عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از واگذاری بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت به «حسین آقایاری» به‌صورت اعتباری و بدون تضمین‌های لازم خبر داد و گفت تنها وجوه ۳۰ میلیون بشکه تعیین تکلیف شده و سرنوشت ۵۶ میلیون بشکه دیگر همچنان نامشخص است.

پس از انتشار گزارش خبرگزاری ایلنا با عنوان «قرارداد فروش نفت به «آقایاری» با مجوز وزیر نفت منعقد شد/ آقایاری میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت را پس نمی‌دهد»، مسئولان ارشد وزارت نفت به جای ارائه پاسخ روشن به محورهای اصلی گزارش و اسناد مورد استناد، تلاش کردند موضوع را با طرح ادعاهایی تکراری مانند «بازی در زمین دشمن» و «فضاسازی رسانه‌ای» به حاشیه ببرند؛ در حالی که پرسش‌های مطرح‌شده از سوی ایلنا، مشخص و ناظر بر قراردادها، فرآیند تصمیم‌گیری و نقش افراد مسئول در این پرونده است.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرح ارائه شده از سوی صمصامی نماینده مجلس و با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را تقدیم کردند.

در حالی ابعاد تازه‌ای از پرونده بدهی‌های کلان «حسین آقایاری» یکی از تراستی‌های فروش نفت آشکار شده که معاون وزیر نفت در مکاتبه‌ای با یکی از نهادهای عالی نظارتی، ضمن تأیید بدهی چند میلیارد دلاری این تراستی، اعلام کرده است قرارداد فروش نفت به وی با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ تأیید کار گروه مقابله با تحریم‌های نفتی منعقد شده است؛ موضوعی که ابهامات درباره فرآیند انعقاد قرارداد، نحوه نظارت بر فروش محموله‌های نفتی و مسئولیت تصمیم‌گیران این پرونده را افزایش داده است.

معاون سابق وزیر راه و شهر سازی گفت: در بحث تراسی‌ها، تیمی در دولت قبل بود که نفت را می‌فروخت، پولش را می‌آورد. دولت جدید این تیم را در وزارت نفت به هم زد و تیم جدیدی گذاشتید که پول بر نمی‌گرداند.

مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: صادرات نفت خام و میعانات گازی از مسیر بورس انرژی پیشنهادی است که بارها مطرح شده و با توجه به محدودیت‌های تجاری کشور، ضرورت اجرای آن بیش از گذشته احساس می‌شود. متنوع‌سازی مسیرهای عرضه و فروش می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای تجارت ایجاد و بخشی از مسائل ناشی از محدودیت‌های تجاری را مدیریت کند.

در حالی اجرای یک قرارداد دو ساله برای انتقال و فروش نفت ایران از مخازن پوششی در چین متوقف شده که بر اساس مستندات مطرح‌ شده، از مجموع ۸۴ میلیون بشکه محموله تحویلی در فاصله آبان تا اسفند ۱۴۰۴، حدود ۷۰ میلیون بشکه، معادل ۸۳ درصد کل محموله‌ها، تسویه شده و ارز حاصل از فروش آن به کشور بازگشته است؛ موضوعی که اکنون پرسش‌های جدی درباره چرایی توقف این مسیر، تبعات احتمالی آن و نقش تصمیم‌گیران ایجاد کرده است.

آقایاری طی یک سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش می‌گیرد که برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت عنوان و اعلام کرده‌اند که این اقدام به جز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبود.

در حالی‌که نام یک مدیر پیشین حوزه فروش نفت در روایت‌های غیررسمی بار دیگر مطرح شده، مطالبه اصلی متوجه وزیر نفت است: آیا درباره وضعیت، سوابق و حواشی مرتبط با این فرد شفاف‌سازی خواهد شد؟