اصلاح ناترازی شبکه بانکی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی انجام می شود

به گزارش پرشین خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ایران؛ دکتر محمدرضا فرزین در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران» در سخنانی با عنوان " چشم انداز و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی از منظر بانک مرکزی " با اشاره به ضرورت تبیین و پیش بینی اظهار کرد: تبیین و پیش‌بینی دو مقوله بسیار مهمی هستند. تبیین و پیش بینی یکی از مشکلات ما است چراکه معمولا موضوعات اقتصادی کشور به خوبی تبیین نمی‌شود و چون به خوبی تبیین نمی‌کنیم سیاستگذاری درست هم انجام نمی‌شود.
وی افزود: تبیین صحیح و منصفانه می‌تواند در برنامه ریزی و پیش بینی صحیح به ما کمک کند و لذا در این تحلیل به دو حوزه کوتاه مدت (یکساله)‌و مسئله پولی و بانکی تمرکز شده است، در تحلیل پول و بانک به موضوع نقش بانک مرکزی در نظام بانکی پرداخته شده است و این تحلیل مبنتی بر نقش سیاستگذاران و برنامه ریزان برای اینده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدف از ارائه پیش بینی از سوی دستگاه سیاستگذار را تبیین انجام مداخلاتی دانست که باید در سال جاری و سال آینده در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی انجام شود تا ثبات اقتصادی و پیامد‌های مطلوب بانک مرکزی برای جامعه محقق شود.
وی با نقل قول از یکی از اقتصاددانان بزرگ اظهار داشت: علم اقتصاد سازنده دنیایی است که به بررسی ان می‌پردازد چراکه پیش بینی و روایت اقتصاددانان برنحوه تصمیم گیری اقتصادی مردم می‌تواند تاثیر بگذارد چراکه قاعدتا پیش بینی‌ها و چشم اندازی که طراحی می‌شود در تحقق اتفاقات سال آینده می‌تواند موثر باشد به همین دلیل است که این نوع تحلیل‌ها به ویژه از سمت خبرگان اهمیت بسیار زیادی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی در کوتاه مدت نمی‌تواند بر شکل دادن به شاخص‌های کلان اقتصادی و به ویژه تورم بی تاثیر باشد اگر چه در بلند مدت عوامل اقتصادی بنیادی است که اثرگذار است؛ بنابراین روایت‌ها، تحلیل‌ها و ترسیم چشم‌انداز از طریق این گونه همایش‌ها و رسانه‌های معتبر و مرجع و همچنین فعالان و نخبگان اقتصادی می‌تواند در شکل گیری واقعیت‌ها و برون داد‌های اقتصاد ایران موثر باشد.

کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده و اثر آن بر کاهش نرخ تورم
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به داشته‌های اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی گفت: همگان می‌دانند که پول یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است و بخش مهمی از تئوری‌های عمل اقتصاد به کارکرد پول اختصاص دارد و دائما در حال تحول است و لذا پول هم متاثر و هم تاثیر گذار بر سایر متغیر‌های اقتصادی است.
وی با ارائه یک نگاه تاریخی از تحولات پولی گفت: در دوره تاریخی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی کشور ۲۵.۳ درصد بوده است. در دهه ۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۷.۵ درصد بوده است و از سال ۹۸ تاکنون متوسط سالانه رشد نقدینگی ۳۸.۵ درصد و تقریبا بیش از ۱۳ درصد بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده است.
وی اظهار داشت: از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با وجود صعود و فرود‌های رشد نقدینگی، متوسط بالای رشد نقدینگی باقیمانده است. به عبارتی هرساله کنترل رشد نقدینگی یکی از برنامه‌ها بوده است و کمتر دوره‌ای بوده که این هدف وجود نداشته است، اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم. از دهه ۵۰ وارد تورم‌های بالا شدیم و اولین جهش تورمی را بعد از جنگ دوم جهانی در سال ۵۶ با تورمی حدود ۲۵ درصد مواجه بودیم. پس از آن نرخ تورم به ندرت تک رقمی شده است.
