تاکید معاون روابط کار وزارت تعاون بر ضرورت تغییر نگرش در بازار کار

به گزارش پرشین خبر از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، «پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جشن روز کارگر که در خانه کارگر ساوه و زرندیه برگزار شد، بر اهمیت تغییر نگرش‌ها نسبت به آینده بازار کار تأکید کرد.

رضایی با بیان این که یکی از چالش‌هایی مطرح شده از سوی کارفرمایان نبود نیروی کار ماهر و تمایل پایین برای اشتغال در برخی واحد‌های تولیدی است، اظهارکرد: این درحالیست که همچنین شاهد نگرانی کارگران از نداشتن امنیت شغلی و قرارداد‌های کوتاه‌مدت هستیم. این دو مسأله در کنار هم نمی‌توانند هم‌زمان پایدار بمانند.

وی افزود: قانون کار فعلی محدودیت‌هایی دارد و ما نمی‌توانیم کارفرمایان را مجبور به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت کنیم، مگر آنکه قانون تغییر کند. با این حال تأکید من بر این است که اگر می‌خواهیم امنیت شغلی را تقویت کنیم، باید مهارت را به عنوان ستون اصلی آن جدی بگیریم.

رضایی با اشاره به تجربه‌های شخصی و گفت‌و‌گو با جوانان جویای کار در شهر‌های مختلف گفت: وقتی یک جوان به‌جای استخدام در کارخانه، ترجیح می‌دهد با کار در اسنپ درآمد بیشتری داشته باشد، یعنی باید در نگرشمان بازنگری کنیم. آینده بازار کار با گذشته متفاوت است و لازم است خانواده‌ها فرزندان خود را به سمت مهارت‌آموزی در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی و فنون کاربردی سوق دهند.

معاون وزیر کار در ادامه درباره موضوع دستمزد و فاصله آن با هزینه معیشت کارگران نیز گفت: فاصله بین مزد و قدرت خرید، صرفاً مختص امسال نیست و ناشی از ساختار‌های مزمنی مانند تورم و بهره‌وری پایین در تولید است. تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، تنها با ورود سرمایه مادی و انسانی به حوزه تولید و اصلاح سازوکار‌های اقتصادی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به توافق امسال میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار درخصوص تعیین مزد، اظهارکرد: این وفاق، نمونه موفقی از همدلی میان شرکای اجتماعی است که باید در سایر حوزه‌ها نیز تکرار شود.

رضایی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ایمنی کار و نقش بازرسان کار پرداخت و گفت: موضوع ایمنی یکی از محور‌های جدی هفته کارگر امسال است. به‌زودی آزمون استخدامی وزارت کار برگزار خواهد شد که بر اساس آن ۷۵۰ نفر، از جمله ۳۵۰ تا ۴۰۰ بازرس کار، جذب خواهند شد. همچنین کمیته ملی ویژه‌ای برای بازرسی از واحد‌های پرخطر در سطح کشور تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: تشکل‌ها، مدیران استانی و انجمن‌های صنفی وظیفه دارند گزارش‌های ایمنی و وضعیت واحد‌های تولیدی پرخطر را به وزارتخانه اعلام کنند. نظارت‌های مقطعی بدون ابزار قانونی کارآمد نخواهند بود و برخی مشکلات نیازمند اصلاحات بنیادین و قانونی هستند.