کاهش پرونده های ارجاعی به حل اختلاف مالیاتی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰

به گزارش پرشین خبر از رسانه مالیاتی ایران، رضا مدنی در این خصوص افزود: این سازوکار قانونی با ارائه چارچوبی شفاف و تسهیل‌گر برای تعیین مالیات، به شکل مؤثری در کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به مراجع حل اختلاف مالیاتی نقش ایفا کرده است.

عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در خصوص مزیت حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند و صدور صورت حساب‌های الکترونیکی، اظهار داشت: پیاده‌سازی نظام‌های سیستمی و داده‌محور در فرآیند حسابرسی مالیاتی، ضمن حذف عوامل انسانی و کاهش ریسک خطا‌های اجرایی، موجبات تسریع، افزایش دقت و ارتقاء شفافیت را در تمامی مراحل کنترل و ارزیابی مالیاتی فراهم آورده است.

وی افزود: حسابرسی سیستمی، به عنوان یکی از دستاورد‌های کلیدی هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور نقشی بنیادین در ارتقاء عدالت مالیاتی ایفا می‌کند. این رویکرد نوین، با تمرکز بر داده‌محوری و تحلیل‌های سیستمی، شفافیت را در فرآیند‌های مالیاتی به طرز چشمگیری افزایش داده و امکان شناسایی و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد. در نتیجه، بستری کارآمد برای نظام مالیاتی فراهم می‌شود که ضمن حمایت همه‌جانبه از بخش تولید، برقراری عدالت را در تخصیص بار مالیاتی تضمین می‌نماید.

عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در خصوص مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: در شهرستان‌های کوچک، برخی از فعالان صنفی به دلیل فقدان دانش تخصصی در حوزه مالی و حسابداری، با چالش‌هایی در خصوص نگهداری دفاتر قانونی و مستندات مالی مواجه هستند. تبصره ماده ۱۰۰ با ارائه چارچوبی تسهیل‌گر، تضمین‌کننده حقوق قانونی این گروه از مؤدیان بوده و از تضییع حقوق آنان جلوگیری کرده، شواهد موجود مؤید اثربخشی این تدبیر در سال‌های گذشته است.

مدنی در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر، با اتخاذ رویکردی نوین در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، به‌ویژه در زمینه تبصره ماده ۱۰۰ و فرآیند ارسال اظهارنامه، گامی تحول‌آفرین در نظام مالیاتی برداشته است. این رویکرد مبتنی بر اعتماد متقابل به مؤدیان، منجر به تعمیق و تقویت همکاری میان اصناف، صاحبان مشاغل و این سازمان شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: استقرار و اجرای کارآمد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، گامی مهم در جهت بهینه‌سازی فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی محسوب می‌شود. این سازوکار قانونی با ارائه چارچوبی شفاف و تسهیل‌گر برای تعیین مالیات، به شکل مؤثری در کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به مراجع حل اختلاف مالیاتی نقش ایفا کرده است.

مدنی در پایان خاطرنشان کردبه عنوان عضوی از اتاق اصناف، پیشنهاد می‌کنم سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارتقاء سطح آموزش‌های مرتبط با تبصره ۱۰۰ در سراسر کشور اقدامات لازم را انجام دهد چرا که این اقدام، تمایل اصناف و صاحبان مشاغل را به بهره‌گیری از این تبصره افزایش خواهد داد.