مسکن استیجاری عمومی؛ اختلاط اجتماعی یا گتوسازی؟

به گزارش پرشین خبر؛ در طیف مقابل؛ برخی از سیاست‌گذاران معتقدند که مسکن استیجاری عمومی نه ­تنها عاملی برای رشد و تعالی خانوار است بلکه کاری کارستان برای فقرزدایی و شکستن تله فقر است. با نگاهی به سیاست مسکن استیجاری عمومی در ایران از دو منظر می­‌توان موضوع را مورد کندوکاو قرار داد.

۱-از منظر واحد‌های عرضه شده:

در طرح استیجاری عمومی وزارت راه و شهرسازی، مساکنی که از کیفیت قابل قبولی برخوردارند و عمدتاً در نقاط متوسط نشین شهر عرضه می­‌شوند در اختیار زوج­‌های جوان واقع در دهک­‌های ۱ تا ۶ درآمدی با اولویت دهک‌­های پایین‌­تر قرار می­‌گیرد که این زوج­ها با پرداخت ۳۵ تا ۵۵ درصد از اجاره مرسوم بازار آزاد بتواند حداکثر تا ۵ سال در این واحد‌ها سکونت داشته باشند. در این زمینه نکات زیر قابل توجه است تا به پاسخ پرسش اصلی دست یافت (مسکن استیجاری عمومی؛ اختلاط اجتماعی یا گتوسازی؟).

این مساکن در نقاط پرتقاضا و در محدوده رسمی شهر و در بافت برنامه‌­ریزی شده (شامل فرسوده و غیرفرسوده) عرضه می­‌شود گرچه ممکن است در برخی نقاط، خلاف این گزاره نیز صادق باشد. این مساکن به همه امکانات و خدمات محل‌ه­ای و شهری از جمله حمل و نقل دسترسی دارند. واحد‌های مسکونی عرضه شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند و عمدتاً نوساز می­‌باشند. نه فقط واحد‌های مسکونی متوسط مقیاس، بلکه واحد‌های بزرگ مقیاس با متراژ ۱۱۰ متر مربع نیز می‌­توانند عرضه شوند.

۲- از منظر جامعه هدف (زوج‌های جوان)

از منظر جامعه هدف می‌­توان به مواردی اشاره کرد که در استنتاج نهایی موثر است:

دهک‌­های ۱ تا ۶ درآمدی (البته با اولویت دهک­‌های پایین‌­تر و خانوار‌های آسیب­‌پذیرتر) در این واحد‌ها سکونت خواهند داشت. زوج­‌های جوان بین ۱ تا ۵ سال می­‌توانند در این واحد‌ها سکونت داشته باشند. اجاره ­بهای پرداختی برای دهک­‌های ۱ و ۲ درآمدی، ۳۵ درصد اجاره­ بها به نرخ روز است. برای دهک­‌های ۳ و ۴ و همچنین دهک­‌های ۵ و ۶ به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۵ درصد تعیین شده است.

با نگاهی به نکات فوق می‌­توان دریافت که در عرضه این واحد‌های مسکونی، رفاه، شان و منزلت و جایگاه رفیع خانوار در اولویت قرار گرفته است و مسکن استیجاری عمومی هم "مسکن قابل استطاعت" است و هم "مسکن متناسب با نیاز". به عبارت دیگر هم از کیفیت قابل قبولی برخوردار است و هم سهم آن در سبد هزینه خانوار نسبت به بازار آزاد بسیار کمتر است.

حال سوال کلیدی این است که در واحد‌های استیجاری عمومی که از مطلوبیت قابل توجهی نیز برخوردار هستند آیا گتوسازی، تجمیع فقرا، فقر فضایی و. رخ خواهد داد یا خیر؟ چند گزاره برای پاسخ به این سوال کافی است:

از منظر پایگاه اجتماعی؛ در دهک­‌های ۱ تا ۶ درآمدی خانوار‌ها با منزلت­‌ها و جایگاه‌­های اجتماعی مختلف و متنوعی قرار دارند. به عنوان مثال کاملاً مبرهن است که اغلب معلمان، کارکنان دولت، شاغلان بخش خصوصی، بازاریان، کارگران، صنعتگران، کادر درمان، شاغلین بخش غیررسمی و. عمدتاً در دهک‌­های ۱ تا ۶ درآمدی قرار دارند به خصوص آنکه سیاست عرضه مسکن استیجاری عمومی با هدف عرضه مسکن برای زوج­‌های جوان اتفاق خواهد افتاد در سال­‌های ابتدایی زندگی مشترک، تقریباً آشکار است که اندوخته مالی و دارایی این خانوار‌ها محدود است و آنان را در زمره دهک‌­های ۱ تا ۶ قرار می­دهد.

حال مسکنی که طیف وسیعی از خانوار‌ها با پایگاه اجتماعی مختلف و متنوع را در خود جای می­‌دهد چه نسبی با گتوسازی دارد؟ شاید حتی بتوان گفت مسکن استیجاری عمومی در خدمت اهداف شهرسازانه یعنی "تنوع و کثرت" است. از منظر طبقه اقتصادی؛ طبقات اقتصادی که معمولاً از حیث درآمد و دارایی از یکدیگر متمایز می‌­گردند در اهداف سیاست­‌های مسکن همواره مورد توجه بوده­اند. سکونت خانوار‌ها (از یک دهک خاص که احتمالاً از یک طبقه اقتصادی هستند) در مساکن استیجاری عمومی می­‌تواند به تجمیع فقرا بینجامد.

اما در سیاست مسکن استیجاری عمومی، علاوه براینکه دهک‌های ۱ تا ۶ با پایگاه طبقاتی مختلف سکونت دارند اختلاط اجتماعی-اقتصادی مورد تاکید مجدد قرار گرفته است به‌گونه‌ای که بخشی از مساکن ساخته شده توسط بخش خصوصی بر روی اراضی وزارت راه و شهرسازی در قالب بازار آزاد عرضه خواهد شد که سازنده می‌­تواند آن بخش از واحد‌ها (حدود ۵۰ درصد از واحد‌های ساخته شده) را علاوه بر عرضه به صورت استیجاری، حتی به فروش نیز برساند. 

به عنوان مثال، در یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی که بخش خصوصی آن را بر روی اراضی وزارت راه و شهرسازی احداث نموده است حدود ۵۰ درصد واحد‌های مسکونی بین دهک‌های ۱ تا ۶ درآمدی (با مشاغل مختلف) عرضه می­‌شود و حدود ۵۰ درصد این واحد‌های مسکونی توسط سازنده در بازار آزاد به صورت فروش یا استیجار عرضه می‌­شود.

آیا این شیوه عرضه، نمادی از تنوع و کثرت و اختلاط اجتماعی و اقتصادی است یا گتوسازی؟ از منظر حق بر سکونت و مالکیت: سیاست مسکن استیجاری عمومی نه تنها جایگزین هیچ سیاست حمایتی نیست بلکه مکمل آن­ها است. به صورت شفاف باید بیان کرد خانواری که در این مساکن سکونت دارند همچنان از امتیاز طرح‌­های حمایتی مسکن برخوردار هستند.

اما نکته قابل توجه در اینجا نهفته است که مسکن استیجاری عمومی، سیاست نهفته "سلب مالکیت مسکن" که عمدتاً خانوار‌های مستاجر ایرانی با آن دست به گریبان هستند را به چالش می‌کشد، زیرا از یک سو سکونت چندساله خانوار در این مساکن که با کمترین هزینه همراه است توان مالی آنان را تقویت نموده که پس از پایان این دوره، یا در بازار آزاد یا در طرح­‌های حمایتی مسکن بتوانند حق دسترسی به مسکن را بازیابند و در واقع مسکن استیجاری عمومی به مثابه سپر تورمی عمل خواهد کرد که حق دسترسی به مالکیت مسکن فراهم گردد.

علاوه بر این خانوار‌های ساکن در مساکن عمومی، در نبود مسکن استیجاری عمومی دو گزینه را در پیش رو خواهند داشت: ۱- سکونت در بافت­‌های ناپایدار و فرسوده و غیررسمی و ۲- سکونت در بافت برنامه­‌ریزی شده شهری با صرف هزینه گزاف. حال مسکن استیجاری عمومی، خانوار را در برابر هر دو گزینه محفوظ نگه داشته است. 

در این شرایط می­‌توان گفت مسکن استیجاری عمومی نه تنها حافظ خانوار در شرایط فعلی است و آشکار به بهبود وضعیت خانوار میانجامد بلکه چشم­انداز آتی خانوار را نیز بهبود می­بخشد و حق مالکیت مسکن را ممکن­‌تر می­‌سازد.

در نهایت باید بیان کرد خانوار‌هایی که در این مساکن استقرار خواهند یافت نه ­تنها احساس طردشدگی، انزوای اجتماعی، کاهش منزلت اجتماعی و... را نخواهند داشت بلکه بلعکس؛ ممکن است خود را جزو برندگان جامعه قلمداد کنند که از حاشیه به متن ارتقا یافته ­اند.

ذکر این دو نکته ضروری است که اولاً دامنه این موضوع بسیار وسیع و عمیق است و این نوشتار حق مطلب را ادا نمی‌کند و می­‌توان در نوشتار‌های آتی آن را توسعه داد. دوما: مسکن استیجاری عمومی در ایران را نباید با سایر کشور‌ها قیاس کرد، زیرا تفاوت‌های ماهوی آشکاری وجود دارد که می‌­توان آن را نیز به بحث گذاشت.

از پرویز آقایی دکتری برنامه­‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس حوزه مسکن