به گزارش پرشین خبر؛ در این نشست استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ضمن بررسی الگوهای موفق توسعه در چین و ژاپن، بر ضرورت ثبات سیاستگذاری، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، تقویت بخش خصوصی و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان پیش نیازهای تحول اقتصادی ایران تأکید کردند.
نشست تخصصی بررسی تجارب حکمرانی جهانی و امکان سنجی ایجاد سکوی تبادلات سطح عالی میان ایران و چین با محوریت ضرورت بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در حوزه توسعه اقتصادی، صنعتی و فناورانه؛ در مؤسسه علوم و فنون تهران برگزار شد.
در این نشست موضوع امکان‌سنجی ایجاد بستری برای تبادلات سطح عالی در حوزه حکمرانی جهانی و مفاهیم توسعه میان ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت و سخنرانان از زوایای مختلف، عوامل موفقیت اقتصادی چین، تجربه صنعتی شدن ژاپن، الزامات توسعه پایدار، نقش بخش خصوصی در انتقال فناوری و جایگاه قدرت نرم در تحولات نظام بین‌الملل را تحلیل کردند.
یکی از محورهای مشترک در دیدگاه‌های ارائه شده، ضرورت عبور از سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت، ثبات در تصمیم‌گیری و تبدیل تجربیات موفق جهانی به راهکارهای اجرایی متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی ایران بود.
شاهسوندی: سرمایه‌گذاری فناورانه؛ راهکار مؤثر مهار آلودگی هوا
دکتر عباس شاهسوندی استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با بررسی تجربه چین در مدیریت آلودگی هوا، این کشور را نمونه‌ای از امکان برقراری توازن میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست دانست.
وی با اشاره به وابستگی قابل‌توجه اقتصاد چین به سوخت‌های فسیلی به ویژه زغالسنگ،اظهار کرد: چین طی سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های هدفمند زیست‌محیطی و توسعه فناوری‌های کنترل آلایندگی؛ توانسته است غلظت برخی آلاینده‌های جوی را بیش از ۳۰درصد کاهش دهد.
به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی، اصلاح فرآیندهای صنعتی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و ارتقاء فناوری‌های پایش و کنترل آلایندگی از مهمترین عوامل مؤثر در تحقق این دستاورد بوده‌اند.
شاهسوندی با تأکید بر اینکه مدیریت آلودگی هوا صرفاً یک موضوع زیست‌محیطی نیست، خاطرنشان کرد: کنترل آلاینده‌ها تأثیر مستقیمی بر سلامت عمومی، کاهش بیماری‌ها، پیشگیری از مرگ‌ومیرهای زودرس و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های ایران برای استفاده از تجربیات چین افزود: بهره‌گیری از دانش فنی و فناوری‌های این کشور در زمینه کنترل آلایندگی، پایش کیفیت هوا و بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی می‌تواند زمینه‌ساز تدوین و اجرای برنامه‌های مؤثرتر برای مقابله با بحران آلودگی هوا در ایران باشد.
فایزی: اعتماد عمومی و ثبات سیاستگذاری؛ دو رکن اساسی توسعه اقتصادی
دکتر اردشیر فایزی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی با بررسی تجربه توسعه اقتصادی چین و ژاپن، اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت را یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد.
وی با اشاره به تجربه صنعتی شدن ژاپن اظهار داشت: شکل‌گیری اعتماد میان دولت و جامعه؛ از عوامل تأثیرگذار در مسیر توسعه این کشور بوده است و ایران نیز برای عبور از چالش‌های اقتصادی موجود؛ نیازمند بازسازی اعتماد عمومی و افزایش هماهنگی و انسجام در ساختار حکمرانی است.
فایزی حفظ ارزش پول ملی را یکی از شاخص‌های مهم اعتماد اقتصادی دانست و تأکید کرد: در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی مواجه است؛ ایجاد امید و اطمینان نسبت به آینده اقتصاد کشور باید در کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
وی همچنین نظم نهادی، استمرار سیاست‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت را از عوامل کلیدی موفقیت اقتصادی چین برشمرد و هشدار داد: تغییرات مکرر قوانین، تصمیمات مقطعی و سیاستگذاری‌های واکنشی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را با اختلال مواجه کند.
این پژوهشگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، تحول فناورانه چین را موردتوجه قرار داد و گفت: چین امروز دیگر صرفاً یک مرکز بزرگ تولیدی در جهان نیست؛ بلکه در عرصه‌هایی همچون هوش مصنوعی، فناوری فضایی، خودروهای برقی و انرژی خورشیدی نیز به یکی از بازیگران مهم و تأثیرگذار جهان تبدیل شده است.
فایزی در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود تأکید کرد: دستیابی به توسعه اقتصادی مستلزم توجه همزمان به مؤلفه‌هایی همچون اعتماد عمومی، انسجام نهادی، ثبات قوانین، برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های نوین است.
