ضرورت شتاب فزاینده در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر با تاکید ویژه رئیس جمهور

به گزارش پرشین خبر از رسانه مالیاتی ایران، محمد قانع‌ پسند فومنی در گفت و گویی درخصوص نحوه اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به روند اجرای ماده ۱۶۹ مکرر شده است. بر این اساس دستگاه‌ها باید سرعت و کیفیت ارسال داده را بهبود بخشند چراکه مهم‌ترین ویژگی اجرای قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اجرای همین موضوع است.
قانع‌ پسند فومنی با بیان اینکه ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به ارسال داده از سوی افراد و ماده ۱۶۹ مکرر ناظر به ارائه داده از جانب اشخاص و دارندگان اطلاعات ثالث همچون سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد است، افزود: قانون، سازمان امور مالیاتی را مکلف به راه‌اندازی پایگاه داده متمرکز و سایر دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه داده‌های تمیز، باکیفیت و متقن نموده است.
وی چالش اصلی و عدیده نظام مالیاتی را نحوه تولید داده‌ها در دستگاه‌ها و ارائه و تبادل آن عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود آنکه امروز در وضعیت مناسبی قرار داریم، اما با شرایط ایده‌آل همچنان فاصله داریم، اما با شروع دولت چهاردهم و اشراف و پیگیری رئیس جمهور محترم، شتاب جدی در حوزه تبادل داده‌ها پیدا کردیم.
قانع‌پسند فومنی درخصوص مصادیق این شتاب در دولت جدید عنوان کرد: طی جلساتی که با ثبت اسناد داشتیم اکنون مراحل نهایی کارشناسی وب‌سرویس‌های مربوط به انتقال اطلاعات دارایی‌های غیرمنقول و معاملات آن در حال انجام است. 
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بالای ۵۰ درصد نقصان‌ها در تبادل داده با بانک مرکزی رفع شده و بقیه موارد نیز نیاز به آماده کردن زیرساخت‌ها در بانک مرکزی دارد، اذعان داشت: بانک مرکزی، سرجمع داده‌های تراکنش‌های بانکی بویژه حساب‌های تجاری سالانه، اطلاعات چک‌های صیادی، تسهیلات بانکی و اطلاعات خرید و فروش سکه و ارز را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهد که لازم است این امر به صورت فصلی و برخط صورت گیرد.
وی با اشاره به مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده اطلاعات تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها مثل بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، نهاد‌های گل‌درشت در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.
قانع‌پسند فومنی با اشاره به رویکرد حکمرانی اقتصادی سازمان امور مالیاتی با استفاده از انبار داده گفت: نگاه سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد انبار داده، یک نگاه حکمرانی اقتصادی است که در همین راستا سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۰ وب سرویس دارد که با کمک از این منابع اطلاعات و داده‌ها را به دولت ارائه می‌کند.
وی مهم‌ترین این وب‌سرویس‌ها را سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: در این راستا بیش از ۳۵ قلم داده‌ای به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها از وب سرویس استفاده نمی‌کنند و به صورت دستی اطلاعاتی از قبیل داده‌های پروانه‌های ساختمانی، مجوز‌های کسب، ساختمان‌های جدید الاحداث و دیگر موارد را ارسال می‌کنند، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات را با جزئیات و راستی آزمایی از شهرداری‌ها دریافت کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سالانه حدود یک میلیون اظهارنامه اجاره املاک و مستغلات داشتیم که مردم می‌بایست برای تسلیم آن به صورت حضوری به ادارات امور مالیاتی مراجعه می‌کردند، اما امسال با شروع تبادل اطلاعات مرتبط با ماده ۱۶۹ مکرر، این اظهارنامه‌ها به صورت سیستمی ثبت، رسیدگی و قطعی شد و این موضوع یکی از شیرینی‌های سیستمی شدن و هوشمند‌سازی نظام مالیاتی مبتنی بر داده است.