرقدرت جهانی ایستادگی و مقاومت کرده است.
برداشت بسیاری از حاضران این بود که ساختار قدرت متمرکز در جهان در حال تغییر است و کشورهای بیشتری در حال کاهش وابستگی به آمریکا هستند.
حسنزاده همچنین با اشاره به برنامههای اتاق ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: در اجلاس آنکارا، فهرستی شامل ۲۰۰ پروژه سرمایهگذاری در ایران در قالب یک دفترچه به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ارائه شد و همه حاضران جذابیت این پروژهها را تأیید کردند، اما به دلیل شرایط جنگی و فضای ناشی از آن، در نشستهای مختلف حتی یک نفر نیز درباره این فرصتهای سرمایهگذاری پرسشی مطرح نکرد.
حسنزاده در پایان با تأکید بر آثار منفی جنگ بر اقتصاد گفت: تجربه نشان میدهد نتیجه جنگ و مناقشات، همواره خسارتهای گسترده اقتصادی است و امیدواریم با مدیریت مناسب اقتصادی و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، شرایطی فراهم شود که آرامش بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم شده و زمینه برای بهبود معیشت مردم و رونق فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.