مدیریت پرشین خبر، لحظات خوشی را برای شما آرزومند است.
به گزارش پرشین خبر، سعید موتمنی با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: اصلاح قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل نوسانهای ارز و افزایش هزینههای خودروسازان بوده است که بعد از بیش از یک سال اتفاق افتاده است؛ این امر به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد کمک میکند.
وی افزود: خودرو کالای مصرفی است و نباید به آن به عنوان کالای سرمایهای نگاه شود، با کاهش قیمت بازار و کارخانه، درخواستها برای خرید خودرو واقعی میشود.
کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه اصلاح قیمت خودرو به کاهش فاصله کارخانه و بازار آزاد کمک میکند، گفت: باید در بازار نیازهای خودرو سنجیده و بر اساس آن از طریق واردات و عرضه خودروسازان داخلی تامین شود.
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت با بیان اینکه اکنون به طور متوسط فاصله قیمت کارخانهای و بازار آزاد حدود ۳۰ درصد است، خاطرنشان کرد: معتقدم این فاصله قیمتی باید به پنج درصد برسد؛ به طور مثال، اکنون قیمت خودروی دنای اتوماتیک در بازار آزاد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت کارخانهای آن حدود ۷۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: بازار خودرو اکنون در رکود کامل به سر میبرد، خرید و فروش بسیار کم است و مسائل سیاسی و نوسان ارزی بر آن تاثیرگذار شده است.
موتمنی بیان داشت: اصلاح قیمت محصولات ۲ شرکت بزرگ خودروساز، خبر مثبت موقتی در بازار خودرو بود و بازار را به تلاطم کشاند، اما اکنون مجدد بازار به شرایط رکود برگشته است.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: واردات خودرو برای تنظیم بازار است، باید این نیاز تامین و واردات تسهیل شود؛ از این رو واردات باید برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شود و تنها در انحصار شرکتهای خودروساز و مونتاژکار نباشد.
وی بر تنظیم گری در بازار خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دولت میخواهد تنظیم بازار انجام دهد، باید نیاز بازار را با عرضه بیشتر خودرو تنظیم کند.
موتمنی عنوان کرد: یکی از نقشهای دولت در تنظیم گری بازار خودرو، کاهش تعرفه واردات است که در این صورت شاهد تعادل در عرضه و تقاضا خواهیم بود، ضمن اینکه استفاده از خودروی با کیفیت حق مردم است.
وی با اشاره به ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو، گفت: تقاضای کاذب و هیجانی زمانی ایجاد میشود که عرضه و تقاضا متناسب نباشد. در همین زمینه باید با افزایش عرضه، صفهای خودرو از بین برده شود.
هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع ذیصلاح، قیمت جدید محصولات تولیدی خود را که قیمت فروش پایه (خالص سهم کارخانه) است را اعلام کردند که شامل ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت برای محصولات مختلف بود.