ضرورت باز تعریف دکترین بازدارندگی با تأکید بر اقتصاد ملی و تعامل سازنده با جهان

به گزارش پرشین خبر از روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران؛ این جنگ با توجه به ویژگی‌ها و اهداف آن که منجر به شهادت جمعی از فرماندهان ارشد، دانشمندان هسته ای و مردم عزیز کشورمان و همچنین خسارت‌هایی به تأسیسات هسته ای گردید، نقطه عطفی در اصلاح مناسبات داخلی، منطقه ای و بین المللی ایران و بازنگری در دکترین حاکم بر این مناسبات با تکیه بر توانمندی‌های داخلی تقویت روابط و تعاملات اقتصادی خواهد بود. به جد اعتقاد داریم که انسجام و همبستگی ملی و بی سابقه شکل گرفته در قبال این تجاوز جنایتکارانه، فرصت تاریخی ارزشمندی را فراهم نموده که باید غنیمت شمرده شده و بسرعت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی عینیت یابد .

در پی تحولات اخیر، نیروهای نظامی کشور با اتکا به دانش و تجهیزات انباشته‌ شده طی سالیان گذشته، واکنشی قاطع و مؤثر به تجاوز تحمیلی نشان دادند که منجر به عقب‌نشینی طرف‌های متخاصم گردید.

با این حال، تجربه حاصل نشان‌دهنده‌ ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه‌ اقتصادی است. تقویت بنیه اقتصادی، در کنار توان دفاعی، نقش حیاتی در ایجاد بازدارندگی پایدار دارد.

در این راستا، حمایت از سیاست‌های دولت در گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف جهان، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، و پیوند منافع آنان با ثبات و امنیت کشور، امری ضروری و راهبردی است که می‌تواند در کاهش تهدیدات نقش مؤثری ایفا نماید.

در همین راستا فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به عنوان یک نهاد و تشکل اقتصادی بزرگ و با سابقه، توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به موضوعات راهبردی ذیل، به عنوان بخشی از دکترین بازدارندگی در قبال تهاجم خارجی و بر پایه توان اقتصادی کشور، جلب نموده و خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های نظام برای تحقق آن می‌باشد :

1- فراهم نمودن بسترهای لازم برای استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی داخلی در ظرفیت‌های اقتصادی کشور از طریق ایجاد اعتماد عمومی و تسهیل گری در فضای کسب و کار و اعتماد عملی به نقش آفرینی بخش خصوصی.

2-توسعه و تقویت هرچه سریعتر روابط اقتصادی با کشورهای دنیا از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی با مشارکت و راهبری بخش خصوصی داخلی و با هدف جلب سرمایه گذاران خارجی برای حضور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور.

3- شناسایی معرفی و اعطای مشوق‌های لازم و رقابتی نمودن سرمایه گذاری در ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بویژه در حوزه انرژی و در قیاس با رقبای منطقه ای.

4-کاهش دخالتهای دستوری دولت در حوزه‌های اقتصادی و تسریع در واگذاری فعالیتهای بخشهای دولتی و خصولتی به بخشهای خصوصی.

5-نظام‌مند کردن نحوه ورود دستگاههای نظارتی در حوزه‌های اقتصادی در چارچوب بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی (03/11/1403) و تأکید ایشان بر این موضوع که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نباید سرعت گیر توسعه و پیشرفت کشور باشند.

6-استفاده از منابع مالی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، با اولویت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی جهت حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید صادرات‌محور توسط بخش خصوصی، در راستای تأمین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز و تسهیل حضور مؤثر این بخش در پروژه‌های بین‌المللی.

7-تقویت و فعال‌سازی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در نمایندگی‌های کشور در خارج از کشور جهت تسهیل حضور بخش خصوصی.

8- صادرات پایدار و مؤثر به کشورهای منطقه و دنیا، با محوریت بخش خصوصی، به‌عنوان بخشی از پدافند غیرعامل تلقی شده و در مقابله با اقدامات خصمانه کشورهای متخاصم نقش بازدارنده ایفا می‌کند.

9-برای توسعه پایدار اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، از تعاملات سازنده و هوشمندانه با کشورهای منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای حمایت می‌شود؛ همچنین برخورد قاطع با جنگ‌افروزان فرصت‌طلب در هر دو جبهه ضروری است.

10-پرهیز از سیاسی‌سازی اقتصاد در سطح داخلی و بین‌المللی ضروری بوده و اتخاذ سیاست‌های مناسب باید در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشد.