مدیریت پرشین خبر، لحظات خوشی را برای شما آرزومند است.
به گزارش پرشین خبر به نقل از شادا؛ محمد عنبری در مراسم رونمایی از کتاب نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی افزود: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکتهای دولتی سوال میشد نهایت جزئیاتی که ارایه میشد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود یعنی عنوان حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند، اما تصویر منسجمی از شرکتها تحت کنترل دولت وجود نداشت به طوری که در عمل برخی وزرا نمیدانستند که چه شرکتهایی در زیرمجموعه خود دارند.
مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: طی مدت دو سال اخیر و با دستور رییس جمهوری دولت سیزدهم شفاف سازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی را شروع کردیم و برخی شرکتها دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند، بنابراین وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزهها در اختیار آنها قرار دارد.
وی درباره اینکه گفته میشود حدود ۶۰ درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی است تصریح کرد: تعداد شرکتهای دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود، اما امروز به حدود ۲ هزار مورد رسیده است که لازم بود بر روی شاخصها و ضعفهای نظارتی آنها نظارت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امکان نظارت بر همه شرکتهای دولتی برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارشهای عمومی و شفاف توسط نخبگان، و صاحبنظران اقتصادی جمع آوری شد به طوری که در گام اول ۳۱۲ شرکت وجود داشت که در سال ۱۴۰۱ تعداد این شرکتها به ۱۱۲۴ مورد و در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰۵ شرکت شناسایی شد که تفکیک این شرکتها وجود دارد.
به گفته وی، تفکیک شرکتها نشان میدهد که ۳۰۸ مورد دولتی، ۳۶۹ زیرمجموعه بانکها و بیمهها و ۳۶ مورد زیرمجموعه دبیرخانهها مناطق آزاد و سازمانهای مناطق آزاد ۷۸۳ مورد سایر نهادهها و موسسات عمومی غیردولتی ۴۷۴ تحت نظارت و حاکمیت دولت که دولتی نیستند و ۳۵ مورد فدراسیونها است.
عنبری گفت: ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شکرت تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلمینیوم ایران، طلای زرشوران، اموال تملیکی، ایدرو از جمله سوددهترین شرکتها هستند.
وی افزود: زیان دهترین شرکتهای دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانههای ایران، سازمان مجری ساختمانهای دولتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، مناطق نفتی، انرژی پارس، مهندسی و توسعه گاز و مدیریت شبکه برق بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده اند که دولت عزم بر انتشار این گزارشها داشت.
وی اظهارداشت: برخی شرکتها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود تا بدین ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکتها داشته باشد بنابراین با توجه به برنامه ششم توسعه باید اطلاعات کل کشور را منتشر میکردیم، اما قانون در سال ۱۴۰۳ تغییر کرده، زیرا اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.
درآمد حدود ۷۰۰ شرکت دولتی بیش از نرخ تورم است.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس سامانه سماب از نظر درآمدزایی، درآمد ۶۸۴ شرکت دولتی بیش از نرخ تورم است.
وی اظهارداشت: امروز پس از گذشت دو سال شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکتهای دولتی هستیم که فایل این کتاب برای عموم مردم منتشر خواهد شد.
عنبری گفت: در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکتها بررسی و ارزیابی شد به طوری که دسته بندی شرکتها از میان سود دهی و زیان دهی و سایر شاخصها و چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت تعیین شد، به طوری که شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تاخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده، اما برای خود دولت و نهادهای نظارتی، اطلاعات ریزتری نیاز است.
وی با بیان اینکه نیاز است بانک اطلاعاتی منسجمی داشته باشیم تصریح کرد: براساس اطلاعات این بانک آمارهای مختلف در بازههای زمانی مختلف قابل مقایسه است و این سامانه به دلیل اینکه اطلاعات آن محرمانه است در شبکه داخلی دولت قرار دارد به نحوی که ۹۹۵ شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شدهاند که از این تعداد ۶۰۰ شرکت بالای ۵۰ درصد افزایش سود، ۴۸ شرکت برای اولین بار سود ده شدند و ۷۱۲ شرکت افزایش سود داشتند.
وی افزود: از لحاظ درآمد عملیاتی ۶۸۴ شرکت بیش از نرخ تورم سود داشتند، حدود ۳۰۰ شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند و ۸۳ شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرد و ۱۲۷ شرکت افزایش درآمد بیش از ۵۰ درصدی داشتند.
۲۰ شرکت دولتی مشمول واگذاری هستند.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت سود و زیان شرکتهای خودروسازی گفت: هر سال هیات عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، فهرست شرکتهای مشمول واگذاری را تعیین میکند بنابراین از تعداد شرکتهای فعلی ۲۰ شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است و مشمول واگذاری هستند.
وی افزود: شرکتهای زیر ۵۰ درصد بیش از ۱۰۰ها عدد بوده بنابراین خودروسازیها نیز مشمول واگذاریها بوده اند. به گفته وی، قانون اصل ۴۴ به دولت اجازه نمیدهد شرکتها را در اختیار داشته باشد بنابراین اینکه این شرکتها سودده یا زیانده بودهاند در حیطه اختیارات دولت نیست چرا که خصولتی هستند.
اساس شکلگیری برخی شرکتهای دولتی سودده نیست
عنبری درباره دلایل زیان دهی برخی شرکتهای دولتی گفت: در ابتدای امر ما بر اساس قاعده کلی شرکت زیان ده را نمیپذیریم، زیرا درآمدها باید با هزینه هایشان همپوشانی داشته باشد، اما برخی شرکتهای خدماتی همچون شرکت آب منطقهای، شرکت برق منطقهای، شرکت توانیر، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران براساس سوددهی شکل نگرفته اند این درحالیست که بخش خصوصی حاضر به ارایه این خدمات نیست.
وی با بیان اینکه برخی زیان دهی شرکتها ناشی از ناکارآمدی است اظهارداشت:، اما گاها این ناکارآمدی به دلیل وجود قواعدی مشخص نمیشود که آنالیز درست انجام شود و به جز قیمت تکلیفی پدیدههای دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود.
به گفته وی، کارمندان شرکتها نیز بر اساس قوانین کشور عمل میکنند و به طور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب میشد، این شرکتها نیز باید رعایت میکردند.
وی افزود: در حال حاضر شاخصهای بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قرار است پاداش بهره برداری مدیران شرکتهای دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، بر اساس این ارزیابی پرداخت شود. حقوق نجومی در هیچ شرکت دولتی پرداخت نمیشود.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره حقوقهای نجومی در شرکتهای دولتی گفت: قانونگذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعدهای تعیین کرده است بنابراین برای دریافتی هر فرد در دولت برای ۱۴۰۳، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی اضافه کرد: ذیحساب ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند بنابراین هیچ شرکت دولتی نمیتواند بیش از این رقم پرداختی داشته باشد، زیرا همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.
عنبری تصریح کرد: حقوقهای نجومی مربوط به شرکتهایی است که به طور مثال پنج درصد آن مربوط به دولت است همچون ایرانخودرو که در اختیار دولت قرار دارد، اما عملا این شرکتها دولتی نیستند و خصولتی به شمار میروند.
علل تغییر فهرست شرکتهای مشمول شفافسازیمدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره علت حذف برخی شرکتها از دایره مشمول شفافسازی گفت: بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه همه دستگاهها را در کنار هم نام برده بود، با توجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود این بند تغییر کرد.
وی اضافه کرد: در قانون جدید دستگاههای دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است همچنان شامل انتشار گزارش هستند.
براین باوریم که میتوان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد، ضمن اینکه شناسایی شرکتها تکمیل شده و صورت حساب شرکتها به محض اینکه به ما برسد منتشر میشود بنابراین اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.
قاعده گذاری برای شرکتهای دولتی پس از ۲۰ سال
عنبری با اشاره به اینکه این ارقام در ادوار شرکتهای دولتی برای اولین بار اعلام میشود درحالی که پیش از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است افزود: تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکتها در هر وزارتخانه شده است به طوری که سازمان ایدرو خود ۲۶۰ شرکت زیر مجموعه، تامین اجتماعی ۲۵۰، ایمیدرو ۱۵۰ و ساتا ۱۴۸ شرکت زیر مجموعه دارند.
وی ادامه داد: برای اولین بار در حال قانون گذاری در این حوزه هستیم زیر ۲۰ سال قبل آیین نامه آن تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل شود، اما امروز برای بهره وری و هزینههای اجتماعی قاعده گذاری میکنیم و شاخصهای بررسی عملکرد تعیین میشود.