در این بخشنامه آمده است: همانگونه که مستحضرید بر اساس مفاد ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ذی‌حساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه‌های اجرایی منصوب می‌شود و به موجب ماده (۵۳) قانون مذکور، اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب است. این در حالیست که ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح نظارتی و غیر نظارتی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان مالیاتی کشور و … و محول نمودن وظایف بعضاً اجرایی عهده ذی‌حسابان که خارج از حیطه وظایف ذی‌حسابان بوده و با میزان مسؤولیت آنان نیز همسویی و همخوانی ندارد موجب تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و چالش‌هایی برای ذی‌حسابان شده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسؤولیت ذی‌حسابان است پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.