عباسی: جهش اقتصادی چین بر پایه جذب سرمایه، اصلاحات تدریجی و مدیریت هدفمند تولید شکل گرفت
دکتر حمیدرضا عباسی استاد دانشگاه هم در ادامه این نشست در تشریح الگوی توسعه اقتصادی چین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت هوشمند مناطق آزاد را از مهمترین عوامل شکل‌گیری جهش صنعتی این کشور دانست.
وی اظهار کرد: چین با طراحی مشوق‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه تسهیلات و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان خارجی؛ توانست سرمایه و فناوری بین‌المللی را به سمت اقتصاد داخلی خود هدایت کند.
به گفته عباسی، مناطق آزاد در چین صرفاً به عنوان محدوده‌هایی برای تسهیل تجارت تعریف نشده بودند؛ بلکه به ابزارهایی راهبردی برای جذب سرمایه، معرفی فرصت‌های اقتصادی و ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی تبدیل شدند.
این استاد دانشگاه با اشاره به فعالیت برخی تولیدکنندگان ایرانی در چین، این موضوع را هشداری برای سیاستگذاران اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت بازنگری در فضای کسب‌وکار، زیرساخت‌های تولید و سیاست‌های حمایتی ایران تأکید کرد.
عباسی همچنین با اشاره به تجربه اصلاحات اقتصادی چین خاطرنشان کرد: این کشور به جای حرکت به سمت آزادسازی ناگهانی اقتصاد، مسیر گشایش تدریجی و کنترل شده را انتخاب کرد تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی، امکان تقویت و توسعه توان تولید داخلی نیز فراهم شود.
وی ایجاد تعادل میان سازوکارهای بازار و برنامه‌ریزی دولت را یکی از ویژگی‌های مهم الگوی توسعه چین دانست و افزود: توسعه صنعتی را نباید صرفاً با افزایش تعداد محصولات تولید شده ارزیابی کرد؛ بلکه میزان دانش فنی، توان مهندسی و ظرفیت طراحی و ساخت تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز نیز باید به عنوان شاخص‌های اصلی پیشرفت صنعتی موردتوجه قرار گیرند.
این استاد دانشگاه در ادامه شفافیت در نظام نظارتی، پاسخگویی مدیران و مقابله با فساد را از دیگر مؤلفه‌های ضروری حکمرانی اقتصادی برشمرد و بر لزوم مطالعه دقیق سازوکارهای اجرایی چین و انطباق آنها با شرایط اقتصادی ایران تأکید کرد.
خوشه های صنعتی؛ حلقه اتصال بنگاه‌های کوچک به فناوری‌های پیشرفته
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود، تجربه چین در توسعه خوشه‌های صنعتی را الگویی قابل‌توجه برای ارتقاء توان تولیدی و فناورانه اقتصاد ایران معرفی کرد.
وی اظهار داشت: ایجاد ارتباط و همکاری میان بنگاه‌های کوچک و تخصصی می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید، انتقال دانش فنی، تقسیم کار تخصصی و شکل‌گیری صنایع پیشرفته را فراهم کند.
به گفته وی، روند توسعه بسیاری از خوشه‌های صنعتی چین از حدود سال ۱۹۹۶ آغاز شد و بخش قابل‌توجهی از این مجموعه‌ها در ابتدا از بنگاه‌هایی با نیروی انسانی محدود تشکیل شده بودند، اما همکاری میان آنها و تقسیم وظایف تخصصی به تدریج ظرفیت‌های تولیدی و مهندسی این مجموعه‌ها را توسعه داد.
عباسی برای تبیین ظرفیت‌های انتقال فناوری، به تجربه یک فعال اقتصادی ایرانی اشاره کرد که در سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را با واردات یک دستگاه CNC دو محوره از چین آغاز کرد و در ادامه توانست مسیر توسعه فعالیت خود را تا ساخت دستگاه‌های پنج محوره در داخل کشور پیش ببرد.
از نگاه وی، این تجربه نشان می‌دهد که انتقال فناوری الزاماً به توافق‌های بزرگ دولتی وابسته نیست و کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی نیز می‌توانند با شناسایی نیازهای بازار، برقراری ارتباط با مراکز تخصصی و استفاده از دانش فنی کشورهای پیشرو؛ زمینه توسعه فناوری بومی را فراهم کنند.
وی در همین زمینه، نقش اتاق‌های بازرگانی ایران و چین را مهم ارزیابی کرد و گفت: طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های ایرانی و مراکز صنعتی چین و تسهیل دسترسی به دانش فنی و تجربیات تخصصی، می‌تواند به توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء ظرفیت‌های صنعتی کشور کمک کند.
عباسی در پایان این بخش، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه خوشه‌های صنعتی و تقویت ارتباطات تخصصی میان فعالان اقتصادی دو کشور را از مسیرهای مؤثر برای کاهش وابستگی صنعتی، افزایش بهره‌وری و تقویت توان تولید داخلی دانست.
