بازی منافعی که دودش در چشم مردم می رود

به گزارش پرشین خبر؛ بی شک جامعه علمی کشور در خاطر دارد که آخرین بار در سال ۱۴۰۰ بود که وزیر علوم دولت رئیسی، آقای زلفی گل پیروی نامه اینجانب به رئیس جمهور محترم و دستور ایشان و کار کارشناسی نخبگان کشور طرح موضوع کردند. البته باز هم تالش‌ها با مقاومت بالای جامعه درمان کشور و در برخی موارد مافیفای درمان کشور بی نتیجه ماند.

اما این موضوع چرا حائز اهمیت است، چه تفاوتی دارد که آموزش پزشکی را کدام ارگان بر عهده گیرد. در این مقاله نویسنده پس از دو دهه کار کارشناسی در هر دو حوزه وزارتین علوم و بهداشت به ارائه و تحلیل علل این مهم و چرایی بی نتیجه ماندن تلاش‌ها می‌پردازد.

شاید در این وانفسای کسری بودجه دولت بتوان با حرکت‌هایی جسورانه و راه حل‌هایی متفاوت و بدون نیاز به بودجه و حتی شاید با کاهش بودجه عظیم بهداشت و درمان کشور که مطابق با گزارش‌ها سهم ۱۵ درصدی از بودجه کشور را دارد، نه تنها به مدیریت کشور کمک کرد، بلکه بتوان میزان نارضایتی مردم از سیستم بهداشت و درمان کشور را کاهش داد.

ساختار وزارت بهداشت بر اساس مدل و ظرفیت رشته‌های پزشکی در ۴ دهه گذشته تعریف شده است و با گسترش دانش پزشکی در جهان علی رغم تلاش‌های اساتید پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و عمق بخشی به تخصص‌های موجود، اما گسترش رشته‌ها و تخصص‌ها عقیم مانده است. چرا که بسیاری از این حوزه‌های جدید علمی حاصل آمیزش دانشکده پزشکی با سایر دانشکده‌های حوزه آموزش عالی بوده است و حال آن که جدایی آموزش در این دو وزارتخانه مانع این وصلت خوش یمن در کشور شده است.

این اصرار بر عدم وصلت تا آنجا است که عقل سلیم را دچار تردید می‌کند که بانیان و بزرگان حوزه بهداشت درمان که مخالف این وصلت هستند، چه در سر دارند؛ کدام پدر دختر زیبا روی خود را در خانه نگه می‌دارد تا پیر گردد و فرصت رشد و زایش را از او دریغ می‌کند.

براستی در این اصرار نه تنها عقلانیتی نمی‌توان دید، بلکه قویاً نویسنده را به سمت تئوری‌های توطئه آگاهانه یا ناآگاهانه می‌برد. در ادامه نویسنده به ذکر مواردی از این ظرفیت‌های رشد و همکاری که منافع مستقیم و غیر مستقیم برای مردم چه در قالب روش‌های جدید درمانی و کاهش هزینه‌های

درمان و همچنین برای دولت در قالب کاهش بودجه بهداشت و درمان و برای حکومت در قالب افزایش رضایت مندی مردم دارد می‌پردازد.

علم حرکت یا ورزش درمانی که بر اساس علم الحرکات پورسینا امروزه در دنیا جایگاه ویژه‌ای در فرایند پیشگیری و درمان بیماری‌های مختلف دارد و حاصل همکاری دانشکده پزشکی با دانشکده علوم ورزشی می‌باشد.

بی شک متخصصان این حوزه می‌توانند بسیاری از جراحی‌های مغز و اعصاب و قلب و تنفس را غیر

ضروری کرده و بسیاری از بیماران مزمن مانند‌ام اس، پارکینسون، آلزایمر، افسردگی و... را به زندگی عادی برگردانده و مانع زمین گیر شدن این بیماران گردند.

نقش مهندسی در پزشکی در جهان بی همتا است. در حالی که تحقیقات کشور‌های پیشرفته بر ریز ربات‌هایی برای اصلاح نقص‌های ژنتیکی در هسته سلول و بر روی DNA متمرکز است؛ نهایت مهندسی پزشکی در کشور فارغ التحصیلانی است که از تعمیر دستگاه‌های هایتک نیز عاجز هستند.

در حوزه پیوند علم مهندسی کشاورزی با پزشکی می‌توان مثال‌های متعددی زد که ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، دامپروری را به متخصصان حوزه پزشکی پیوند زند و منابع

عظیم کشور را در خدمت رفع نیاز‌های اساسی مردم و تولیدات درمانی از این ظرفیت‌ها قرار دهد.

در حوزه شهرسازی و معماری روند موجود ساخت و ساز دارای نقص‌های فراوانی است که ناشی از عدم ارتباط کارشناسان حوزه درمان با مهندسین عمران و شهرسازی می‌باشد. آمار بالای پوکی استخوان در بین دختران نوجوان و جوان یکی از این بحران‌ها است که قطعاً یکی از مهمترین علل آن ساخت و ساز خانه‌های فاقد نور کافی است.

بی شک می‌توان مثال‌های فراوانی برای این همکاری ارائه کرد، ولی از آن مهمتر هزینه بالای درمانی این عدم همکاری بر بودجه درمان کشور است که نگارنده را به فکر وامیدارد.

یکی از محرومترین مباحث در حوزه بهداشت و درمان کشور قطعاً مباحث علوم اجتماعی می‌باشد. پرداختن به اموری مانند حقوق همراه بیمار و یا تاثیر متقابل محله و بیمارستان بر هم نمونه‌هایی از این حوزه‌های مهم علمی است که تنها در وصلت دو دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده پزشکی راه حل زاییده خواهد شد.

نگارنده در ارائه مثال‌های بیشمار با یک مدل بسنده می‌کند. در واقع در سال ۱۳۶۴ که آموزش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شد کل فرایند درمان یک زنجیر یک متری با ۲۰ حلقه زنجیر بود؛ اما امروز پس از ۴۰ سال با پیشرفت این علم در جهان و شکل گیری نیاز‌ها و تخصص‌های جدید؛ طول این زنجیر به ۵ متر رسیده است و مدیران وزارت بهد اشت قصد دارند، همچنان با همان ۲۰ حلقه این حجم گسترده خدمات به طول ۵ متر را پوشش دهند.

این نابخردی باعث شکل گیری گپ یا فاصله در خدمات درمانی کشور شده است که مجموعه تخصص‌های موجود قادر به حل این مشکالت نیستند و به عبارتی از حل معضلات بهداشت و درمان کشور عاجزند و مداوماً کسری بودجه را بهانه می‌کنند.

بعنوان مثال بیمار پس از درمان چه جراحی یا دارو درمانی وارد دوره نقاهت با فیزیوتراپی می‌شود و پس از آن نیاز به توان افزایی توسط فیزولوژیست ورزشی دارد. خالء این تخصص بیمار را روانه باشگاه‌های ورزشی می‌کند و عدم تخصص کافی باعث بروز آسیب مجدد و حلقه کور درمان می‌شود؟!

جنبه دیگر ماجرا تضاد منافع موجود بین خدمات دهندگان بهداشتی و درمانی و نظارت بر این خدمات دهندگان حوزه بهداشت و درمان می‌باشد. در واقع در مدل بین المللی وزارت بهداری خدمات بهداشت و درمان را بر عهده دارد و وزارتخانه مستقل آموزش عالی وظیفه تربیت نیرو و نظارت بر این خدمات را در قالب نظام مستقل پزشکی که مدیران آن اعضای هیات علمی مستقل و بدون نقش در وزرات بهداری می‌باشند بر عهده دارد.

حال آن که در ۴ دهه گذشته همواره خطا‌های پزشکی حتی در محرزترین شرایط توسط این نهاد‌های مرتبط و دارای منافع مشترک پوشانده شده است و مردم در این پرونده‌ها بازنده اصلی بوده‌اند. حال آن که در کشور‌های پیشرفته یک پزشک با اولین خطای پزشکی محرز سو یا لغو مجوز شده و باید برای همیشه خدمت پزشکی را ترک کند.

آیا عدم نظارت دقیق به دلیل این تضاد منافع دلیل این مشکل نمی‌باشد و آیا راه حلی بغیر از تفکیک آموزش و بهداشت در یک وزارتخانه وجود دارد.

حال به بررسی علل عدم رخداد این مهم در دستگاه مدیریتی کشور می‌پردازد. آیا مسوولین اجرایی کشور از درک این مهم عاجز بوده‌اند. پاسخ خیر است و گواه آن اخبار و اظهارنظر‌های اساتید برجسته و دلسوز در دو دهه گذشته در خصوص این انتقال می‌باشد.

اما چرا این مهم هیچگاه اجرا نشد؟ متاسفانه بودجه عظیمی که در ۴ دهه گذشته به جهت اهمیت موضوع بهداشت و درمان توسط دولت‌ها وارد این حوزه شده است باعث شکل گیری گروه‌های قدرتمند اقتصادی و سیاسی شده است که مانع جاری شدن عقالنیت در نهاد‌های تصمیم گیر کشور و غلبه عقالنیت بر منافع می‌گردد.

بازنده این بازی تنها مردم هستند، مردمی که هر روز با مشکالت بیشتر در حوزه دارو و درمان مواجه می‌گردند و وزارت بهداشت و درمانی که علل همه ناکامی‌ها کمبود بودجه تصویر می‌کند وتن‌ها راه حل را افزایش بودجه می‌داند.

تجربیات پیشین و بویژه تجربه دولت آقای روحانی نشان داد که حتی افزایش بی رویه بودجه بهداشت و درمان نیز راه حل این مشکل نیست و مساله و راه حل چیز دیگری است و ما همچنان آب در هاون می‌کوبیم، اما بی نتیجه...

لذا به نظر نگارنده راهکار موجود تبعیت از مدل بین المللی و داشتن تنها یک متولی در حوزه آموزش عالی در تمامی تخصص‌ها و از جمله آموزش پزشکی و در واژه‌ای کامل‌تر آموزش علوم پزشکی و سالمتی در ساختار وزارت علوم ایران است. تا نه تنها سیاست گذار‌ی بهداشت و درمان کشور از اجرای آن منفک گردد بلکه نظارت بر آن هم با نظام پزشکی مستقل و عضو گرفته از اساتید آموزشی وزارت علوم که حق مطب و سهمی از درآمد‌های درمان به معنای واقعی کلمه ندارند متضمن حقوق سالمتی مردم گردد.

از دکتر سعید نقیبی متخصص فیزیولوژی ورزش و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور