توسعه صادرات غیرنفتی در گرو عبور از خام‌ فروشی و تکمیل زنجیره ارزش است
توسعه صادرات غیرنفتی در گرو عبور از خام‌ فروشی و تکمیل زنجیره ارزش است
نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های صادراتی کشور گفت: توسعه پایدار صادرات غیرنفتی نیازمند حرکت از صادرات سنتی و کالا‌محور به سمت صادرات حرفه‌ای، برندمحور و مبتنی بر زنجیره‌های ارزش است.

به گزارش پرشین خبر از اتاق ایران؛ پیام باقری در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان با تبریک این مناسبت به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان گلستان، از تلاش و پشتکار صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد و گفت: صادرکنندگان کشور با وجود موانع، محدودیت‌ها و تنگناهای متعدد، همچنان برای اقتصاد ملی ارزش‌آفرینی می‌کنند و شایسته تقدیر و حمایت هستند.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌ای از عوامل در موفقیت صادرکنندگان افزود: این موفقیت تنها حاصل تلاش شخص صادرکننده نیست، بلکه همراهی مدیران و مسئولان استانی، کارکنان و کارگران بنگاه‌های اقتصادی، مجموعه‌های تولیدی و خانواده‌های فعالان این حوزه نیز در این مسیر نقش دارد.

باقری با بیان اینکه صادرکنندگان کشور علاوه بر فعالیت اقتصادی، تجربه ارزشمندی در مدیریت بازار و عبور از موانع به دست آورده‌اند، اظهار کرد: حفظ بازارهای هدف، افزایش رقابت‌پذیری، مدیریت ریسک، پایبندی به کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی، از جمله تجربه‌های ارزشمند صادرکنندگان ایرانی است که می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ای ملی در اختیار سایر فعالان اقتصادی، به‌ویژه جوانان و کارآفرینان تازه‌وارد به این عرصه قرار گیرد.

وی صادرکنندگان ایرانی را از بازیگران مهم میدان اقتصاد دانست و تصریح کرد: صادرات در اقتصاد جهان جایگاهی راهبردی دارد و بسیاری از کشورها آن را به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی دنبال می‌کنند.
دولت‌ها نیز برای حمایت از صادرکنندگان خود و افزایش سهمشان از بازارهای جهانی رقابت می‌کنند؛ چراکه صادرات می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی، افزایش تاب‌آوری و تحقق توسعه پایدار کمک کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور و وجود بازارهای بالقوه در منطقه گفت: ایران از توانمندی‌های قابل‌توجهی در بخش تولید برخوردار است و در کنار آن، بازارهای کشورهای همسایه و ظرفیت‌های ناشی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات فراهم می‌کنند.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود ظرفیت‌های عرضه و تقاضا، صادرات کشور متناسب با توانمندی‌های موجود توسعه نیافته است، خاطرنشان کرد: صادرات صرفاً به تولید یک کالا در مبدأ و وجود متقاضی در بازار مقصد محدود نمی‌شود، بلکه فرایندی چندمرحله‌ای است که تحقق آن به هماهنگی مجموعه‌ای از عوامل و نهادها نیاز دارد.

باقری ادامه داد: مجلس و قوانین پشتیبان، نظام بانکی، زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، دیپلماسی اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط، حلقه‌های یک زنجیره هستند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زمینه حضور مؤثر کالاهای ایرانی در بازارهای هدف فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثر همه ارکان اقتصادی کشور افزود: دولت، مجلس و بخش خصوصی هرکدام مسئولیت‌هایی دارند که اجرای هماهنگ آن‌ها می‌تواند مسیر فعالیت صادرکنندگان را هموار کند.
اتاق ایران نیز در این فرایند وظیفه دارد با ایفای نقش تسهیل‌گر و ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف، به توسعه صادرات کمک کند.

باقری با تأکید بر ارتباط مستقیم تولید و صادرات اظهار کرد: پیش از آنکه از صادرکننده انتظار افزایش صادرات داشته باشیم، باید مشکلات بخش تولید را برطرف کنیم؛ زیرا صادرات پایدار بدون تولید توانمند و رقابت‌پذیر امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیش از مشوق‌های مقطعی، به محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارند، گفت: سیاست‌های اقتصادی باید از ثبات و استمرار برخوردار باشند و فعالان اقتصادی درگیر بروکراسی پیچیده و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه نشوند.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل و کاهش موانع اداری، از الزامات فعالیت مؤثر صادرکنندگان است.
فراهم شدن چنین شرایطی می‌تواند زمینه عبور صادرات کشور از سطح فعلی و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی را فراهم کند.

وی با اشاره به قرار گرفتن صادرات کشور در محدوده‌ای نسبتاً ثابت در سال‌های گذشته، بر ضرورت ایجاد تحول در سیاست‌های توسعه صادرات تأکید کرد و افزود: برای افزایش پایدار صادرات، علاوه بر رفع موانع موجود، باید کیفیت و ترکیب کالاهای صادراتی و میزان ارزش‌آفرینی آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

باقری یکی از محورهای اصلی تحول در صادرات کشور را تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا دانست و گفت: بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران همچنان بر مواد خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین متکی است؛ درحالی‌که توسعه پایدار مستلزم حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم محصولات فرآوری‌شده در سبد صادراتی کشور است.

وی تصریح کرد: حمایت‌ها، منابع مالی، سیاست‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که خلق ارزش بیشتر در بخش صادرات را تقویت کنند.
هدف باید حضور مؤثرتر در زنجیره‌های ارزش جهانی و گذار از صادرات سنتی به صادرات حرفه‌ای، برندمحور، ساختارمند و پایدار باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی اظهار کرد: در اقتصاد امروز، قدرت اقتصادی به‌تدریج از اتکای صرف به مالکیت منابع طبیعی به سمت خلق ارزش، ایجاد مزیت رقابتی و حضور در شبکه‌های اقتصادی در حال حرکت است.

وی افزود: شبکه‌های انرژی، مالی، داده، فناوری و لجستیک، از جمله پیشران‌های اصلی اقتصاد جهانی هستند و کشورهایی که بتوانند جایگاه مؤثری در این شبکه‌ها به دست آورند، ظرفیت بیشتری برای عبور از وابستگی به درآمدهای سنتی و دستیابی به منابع درآمدی پایدار خواهند داشت.

باقری با تأکید بر ضرورت تبدیل شدن ایران به یکی از حلقه‌های قابل اتکا در زنجیره‌های ارزش جهانی خاطرنشان کرد: نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی باید از صادرات صرف کالا و محصول فراتر برود و بر ایجاد و توسعه زنجیره‌های صادراتی در سطح منطقه‌ای و جهانی متمرکز شود.

وی ادامه داد: در این رویکرد، پرسش اصلی نباید صرفاً این باشد که چگونه حجم صادرات را افزایش دهیم، بلکه باید بررسی کنیم کالاهای صادراتی چه میزان ارزش افزوده و سودآوری برای کشور ایجاد می‌کنند، تا چه اندازه ریسک‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند و از چه میزان پایداری برخوردارند.

باقری با تأکید بر ضرورت بازنگری در معیارهای ارزیابی عملکرد صادراتی گفت: در رویکرد جدید، شاخص‌هایی مانند درآمد خالص صادراتی، میزان ارزش افزوده ایجادشده و پایداری فعالیت‌های صادراتی باید جایگاه پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: سیاست‌های ارزی باید در خدمت توسعه صادرات و تقویت چرخه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند.
ارز حاصل از صادرات بخشی از چرخه کسب‌وکار صادرکننده است و نحوه سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین الزامات اقتصادی کشور، امکان تداوم فعالیت و توسعه کسب‌وکار صادرکنندگان نیز فراهم شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: سیاست‌های ارزی زمانی می‌توانند به تقویت صادرات کمک کنند که در راستای توسعه فعالیت‌های صادراتی عمل کنند و به‌جای ایجاد مانع، زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت مؤثرتر بنگاه‌ها را فراهم آورند.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گلستان گفت: این استان، همانند دیگر استان‌های کشور، از توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه تولید برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی برای توسعه زنجیره‌های صادراتی و تکمیل فرایند تولید تا عرضه در بازارهای هدف است.

وی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی گرگان در این مسیر افزود: توسعه زنجیره‌های صادراتی در گلستان باید به‌گونه‌ای دنبال شود که فعالیت‌های اقتصادی از مرحله تولید مواد اولیه و خام‌فروشی به سمت فرآوری، بسته‌بندی، توسعه صنایع تکمیلی، انبارش و سایر حلقه‌های مرتبط با صادرات حرکت کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: تکمیل این زنجیره‌ها می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات استان، تقویت توان رقابتی بنگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای حضور پایدار در بازارهای هدف کمک کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان برای برگزاری آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان، ابراز امیدواری کرد که چنین نشست‌هایی به طرح و پیگیری عملی مسائل و مطالبات صادرکنندگان منجر شود.

باقری تأکید کرد: برگزاری این مراسم‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار قدردانی از تلاش صادرکنندگان، مسائل و مشکلات آن‌ها نیز شنیده شود و راهکارهای عملی برای رفع موانع و بهبود شرایط فعالیت این بخش در دستور کار قرار گیرد تا صادرکنندگان کشور بتوانند با توان و اطمینان بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند.