پذیرش FATF منجر به بهبود شفافیت مالی و توسعه سرمایه گذاری خارجی می شود

 به گزارش پرشین خبر، صمد حسن زاده روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران و روسا و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی اظهار داشت: در هفته گذشته فرصتی فراهم شد با اعضای هیات رییسه در خدمت رئیس جمهور باشیم و در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی، FATF، توسعه تجارت و ناترازی انرژی صحبت کنیم و به طور قطع نتایج این دیدار‌ها می‌تواند برای بخش خصوصی مثبت باشد.
وی با اشاره به نظر مثبت رئیس جمهور درباره پیوستن به FATF و موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد آن در مجمع افزود: اکنون باید منتظر باشیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری کند و بخش خصوصی نیز از طریق ارتباطات با مسئولان همکاری خود را اعلام می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: پیگیری این مسایل می‌تواند برای بخش خصوصی نوید بخش باشد و جمع بندی عقلا و دلسوزان در تعاملات مالی و شفاف شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه کشورمان با یک سری مسایل و مشکلات بزرگ در حوزه ارزی، پولی و بانکی و ناترازی انرژی مواجه است، گفت: چندین سال است که کمبود‌هایی دیده می‌شود و از اول امسال تشدید شده است و فعالان اقتصادی با مشکل روبرو شدند.
وی بیان داشت: اتاق با مسئولان کشور و تمامی حوزه‌های اقتصادی نامه نگاری و جلسه برگزاری کرده است و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی طرحی به عنوان بازار مبادله ارزی را برای اتاق تهیه کرد و با حضور روسای اتاق‌ها و توضیحات در مبادلات ارزی این بازار شروع شده است، این بازار اکنون از سوی بخش خصوصی اجرا می‌شود که در ادامه برنامه اگر نواقصی دیده شود با مسئولان مربوطه بررسی خواهد شد.
حسن زاده عنوان کرد: یکی از حوزه‌های پرچالش از سال ۱۳۹۷ تا کنون بحث توافق‌های ارزی است که با راه اندازی بازار توافقی امیدواریم مشکلات صادرکنندگان حل شود.
وی تاکید کرد: جهش در نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و هزینه واردات را برای فعالان اقتصادی دچار مشکل کرده است جلساتی با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد و این مسایل اعلام شد که رییس کل بانک مرکزی قول داد که ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه و نقدینگی به بانک‌ها تزریق شود تا به واحد‌های کوچک و متوسط پرداخت گردد که انتظار می‌رود تامین نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه دولت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه اتاق بسته‌ای در خصوص خسارت‌های بخش خصوصی در ناترازی انرژی و تعطیلی‌ها تهیه کرده است، گفت: طبق قانون باید این خسارت‌ها پرداخت شود، اما وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه نمی‌توانند با شرایط کمبود منابع مالی هزینه مورد نظر را پرداخت کنند، پیشنهاد داده ایم که آنها بدهی‌ها را در زمان‌های مختلف پرداخت کنند.
وی گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم این است که ملاحظات این بخش را در تصمیم گیری‌ها لحاظ کند ضمن اینکه وفاق ملی با ایجاد اعتماد در جامعه شکل می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد تعامل‌ها و همفکری‌ها به ارتباط بخش خصوصی و دولت بیانجامد و شرایط پایداری برای اقتصاد کشور فراهم کند.