وصول مالیات از حقوق بگیران ۲۷ و از خانه های لوکس ۶۹ درصد رشد داشته است

به گزارش پرشین خبر؛ مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳.۱.۱۸ روزنامه کیهان با عنوان «وصول مالیات از حقوق‌بگیران ۶۰ هزار میلیارد تومان؛ املاک لوکس فقط ۴۲ میلیارد تومان!» توضیح داد: یکی از زیرشاخه‌های مالیات‌های مستقیم و به طور اخص، مالیات بر املاک، مالیات بر خانه‌های لوکس است که همچون سایر انواع مالیات، دارای سامانه، نحوه محاسبه و پرداخت مخصوص به خود است و عدم پرداخت آن، مودیان مشمول این نوع از مالیات را با جریمه‌های مالیاتی سنگین، مواجه خواهد کرد.

به موجب بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه مصوب ۱۴۰۲، در نحوه محاسبه مالیات بر خانه‌های لوکس، صرفا املاکی با این شرایط مشمول می‌شدند: تمام واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلاها، مشروط بر آنکه ارزش عرصه و اعیان آنها، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) باشد، مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس ۱۴۰۲ می‌شوند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه هیات دولت شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن، باغ‌ویلا‌ها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. بر اساس ماده ۵ این مصوبه باغ‌ویلا‌های غیر مجاز، مشمول ۲ برابر مالیات باغ‌ویلا‌های مجاز هستند. در سال گذشته و تا پایان اسفند ماه، دولت حدود ۴۳ میلیارد تومان درآمد از مالیات بر خانه‌های لوکس داشت؛ این در حالی است که دولت در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ (تا پایان بهمن ۱۴۰۱).
بیش از ۲۵.۵ میلیارد تومان بوده است که حاکی از افزایش حدود ۶۹ درصدی درآمد دولت در این بخش است. اما در بخش مالیات بر حقوق کارکنان عمومی و خصوصی، درآمد دولت در تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ از این بخش بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱، درآمد دولت از مالیات بر حقوق کارکنان عمومی و خصوصی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ که حاکی از افزایش ۲۷ درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ است؛ بنابراین با این محاسبه ساده متوجه می‌شویم که مالیات بر حقوق کارکنان تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷ درصد افزایش داشته در صورتی که مالیات بر خانه‌های لوکس ۶۹ درصد افزایش داشته است.
ضمن اینکه توجه به این نکته نیز ضروری است که قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و گرانقیمت، از سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرایی شد و نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عزم و توجه خود را برای درآمد مالیاتی از این بخش بیشتر کرده است.