پایان رسمی بانک آینده و انتقال آن بدون ناترازی به بانک ملی

به گزارش پرشین خبر؛ محمدرضا فرزین روز پنجشنبه با تاکید بر همراهی همیشگی مردم ایران در قبال برنامه‌های بانک مرکزی، تاکید کرد: طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد «فرآیند گزیر» یا فیصله می‌شود.

وی افزود: بنابراین از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده‌گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌هایشان در این بانک وجود نخواهد داشت.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی گفت: تمام دارایی‌های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌‎آید. بر اساس تجربه قبلی در موسسه نور، هیچگونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که این فرآیند، به توسعه و تقویت بانک ملی ایران منجر شود.

لازم به ذکر است؛ بانک ملی ایران به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، همواره نقش مهمی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی دولت داشته است. در دوره‌های مختلف، این بانک ابزار اصلی تحقق برنامه‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌ها، تأمین مالی تولید و تثبیت ثبات پولی بوده است. از پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های عمرانی تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب طرح‌های ملی، عملکرد بانک ملی همواره با رویکردی ملی و مأموریتی همراه بوده است.

اکنون با واگذاری عاملیت بانک آینده به بانک ملی، انتظار می‌رود این بانک بتواند با تکیه بر ساختار منسجم، شفافیت مالی و پشتوانه اعتباری خود، مسیر اصلاح و بازسازی دارایی‌های راکد و نامولد بانک آینده را هموار کند. این اقدام می‌تواند نه‌تنها به افزایش سلامت نظام بانکی بینجامد، بلکه دارایی‌های دولت را از طریق بهبود بهره‌وری منابع و بازیابی سرمایه‌های منجمد تقویت کند.

از سوی دیگر، با تجربه گسترده بانک ملی در مدیریت منابع مردمی و اجرای طرح‌های کلان اقتصادی، ورود دارایی‌ها و شبکه گسترده بانک آینده به زیرمجموعه آن، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه خدمات مالی نوین، تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد و حمایت از رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند ادغام تدریجی بانک‌های ناسالم در شبکه بانکی منسجم‌تر، به‌ویژه در قالب مدیریت بانک ملی، می‌تواند به ارتقای ثبات پولی، افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی منجر شود.