دکتر فرزین تصریح کرد: تعادل بودجه‌ای و برخورداری از درآمد‌های منابع نفتی در تمامی این سال‌ها نقش موثری در کاهش و افزایش تورم داشته است. به عبارتی عدم تعادل بودجه منجر به افزایش تورم شده است و گاه برخورداری از درامد‌های نفتی توانسته ما را در مهار تورم کمک کند، ولی اثرات ان در تمامی دوره‌ها یکسان نبوده است. پس موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و متاسفانه مزمن است و بررسی دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بیانگر تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل گیری تورم بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشدید ناترازی‌ها و افزایش نرخ تورم در دهه ۹۰ یادآور شد: مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ و سال‌های اخیر، انباشت ناترازی در این سال‌ها بوده است؛ به اعتقاد بنده در دوره‌های مختلف عوامل تورم با یکدیگر متفاوت بوده است و در دهه ۹۰ ناترازی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است و در شکل گیری تورم در کشور ما اثر بیشتری داشته است.
وی گفت:منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه‌ای و ناترازی بنگاه‌های اقتصادی است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران در دهه اخیر کاهش سهم سایر منابع تامین مالی بنگاه‌ها دولت اعم از بازار سرمایه، تامین مالی خارجی، درامد‌های پایدار مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی تا حدود ۹۰ درصد بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین در تبیین سیاست‌های پولی کشور باید داشته‌ها و نداشته‌های موجود و وابستگی به مسیر گذشته را در تحلیل‌های خود وارد کنیم.

ایران جزو ۵ کشور اول دنیا در ارائه صنعت خدمات پرداخت الکترونیک
رئیس کل بانک مرکزی مهمترین ویژگی نظام بانکی را گستردگی خدمات ارائه شده به آحاد جامعه خواند و افزود: نظام بانکی کشور با برخورداری بیش از ۸۹ درصد پوشش جزو بالاترین سطح پوشش ارائه خدمات در میان کشور‌های منطقه است. علاوه براین در استفاده از صنعت خدمات پرداخت الکترونیک در حال حاضر جزو ۵ کشور اول دنیا هستیم و بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور کارت بانکی دارند و رتبه ۳۴ دنیا را داریم. همچنین نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی نیز در کشور زیر ۲ درصد است که نشان می‌دهد که در این حوزه از بهترین‌ها در دنیا هستیم.
وی در ادامه گفت: تعداد تراکنش‌های شتاب در ۶ ماهه امسال ۱۱ هزار تراکنش در ثانیه بوده که آمار بسیار خوبی است در مقایسه با دیگر کشور‌ها عدد قابل توجه و افتخار افرین است برخی از مسئولین بانک مرکزی کشور‌های دیگر که به ایران می‌آیند با دیدن زیرساخت‌های نظام بانکداری الکترونیک ایران تعجب می‌کنند و در این حوزه‌ها از نقاط قوت خوبی برخورداریم.
دکتر فرزین در تشریح نقاط ضعف نظام بانکی نیز گفت: از سوی دیگر ناترازی‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری و عدم کفایت سرمایه لازم از مهمترین چالش‌های نظام بانکی کشور است. بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌ایم که ناترازی شبکه بانکی عموما ناشی از ناترازی جریان نقد است و نه ناترازی ترازنانه ای، اما اگر این روند ادامه پیدا کند می‌تواند به ناترازی ترازنامه‌ای تبدیل شود.
فرزین خاطر نشان کرد: از مهمترین ریشه‌های اصلی بروز ناترازی‌ها در نظام بانکی کشور می‌توان به چالش‌های موجود در رابطه دولت با نظام بانکی، تکالیف و انباشت مطالبات شبکه بانکی از دولت در ترازنامه بانک‌ها، شکل گیری نامناسب بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰، ضعف حاکمیت شرکتی و ضعف در نظارت و تنظیم گری و سر ریز نوسانات مغایر با اقتصاد کلان اشاره کرد که باعث این ناترازی موجود در نظام بانکی شده است.

سیاست پولی فعالانه بانک مرکزی در رفع ناترازی شبکه بانکی
وی با اشاره به برنامه‌ها و اقداماتی که بانک مرکزی قصد دارد در حوزه پولی و بانکی انجام دهد تا بتواند اصلاحاتی در این حوزه انجام دهد، گفت: در حوزه پولی همچنان معتقدیم باید سیاست پولی فعالی داشته باشیم و نمی‌توانیم از سیاست پولی غافل شویم برای اینکه تورم را کنترل کنیم، دیدگاه بنده با دوستانی که سیاست پولی را در اقتصاد و کنترل تورم و به ویژه در کنترل ارز موثر نمی‌دانند مغایر و متفاوت است و معتقدم اتخاذ سیاست‌های پولی برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار مهم است.
دکتر فرزین تاکید کرد: بانک مرکزی همچنان از ابزار‌های مد نظر استفاده خواهد کرد. نخستین ابزار در این زمینه کنترل مقداری رشد ترازنامه است و در چارچوب برنامه پولی طراحی شده استفاده خواهد کرد در همین راستا از ابتدای سال هدف گذاری بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود، طبیعی است که تحقق این عدد سخت به نظر می‌رسید، چراکه در اجرا به دلیل تعارض منافع سختی‌های بسیاری دارد و باید مجموعه‌ای از ذینفعان را برای همرای با این هدف قانع کنیم و لذا ما از ابتدا هدف ۲۵ درصد را هدفگذاری کردیم. ضمن اینکه هدف گذاری بر مبنای تورم طراحی نشد هر چند که هدف کاهش نرخ تورم بود. اما عددی که اعلام شد عدد نقدینگی بود و اماری هم که منتشر شده نشان می‌دهد که خوشبختانه به هدف نزدیک شده ایم هر چند بهمن و اسفند ماه سخت‌ترین ماه‌های کنترل نقدینگی است و این هدف تا ۲۹ اسفند دنبال خواهد شد و کار بانک مرکزی ادامه دارد، ولی تا پایان سال بر تحقق هدفگذاری خود در نرخ رشد نقدینگی باقی خواهیم ماند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنان از عملیات بازار باز استفاده خواهیم کرد. تنظیم مناسبات رابطه دولت و بانک مرکزی نیز یکی از دیگر از اقداماتی است که انجام خواهیم داد. همچنین سیاست فعالانه پولی از طریق اصلاح بردار‌های نرخ سود از این ابزار استفاده می‌کنیم؛ و اخرین ابزار در این زمینه کارکرد تنظیمی بهره مندی از نرخ سپرده قانونی نیز سیاستی است که در سال اینده برای کنترل نرخ رشد نقدینگی ادامه می‌یابد.
فرزین با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها در رسانه‌ها در زمینه موضوع پایه پولی گفت: تورم تابعی از رشد نقدینگی است و پایه پولی در رشد نقدینگی موثر است، نرخ رشد پایه پولی در افزایش نرخ رشد نقدینگی موثر است و همانطور که در برنامه‌های خود پیش‌بینی داشتیم که در ماه‌های پایان سال برنامه‌های اجرا شده منجر کاهش نرخ پایه پولی می‌شود، که که الان نرخ رشد پایه پولی در دی ماه به ۳۱.۱ درصد رسیده است انتظار داریم تا پایان سال کمتر هم بشود که پایه پولی را هم بتوانیم کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هم چنان در سال آینده بر کنترل نقدیگی و برنامه‌های سیاست پولی از جمله اعلام هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی تمرکز خواهیم داشت.

استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در راستای هدایت هدفمند منابع و و حمایت از بخش تولید
وی ادامه داد: در حوزه اعتباری بر استفاده از روش‌های نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای هدایت هدفمند و موثر تخصیص منابع بانکی تاکید داریم. در بحث اعتبارات مباحثی در جامعه در زمینه تامین مالی خرد و تامین مالی بخش مسکن و تامین مالی بخش تولید از جمله اهدافی است که دولت اعلام کرده و جامعه پیگیر است و لذا یکی از سیاست‌های اعتباری تامین مالی زنجیره‌ای با تمرکز بر تامین سرمایه در گردش است. برای این منظور ارواق گام را توسعه خواهیم داد. سال گذشته ۵۰ همت اوراق گام فروخته شد امسال برای فروش ۱۵۰ همت برنامه ریزی شده بود، ولی به دلیل مشکلاتی که در این جلسه فرصت نیست به آن پرداخته شود این هدفگذاری محقق نشد و از برنامه عقب هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد با مرتفع شدن مسائل به وجود آمده در تعامل بین دستگاه‌ها در زمینه اوراق گام زمینه برای استفاده از آن به عنوان یک ابزار زیرترازنامه فراهم شود همچنین از برات الکترونیک به عنوان یک ابزار دیگر نیز برای حمایت از بخش تولید و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز استفاده می‌شود و در حال توسعه ان هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: استفاده از روش تامین مالی فکتورینگ که اخیرا مصوبه ان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، اعتبار اسنادی داخلی و سایر ابزار‌های تعهدی و کارت رفاهی متصل به اوراق گام که از روش برات استفاده خواهد کرد از مهمترین ابزار‌های تامین مالی زنجیره گردش هستند، اثرات تورمی کمتری داشته و در اقلام زیرترازنامه‌ای وارد می‌شود و به اصناف و تولیدکنندگان برای دسترسی به تامین مالی کمک زیادی می‌کند.

اوراق گواهی سپرده خاص ابزاری کارآمد برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها
فرزین یادآور شد: در سال جاری ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر شد و این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است که ان شالله در اینده نیز استفاده از این روش ادامه خواهد یافت و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این سیاست برای طرح‌های توسعه ایجادی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد اعلام می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به توسعه تامین مالی خرد خانوار‌ها با تمرکز بر توسعه تسهیلات قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم از روش‌هایی استفاده کنیم که عموم مردم و طبقات متوسط و ضعیف بتوانند با روش‌های سهل‌تر و با هزینه کمتر به وام‌های خرد دسترسی داشته باشند و نیاز به استفاده از ضامن نیز کاهش پیدا کند. مردم مسئله نیاز کمتر به ضامن در تسهیلات قرض الحسنه را دنبال می‌کنند و ما هم تلاش داریم این روش تامین مالی را آسان تر، کم هزینه‌تر و در دسترس‌تر و سخت گیری کمتر برای همه اقشار جامعه عملیاتی کنیم.

اصلاح نظام بانکی با جدیت در حال پیاده سازی است
فرزین با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترای بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: در سال اینده سیاست‌های اصلاحی در جهت سالم سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدی سیاستگذاری پولی و بانکی خواهد بود. امسال بانک مرکزی از ابتدا بعد از انکه جمع بندی شد که سه موسسه قادر به ادامه کار نیستند با یک برنامه اطلاع رسانی مشخص کار دنبال شد و هر سه موسسه با کمترین حواشی منحل شدند. برای تعدادی از بانک‌ها برنامه اصلاحی ارائه شده و در حال اجرای این برنامه اصلاحی هستند هرچند پیش از این بار‌ها عنوان شده که بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از ناترازی موجود در دولت است و ناترازی به نظام بانکی منتقل شده است تاکنون به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده ایم و دائما این برنامه را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هم اکنون متاسفانه با انباشت زیادی از دارایی‌ها و شرکت‌هایی که ارتباطی با فعالیت بانک‌ها ندارند، مواجه هستیم؛ لذا بانک‌ها را تخصصی خواهیم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود می‌تواند به فعالیت‌های مختلف بپردازد و از ابزار‌های مختلف استفاده کند. تخصصی نبودن بانک‌ها و فعالیت در تمام حوزه‌های اقتصادی مسئله‌ای است که در دنیا نیز مرسوم نیست و باید اصلاح شود. آیین نامه‌های این اقدام در حال تدوین است و کم کم وارد اجرایی کردن آن خواهیم شد. در رابطه با بانک‌هایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام یا توقف حرکت خواهیم کرد تا هزینه‌هایی که به جامعه ایجاد می‌کنند را کاهش دهیم. در این مسیر از قانون فیصله استفاده خواهیم کرد.


حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز و توسعه نقش مرکز مبادله ارز و طلا
فرزین تاکید کرد: در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی همچنان سیاست فعالانه حضور در بازار را ادامه خواهد داد. چراکه نمی‌توانیم به مدیریت بازار و نرخ ارز بی توجه باشیم. چراکه اولا می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و با ایجاد اختلال در عرضه کالا‌های اساسی عوارض رفاهی و اجتماعی ناگواری برجا خواهد گذاشت به همین دلیل به این سیاست فعالانه در بازار ارز ادامه خواهیم داد و در بازار ارز حضور خواهیم داشت چراکه در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ اقتصادی موجود از طرف دیگران هم با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم به همین دلیل بانک مرکزی به صورت فعالانه در تمامی بازار‌ها حضور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نقش مرکز مبادله ارز و طلا در سال اینده در حوزه تنظیم‌گری بازار ارز و طلا افزایش خواهد یافت گفت: طلا جایگزین ارز است و نباید از آن غافل باشیم و تلاش ما استفاده از ابزاری‌های مختلف بازار محور در این مرکز مبادله خواهد بود مرکز مبادله که امسال راه اندازی شد خوشبختانه الان در طلا ورود کرد ه است و در حال حاضر در مرکز مبادله طلا و ارز به طور هفتگی حراج داریم و این حراج‌ها را ادامه می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حوزه ارز هم قصد داریم اختیارات و مباحث اجرایی را که بانک مرکزی به ان ورود می‌کند را به مرکز مبادله منتقل کنیم تا مرکز مبادله بتواند تابلو‌هایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع ارز تبدیل شود. ما نمی‌توانیم به این روش ادامه دهیم که دائما صد‌ها سامانه از اقصی نقاط جهان هدایت افکار عمومی، هدایت تجار و فعالیت‌های اقتصادی را در نرخ ارز برعهده داشته باشند و متاسفانه بر انتظارات هم تاثیرگذار باشند چراکه این سامانه ها، سامانه‌های بازار محور نیستند. بازار تعریف دارد حجم معامله و نوع پولی که در ان مبادله می‌شود مشخص نیست بخوبی می‌دانیم که کشوری با حجم مشخصی از قاچاق کالا هم درواردات و هم در صادرات مواجه است و حجم پولشویی که اتفاق می‌افتد در بسیاری از این سامانه این عملیات صورت می‌گیرد و علامت دادن این سامانه‌ها به اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی یکی از اسیب‌های بازار ارز است که باید بتوانیم مرکزی داشته باشیم که به مرجع تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که این هدف به سرعت محقق نمی‌شود و لازمه تحقق ان جلب اعتماد مردم به بانک مرکزی و سیاست‌گذار و فعالیت‌های سیاستگذار پولی است و تلاش داریم این اعتماد بین ما و فعالان اقتصادی و مردم ایجاد شود و بتوانیم یک نرخ مرجع داشته باشیم.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در پایان لازم می‌دانم که به اهمیت اصلاحات درونی، تقویت نظارت و اصلاح رویه‌ها و رویکرد‌ها با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی اشاره کنم چراکه قانون جدید در حوزه‌های خاص به ویژه در حوزه نظارت، تنظیم گری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است که با تغییر ساختار بانک در ابتدای سال آینده تلاش بر بهره مندی هر چه بیشتر از این ابزار‌ها و ظرفیت‌ها خواهیم داشت. همچنین قانون بانکداری که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است می‌تواند نقش موثری در توسعه اختیارات و تحقق اهداف بانک مرکزی داشته باشد.