فرخی: قدرت جهانی آینده با دیپلماسی، صلح‌سازی و سرمایه تمدنی تعریف می‌شود
دکتر فرخی کارشناس روابط بین‌الملل در بررسی تحولات نظام بین‌الملل، قدرت نظامی را تنها معیار سنجش جایگاه کشورها ندانست و بر اهمیت قدرت نرم، سرمایه فرهنگی و توانایی کشورها در ایجاد ثبات و مدیریت مناسبات بین‌المللی تأکید کرد.
وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و رویکرد نظامی آمریکا در قبال ایران اظهار داشت: تصمیمات یک‌جانبه و سیاست‌های مبتنی بر قدرت نظامی می‌توانند بر اعتبار بین‌المللی قدرت‌های بزرگ تأثیر بگذارند و در مقابل فرصت‌های تازه‌ای برای نقش‌آفرینی سایر بازیگران جهانی ایجاد کنند.
فرخی معتقد است چین می‌تواند با اتکاء به دیپلماسی فعال، گسترش همکاری‌های اقتصادی و حضور مؤثرتر در نهادهای بین‌المللی؛ جایگاه خود را به عنوان قدرتی طرفدار ثبات، تعامل و همکاری در نظام جهانی تقویت کند.
این کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران و چین افزود: سرمایه تاریخی و فرهنگی کشورها در کنار قدرت اقتصادی و نظامی؛ از مؤلفه‌های تعیین‌کننده جایگاه بین‌المللی آنها به شمار می‌رود و ایران نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای بهره‌گیری از قدرت نرم و سرمایه تمدنی خود برخوردار است.
وی همچنین تحولات منطقه‌ای را فرصتی برای بازنگری در ظرفیت‌های همکاری میان ایران و چین دانست و تصریح کرد: دو کشور می‌توانند با تکیه بر توانمندی‌های تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی خود؛سطح همکاری‌ها را در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش دهند.
فرخی در پایان تأکید کرد: در نظم جهانی آینده، توانایی کشورها در ایجاد اعتماد، حفظ ثبات، تقویت دیپلماسی و شکل‌دهی به همکاری‌های پایدار، نقشی تعیین‌کننده در قدرت و اعتبار بین‌المللی آنها خواهد داشت.
از تجربه جهانی تا برنامه اجرایی؛ ضرورت عبور از همکاری‌های تشریفاتی
مجموع مباحث مطرح شده در این نشست نشان می‌دهد که تجربه توسعه چین را نمی‌توان به یک عامل منفرد مانند رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری یا گسترش تولید صنعتی محدود کرد. آنچه الگوی توسعه این کشور را به تجربه‌ای قابل مطالعه برای ایران تبدیل می‌کند؛ پیوند منسجم میان سیاستگذاری بلندمدت، اصلاحات تدریجی، توسعه فناوری، مدیریت هدفمند سرمایه، تقویت بخش خصوصی و استقرار سازوکارهای نظارتی و پاسخگوست.
از سوی دیگر دیدگاه‌های مطرح شده درباره تجربه توسعه ژاپن و چین و همچنین تحولات نظام بین‌الملل، بر این واقعیت تأکید دارد که توسعه اقتصادی بدون اعتماد عمومی، ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام نهادی و ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.
در چنین شرایطی، ایجاد سکوی تبادلات سطح عالی میان ایران و چین می‌تواند فرصتی راهبردی برای توسعه ارتباطات میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، نهادهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی دو کشور فراهم آورد؛ بستری که در صورت برخورداری از برنامه مشخص، ساختار اجرایی منسجم و خروجی‌های عملیاتی، قادر خواهد بود تجربیات و ظرفیت‌های مشترک را به راهکارهایی کاربردی در حوزه‌های صنعت، فناوری، محیط‌زیست و حکمرانی تبدیل کند.
اهمیت چنین سکویی زمانی دو چندان می‌شود که فعالیت آن از سطح گفت‌وگوها و مناسبات تشریفاتی فراتر رفته و به ایجاد ارتباطات تخصصی، تعریف پروژه‌های مشترک، تسهیل انتقال دانش فنی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.
در نهایت پیام اصلی این نشست را می‌توان در یک ضرورت راهبردی خلاصه کرد: ایران برای بهره‌گیری از تجربه توسعه چین بیش از آنکه به الگوبرداری صرف از ساختارهای اقتصادی این کشور نیاز داشته باشد؛ باید سازوکارهای موفق آن در زمینه ثبات سیاستگذاری، اعتمادسازی، جذب سرمایه، توسعه فناوری، حمایت از تولید و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی را متناسب با شرایط داخلی خود بازطراحی و عملیاتی کند.
مسیر توسعه پایدار از ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و تقویت توان تولیدی عبور می‌کند؛ مسیری که همکاری هدفمند ایران و چین، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی دقیق و اراده اجرایی، می‌تواند به یکی از فرصت‌های مهم آن تبدیل شود.
پایگاه خبری تحلیلی پرشین خبر در راستای اطلاع رسانی صحیح، اخبار تحلیلی اقتصادی – اجتماعی را منتشر می نماید.